صوت مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، لصالح قرار أمريكي يدعم خطة دونالد ترامب للسلام في غزة التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارًا إلى دولة فلسطينية.
وخلال الجلسة، صوت 13 عضوًا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه "تاريخي وبناء". وامتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.
وقال والتز إن قوة الاستقرار الدولية ستضمن نزع سلاح حماس، وإن الخطة الأمريكية بشأن غزة تضمن أن تكون غزة خالية من الإرهاب، وأن ينفذها مجلس سلام وهو هيئة قانونية دولية، مؤكدًا أن المشروع يحظى بتأييد عربي وفلسطيني وأوروبي.
ويؤيد القرار الأمريكي الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتأسيس "قوة استقرار دولية" تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
وتعمل "قوة الاستقرار الدولية" على "النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية"، وحماية المدنيين، وإنشاء ممرات إنسانية.
ويسمح القرار بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريًا، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027.
وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية. وفور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، "قد تكون الظروف مهيأة أخيرًا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة"، حسب فرانس برس.
ورفضت إسرائيل في وقت سابق بشكل تام البند المتعلق بإقرار الفلسطينيين لمصيرهم وإقامة الدولة الفلسطينية، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع للحكومة، الأحد الماضي، إن "معارضتنا لدولة فلسطينية على أي أرض كانت لم تتغير".
من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية بإقرار مجلس الأمن القرار الأمريكي، وقالت في بيان "باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة".
وشدد البيان على "ضرورة العمل فورًا على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإعادة الإعمار، ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم".
وأبدت السلطة "استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأمريكية، وأعضاء مجلس الأمن، والدول العربية والإسلامية، والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، والأمم المتحدة، وجميع أطراف التحالف الدولي والشركاء في إعلان نيويورك، من أجل تنفيذ هذا القرار بما يؤدي إلى إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية".
وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصويت مجلس الأمن الدولي لصالح خطته للسلام في قطاع غزة، قائلًا إنها ستؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم.
وكتب على تروث سوشيال أن التصويت هو بمثابة "اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذي سأرأسه"، مضيفًا "سيُعد هذا القرار واحدًا من أكبر (القرارات التي) تمت الموافقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم".
أما حركة حماس، فرفضت إقرار مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة. واعتبرت أن القرار "لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني، ويفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله".
وقالت إن القرار لا يرتقي إلى مستوى الحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين، خصوصًا في قطاع غزة، الذي عانى حرب إبادة وجرائم غير مسبوقة ما زالت آثارها مستمرة على الرغم من الإعلان عن إنهاء الحرب.
وأضافت أن "تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".
ورأت الحركة أن القرار "يفصل غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويخلق وقائع جديدة تمس الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس".
والسبت الماضي، كشف قيادي في حركة حماس لـ المنصة أن المكتب الخارجي للحركة تواصل مع روسيا والصين لتوضيح "عوار" مشروع القرار الأمريكي المدعوم عربيًا بتأييد خطة ترامب للسلام في غزة، وقال إن تحركات الحركة كانت تهدف إلى أن تستخدم الدولتان حق النقض "الفيتو" ضد المقترح الأمريكي في مجلس الأمن، لكنه تابع أن الدعم العربي للمشروع قد يحد من هذه التحركات ويخفض الآمال بشأن الفيتو الروسي أو الصيني.
وتؤكد الدول الداعمة للمشروع الأمريكي أن خطة ترامب تمثل "جهدًا صادقًا" لفتح مسار سياسي جديد، خصوصًا بعد حصول الخطة على دعم رسمي واسع خلال اجتماع عقد في شرم الشيخ الشهر الماضي.
