خالد علي: أمر إحالة أشرف عمر للجنايات تضمن اتهامات لم تحقق فيها النيابة

قال المحامي الحقوقي خالد علي إن قرار إحالة رسام الكاريكاتير بـ المنصة أشرف عمر إلى محكمة الجنايات لم يتضمن أيًا من الاتهامات التي وجهتها له نيابة أمن الدولة العليا وأجرت التحقيقات معه بشأنها في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة.

وقضى أشرف 16 شهرًا في الحبس الاحتياطي رهن التحقيق في القضية التي واجه فيها اتهامات بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون".

وأضاف علي، في بوست عبر فيسبوك، اليوم، أن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرار الإحالة يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مبينًا أن القضية قُيدت برقم 11846 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس.

وأشار إلى أن أمر الإحالة تضمن اتهام عمر بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، والإرهاب بالأموال والبيانات والمعلومات"، وهي اتهامات جديدة كليًا لم يتم التحقيق معه فيها أمام النيابة.

وأوضح علي، وهو عضو فريق الدفاع عن أشرف عمر، أن أمر الإحالة ضم 12 اسمًا بينهم امرأة، وجاء ترتيب أشرف فيها الـ11، مبينًا أن عدد الصحفيين والإعلاميين المحالين للمحاكمة في هذه القضية 11 متهمًا.

وبشأن موعد جلسة المحاكمة أكد المحامي الحقوقي أن موعدها لم يتحدد حتى موعد نشر هذه السطور.

والسبت الماضي، قالت ندى مغيث زوجة أشرف عمر لـ المنصة، إنه اقتيد منفردًا من سجن العاشر من رمضان داخل عربة ترحيلات إلى نيابة أمن الدولة العليا، دون إخطاره أو فريق دفاعه مسبقًا، ووقع على أمر الإحالة دون تمكينه من الاطلاع على القرار أو التهم الموجهة إليه.

وأُلقي القبض على أشرف عمر يوم 22 يوليو/تموز من العام الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين، تحديدًا في 24 يوليو.

ووقتها، سألت النيابة عمر في تحقيق دام 6 ساعات عن رسوماته المنشورة في المنصة، ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد، واتهمته بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون".

وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.

وأثار قرار القبض على عمر وحبسه وتجديد حبسه دون عرضه على النيابة، ردود فعل غاضبة من جانب مؤسسات ومنظمات حقوقية وصحفية محلية ودولية، نادت جميعها بالإفراج عنه وتبييض السجون من سجناء الرأي المحبوسين على خلفية ممارسة عملهم أو استخدامهم حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي.