حمّلت حركة حماس جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة "عن استمرار خروقاته لاتفاق إنهاء الحرب، وتصعيد عدوانه ضدّ شعبنا في قطاع غزّة، واستمرار إغلاق المعابر، والحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بسلاسة".
وطالبت في بيان على تليجرام اليوم الاثنين "أحرار العالم لمواصلة الحراك للضغط على الاحتلال وداعميه لوقف اعتداءاته، وإنهاء الحصار، وفتح المعابر".
وقالت إن "الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزّة تفرض تحرّكًا عاجلًا لإنقاذ المدنيين وإدخال المساعدات والخيام والبيوت الجاهزة"، موضحة أن الظروف المأساوية التي "يعيشها شعبُنا الفلسطيني، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزّة، من غياب الغذاء والدواء والماء النظيف والخيام ومستلزمات الإيواء، وانهيار المنظومة الصحية، تشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المدنيين العزّل من الأطفال والنساء، لا سيما في فصل الشتاء وكثرة الأمطار".
كما دعت حماس الدول الضامنة للاتفاق إلى ممارسة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني، وفتح المعابر، وفي مقدّمتها معبر رفح، لدخول المساعدات الإغاثية والطبية، والخيام ومستلزمات الإيواء الطارئ، والسماح بخروج المرضى وحركة الأفراد في الاتجاهين.
وأكدت أن استمرار "حالة الصمت والعجز الدولي أمام استمرار جرائم الاحتلال الفاشي في قطاع غزّة ينذر بتعميق المأساة الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني محاصر وفاقدٍ لأبسط مقوّمات الحياة، نتيجة حرب الإبادة المتوحّشة".
يأتي ذلك في وقت تخطط الولايات المتحدة لتقسيم غزة على المدى الطويل إلى "منطقة خضراء" تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية والدولية، حيث تبدأ عملية إعادة الإعمار، و"منطقة حمراء" تترك في حالة خراب، في وقت صعّد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لهجته، وكرر ادعاءاته بأنه "لا وجود لشعب فلسطيني".
وفي بيان مشترك صدر الجمعة، دعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها الإقليميين بينهم مصر وقطر والسعودية والإمارات وتركيا والأردن وباكستان وإندونيسيا، إلى الإسراع في تبني مشروع قرار أمريكي مقدم إلى مجلس الأمن، مؤكدين أن الخطة المقترحة "تُوفّر مسارًا عمليًا نحو السلام والاستقرار" للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها، فيما تسعى حماس إلى فيتو روسي صيني لإحباط المشروع الأمريكي بشأن غزة في مجلس الأمن.
ويبدو مشروع القرار الأمريكي، المقرر مناقشته اليوم في مجلس الأمن، أكثر اتساقًا مع سياسات الحكومة الإسرائيلية التي ترفض إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وفق قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي يؤسس لحل الدولتين. ولم ترفض إدارة ترامب حل الدولتين صراحةً؛ ولكنها في الوقت نفسه لم تُبدِ حماسًا له وكثيرًا ما اتخّذت مواقف من شأنها تقويضه مثل الحديث عن ضرورة توسيع مساحة إسرائيل، بالإضافة إلى السيطرة على قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
وتؤكد الدول الداعمة للمشروع الأمريكي أن خطة ترامب تمثل "جهدًا صادقًا" لفتح مسار سياسي جديد، خصوصًا بعد حصول الخطة على دعم رسمي واسع خلال اجتماع عقد في شرم الشيخ الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن يشهد مجلس الأمن نقاشًا محتدمًا قبل التصويت، في ظل غياب صورة واضحة حول إمكان تمرير المشروع في مواجهة اعتراضات روسية واحتمال استخدام حق النقض (الفيتو).
ويُنتظر أن يشكل التصويت اختبارًا دوليًا مهمًا لخطة ترامب، وملامح المرحلة المقبلة في غزة، وسط توازنات معقدة ورهانات متضاربة حول مستقبل القطاع ومسار الصراع الأوسع في المنطقة.
ويرحّب المشروع الأمريكي، حسب نسخة قالت وكالة فرانس برس إنها اطلعت عليها، بإنشاء مجلس السلام العالمي كهيئة حكم انتقالية لقطاع غزة، ويمنحه ولاية حتى نهاية عام 2027. كما يتضمّن تفويضًا بتشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدرَّبة حديثًا، بهدف تأمين الحدود والمشاركة في جهود نزع السلاح داخل غزة.
