تضمنت منع التغطية.. "الصحفيين" ترصد انتهاكات ضد أعضائها في لجان الانتخابات

أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، رصدها عشرات الشكاوى من الصحفيين تفيد بتعرضهم لمضايقات ومنع من أداء مهامهم أثناء تغطية انتخابات مجلس النواب المعادة في 19 دائرة بـ7 محافظات، وذلك رغم من حملهم لتصاريح رسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخات أحمد بنداري، أعلن في أعقاب قرار الهيئة بإلغاء نتيجة الانتخابات في تلك الدوائر، أن الهيئة نبهت على المستشارين رؤساء اللجان العامة والفرعية لإعمال صحيح القانون والتنسيق مع وسائل الإعلام المصرح لها بالتغطية الإعلامية بدخول لجان الاقتراع والفرز بعد استئذان رئيس اللجنة لمتابعة وتغطية العملية الانتخابية.

لكن ما جرى خلال إعادة الانتخابات بتلك الدوائر لم يراع فيه ما أصدرته الهيئة من تنبيهات، إذ أكد سكرتير عام نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم بأن الشكاوى تركزت حول منع الصحفيين من دخول اللجان ورفض السماح لهم بالتصوير بدعوى الحاجة إلى "تصريح من وزارة الداخلية"، وعدم الاعتداد بتصاريح الهيئة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات أعاقت التغطية المهنية في محافظات الإسكندرية، قنا، الفيوم، الجيزة، وسوهاج.

ففي الإسكندرية، نقلت النقابة عن عضو مجلس إدارة النقابة الفرعية للصحفيين هناك خالد الأمير "منع الزملاء من دخول لجان دائرة الرمل، وتوجيههم للتغطية من خارج اللجان بعد مغادرة المحافظ، بينما سُمح للتلفزيون فقط بالتصوير، وتم توجيه الصحفيين لمناطق نائية لتصوير العملية الانتخابية".

وفي قنا، أكدت النقابة منع الصحفيين من دخول أغلب اللجان، واقتصر السماح بالتصوير على لجان محددة مسبقًا من قبل الأمن، ورصدت غرفة عمليات النقابة لمتابعة الانتخابات منع رئيسة لجنة بمدرسة "مدينة العمال" لثلاثة زملاء (من فيتو، الفجر، وأ ش أ) من التصوير، قائلة "أنا صاحبة القرار"، كما مُنع آخرون من دخول "المعهد الأزهري النموذجي" بحجة التعليمات الأمنية.

أما في الفيوم، فتعرضت ثلاث صحفيات لمضايقات شديدة وتطاول من أنصار أحد المرشحين، ومحاولة تمزيق تصاريحهن في لجنة "مدرسة سيلا"، مع رفض القضاة السماح لهن بالتصوير. وتكرر الأمر في دائرة إمبابة بالجيزة ودوائر سوهاج، حيث اشتكى الزملاء من اشتراط الحصول على تصريح أمني للتصوير.

وأهابت نقابة الصحفيين بالهيئة الوطنية للانتخابات والجهات التنفيذية، التدخل الفوري لتسهيل عمل الزملاء، وتمكينهم من دخول اللجان وممارسة حقهم في التصوير والتغطية، وحضور عمليات الفرز وإعلان النتائج، ضمانًا لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق في الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية، وإلغاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية كليًا أو جزئيًا، حال تعذرت في "الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية".

ولم تكن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية وحدها التي شهدت مخالفات، إذ خرجت كذلك المرحلة الثانية لتؤكد بقاء الأمور على حالها، وأنه لا سبيل لإخراج مشهد انتخابي أقل فجاجة، إذ خرجت بنفس كتالوج المرحلة الأولى مكررة المخالفات ذاتها.