بسبب الحريات والأجور.. "اتحاد الشغل" التونسي يدعو لإضراب عام الشهر المقبل

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، الدخول في إضراب عام يوم 21 يناير/كانون الثاني المقبل، احتجاجًا على ما يصفه بتضييق متصاعد على الحقوق والحريات، وللمطالبة بفتح مفاوضات جدية حول الأجور، في خطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في المواجهة مع الرئيس قيس سعيّد الذي تتعرض سياساته لانتقادات واسعة.

وقال الاتحاد، الذي يضم ما يقارب مليون عضو ويتمتع بنفوذ واسع في الحياة السياسية والاجتماعية، إن الوضع في البلاد يزداد سوءًا، منددًا بسعي السلطات إلى إسكات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ومتعهدًا بمقاومة الانتكاسة الحقوقية.

وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري أن الإضراب يرفع ثلاثة مطالب رئيسية: فرض حوار اجتماعي، والدفاع عن الحق النقابي وحق التفاوض، ورفض الزيادة المدرجة في مشروع قانون المالية لعام 2026 في القطاعين العام والخاص دون التشاور مع المنظمة الشغلية.

وأقر مجلس النواب الخميس الماضي، قانون المالية زيادة في الأجور دون مفاوضات مسبقة ودون تحديد نسبتها، في خطوة يراها الاتحاد محاولة جديدة من الرئيس التونسي لتهميش دوره.

وأضاف الطاهري أن الاتحاد راسل الحكومات المتعاقبة 17 مرة منذ حكومة نجلاء بودن دون تلقي أي رد، معتبرًا ذلك مؤشرًا على توجّه واضح نحو التصعيد ورفض الحوار.

وخلال تجمع لأنصاره الخميس، قال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي "لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا"، مجددًا الدعوة إلى فتح مفاوضات عاجلة بشأن زيادات الأجور وتنفيذ الاتفاقيات العالقة.

وتكشف الدعوة إلى الإضراب عن تصاعد الاحتقان داخل المجتمع المدني على خلفية تراجع الحريات وتسارع وتيرة التضييق على المعارضة والصحفيين والمنظمات المستقلة، فضلًا عن تفاقم أزمة المعيشة التي دفعت شرائح واسعة من التونسيين إلى حافة الفقر.

وتقول منظمات حقوقية إن الرئيس سعيّد، منذ 2021، عمد إلى تهميش الأصوات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وسجن عددًا كبيرًا من قادة المعارضة، وعزز سلطته على القضاء. ومنذ قرار 25 يوليو/تموز 2021 الذي احتكر بموجبه السلطات وحل البرلمان وحكم بالمراسيم، وثّقت تلك المنظمات تراجعًا حادًا في استقلال القضاء وحرية التعبير.

وفي 2022، أقال سعيّد عشرات القضاة وحلّ المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها “انقلاب على المكاسب الديمقراطية”.

في المقابل، ينفي الرئيس الاتهامات الموجهة إليه، ويؤكد في خطاباته المتكررة أن "الحريات مضمونة" وأنه "لن يتحول إلى ديكتاتور"، مشددًا على أن تحركاته تستهدف "تطهير البلاد" من يصفهم بـ"الخونة والفاسدين".