قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، إلغاء انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة الأولى في 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات ضمت الجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والإسكندرية والبحيرة.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم إن المرحلة الأولى انتهت في ظل متابعة دقيقة من الهيئة لكافة مجريات العملية الانتخابية بدايةً من بدء فترة الدعاية والصمت الانتخابي مرورًا بأيام التصويت، ثم إجراءات فرز الأصوات باللجان الفرعية وحتى إعلان اللجان العامة للحصر العددي وتقديم التظلمات على عمليتي الاقتراع والفرز.
وأكد أن الهيئة رصدت مخالفات في 19 دائرة انتخابية بالمحافظات السبع المشار إليها؛ تمثلت في خروقات في الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع، وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من محضر حصر الأصوات، والتفاوت في عدد الأصوات بين اللجان الفرعية واللجان العامة، مبينًا "وهي عيوب جوهرية تنال من نزاهة ومشروعية عمليتي الاقتراع والفرز".
وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات انتهى إعمالًا للمادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى إبطال هذه الدوائر وإلغاء الانتخابات فيها إلغاءً كليًا على المقاعد الفردية، وتحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات فيها، مضيفًا "تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تكن يومًا منفصلة عن نبض الشعب المصري بل هي جزء منه منوط بها حماية حقه في الانتخاب، تلتزم في عملها بمبادئ العدالة والمساواة والشفافية، وتضمن له دومًا أن اختياره فقط هو من يحدد نوابه في البرلمان".
وعلى ذلك، أعلن رئيس الهيئة بموجب قرار الهيئة رقم 66 لسنة 2025 فوز القائمة الوطنية من أجل مصر، التي ترشحت منفردة في دائرتي شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا.
وأوضح أن القائمة حصلت في دائرة شمال وجنوب ووسط الصعيد على 5 ملايين و590 ألف صوت من أصل 6 ملايين و84 ألف ناخب، بنسبة تعادل 91%، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 494 ألفًا و205 أصوات، في وقت رفض فيه 295 ألفًا و330 ناخبًا انتخاب القائمة، لافتًا إلى أن نسبة المشاركة بالانتخابات بهذه الدائرة بلغت 23.37%.
وفي دائرة قطاع غرب الدلتا، حصلت القائمة على مليون و671 ألف صوت من أصل مليوني و239 ألف صوت بنسبة تجاوزت 18%، وبلغ عدد الأصوات الباطلة في انتخابات القوائم بهذه الدائرة 276 ألفًا و699 صوتًا، أما من رفضوا انتخاب القائمة فبلغ عددهم 292 ألفًا و686 ناخبًا، وبلغت نسبة التصويت في الدائرة 24.23%.
وعلى صعيد انتخابات المقاعد الفردية، ألغت الهيئة الانتخابات في دائرة إمبابة والمنيرة الغربية بالجيزة، وهي الدائرة التي شهدت إعلان النائبة السابقة نشوى الديب والمرشحة المستقلة في الانتخابات انسحابها من الانتخابات بعد ساعة من فتح باب الاقتراع اليوم، اعتراضًا على ما وصفته بـ"غياب نزاهة العملية الانتخابية وغياب الشفافية وحسم المقاعد مسبقًا".
وأكدت نشوى الديب لـ المنصة البدء في ترتيب حملتها الانتخابية بعد إلغاء انتخابات الدائرة التي كانت أعلنت انسحابها منها صبيحة يوم التصويت احتجاجًا على غياب النزاهة وتكافؤ الفرص.
ورحبت بقرار إعادة الانتخابات في الدائرة وقالت "الناس فرحانة إن حقها مش هيروح"، ولفتت إلى دور الهيئة الوطنية للانتخابات في التصدي لجميع الممارسات التي تهدد النزاهة وتكافؤ الفرص خاصة شراء الأصوات ودور الجمعيات والمجتمع المدني في الحشد والدفع لصالح مرشح معين.
وبشأن تحالفها في انتخابات 2020 مع حزب مستقبل وطن ووجود مخالفات شبيهة لشراء الأصوات، قالت "لم نكن في حاجة لذلك، قوة الحزب مع شعبيتي كانت كفيلة بنجاحنا دون مخالفات".
كما ألغت الهيئة الانتخابات بالدائرتين الأولى والرابعة بمحافظة الفيوم ومقرهما مركز الفيوم ومركز إبشواي، إلى جانب الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط ومقرها مركز الفتح.
وفي سوهاج، ألغت الهيئة الانتخابات بدوائر مركز سوهاج، إخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشأة، ودار السلام، عوضًا على إلغاء الانتخابات في دوائر محافظة قنا إلغاءً كليًا.
وفي الإسكندرية، بدا لافتًا عدم إلغاء الانتخابات بشكل كامل بالدائرة الأولى بالمحافظة ومقرها المنتزة التي شهدت واقعة فتح عدد من صناديق الاقتراع داخل لجنة مدرسة مصطفى مشرفة، وتفريغها من استمارات التصويت، قبل موعد الفرز، وهو ما اعتبر دليلًا على التلاعب، واكتفت الهيئة بقرار اللجنة العامة الصادر بإبطال أصوات هذه الدائرة، وفي المقابل ألغت الانتخابات في الدائرة الثانية ومقرها الرمل، كإحدى الدوائر التي شهدت مخالفات.
كما ألغت الهيئة الانتخابات بالدائرة الأولى بمحافظة البحيرة ومقرها دمنهور، والدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص التي شهدت شكاوى من المرشح أحمد العرجاوي بشأن عدم تسليمه أو أي من مندوبيه في اللجان الفرعية صورًا رسمية من محاضر الفرز، وأبطلت الهيئة بمحافظة البحيرة أيضًا انتخابات الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.
وأعلن بدوي أن الهيئة قررت إجراء الانتخابات في الدوائر التي ألغيت فيها انتخابات المرحلة الأولى في 1 و2 ديسمبر/كانون الأول للمصريين في الخارج، و3 و4 ديسمبر بالنسبة للمصريين في الداخل، على أن تعلن نتيجة الجولة الأولى في 11 ديسمبر.
من جهة أخرى، أكد نادي قضاة مصر أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يتولوا الإشراف على الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرًا لعام 2025، وذلك التزامًا بأحكام الدستور التي تنظم مشاركة القضاة في الاستحقاقات الانتخابية وفقًا لما يقرره القانون.
وثمّن النادي، في بيان رسمي حصلت المنصة على نسخة منه، توجيهات رئيس الجمهورية، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي شددت على ضرورة ضمان وصول الإرادة الحقيقية للناخبين واتخاذ القرارات المناسبة في حال تعذر ذلك، معتبرًا أن هذه التوجيهات تعكس التزام الدولة بالنزاهة والشفافية.
وأمس الاثنين، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق في الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين على المقاعد الفردية، وإلغاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي انتهت الأسبوع الماضي، حال تعذرت في "الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية"، وذلك قبل يوم من إعلان نتائجها.
كما طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح "عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا".
بعدها عقدت الهيئة مؤتمرًا صحفيًا، أكدت فيه أنها تفحص وتحقق في كل الشكاوى والتظلمات سواء من المرشحين أو الناخبين أو المتابعين، وستعلن نتيجة الفحص مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات في موعدها دون تأجيل.
وشهد المؤتمر اعتراضات من الحضور الذين طالبوا بالنظر في التظلمات أولًا وتأجيل إعلان النتيجة مشيرين إلى تجاوزات في بعض اللجان والدوائر الانتخابية، لكن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي أكد أن "أي تجاوز حصل في أي لجنة فرعية ستبطل أصوات اللجنة بالكامل"، مشيرًا إلى أن هناك جدولًا زمنيًّا للانتخابات، ومشددًا على أنه لا تأجيل لإعلان النتيجة.
وبدأت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية من إمبابة بانسحاب النائبة السابقة نشوى الديب بعد ساعة من فتح باب الاقتراع اليوم، اعتراضًا على "غياب نزاهة العملية الانتخابية وغياب الشفافية وحسم المقاعد مسبقًا".
وانتهت المرحلة الأولى باستغاثة المرشح بدائرة المنتزه عن حزب الإصلاح والنهضة أحمد فتحي عبد الكريم، بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما اكتشف فتح عدد من صناديق الاقتراع داخل اللجنة، وتفريغها من استمارات التصويت، في الساعة الثامنة مساءً، وهو ما قد يعني التلاعب في صناديق الاقتراع.
وخلال يومي الانتخابات التي شملت 14 محافظة، رصدت غرفة العمليات المركزية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عددًا من المخالفات والخروقات، من بينها استخدام المواد الدعائية داخل أو في محيط بعض اللجان، وحالات شراء أصوات من قبل أنصار مرشحين محسوبين على أحزاب الموالاة، مؤكدة أن هذه المخالفات تؤثر على نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وخلال جولة المنصة أمام بعض لجان الجيزة، رصدت استمرار حشد المواطنين إلى مراكز الاقتراع في بولاق الدكرور، واستمرار مشاهد الطوابير المصطنعة أمام اللجان الفرعية بدائرة الدقي والمهندسين.
وأفاد عدد من الشباب لـ المنصة بأنهم يعملون بعدد من المحال التجارية والفنادق القريبة من مقر اللجنة، وأنهم أُجبروا على الحضور منذ السابعة صباحًا ولا يستطيعون المغادرة كون بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم مجمعة لدى أحد أفراد الأمن والمشرفين على تنظيم الطابور، كما رصدت المنصة استجداء أحد الشباب لفرد الأمن للحصول على بطاقته الشخصية للحاق بعمله عند الخامسة مساء.
ورصدت المنصة توافد عدد من الناخبين على مقر الحملة الانتخابية للمرشحين المستقلين جرجس لاوندي والسيد زغلول للحصول على مقابل التصويت لصالحهما.
