أكد مصدر مطلع على ملف الاستيراد في وزارة البترول لـ المنصة وجود مباحثات متقدمة مع عدد من الشركاء، وعلى رأسهم قطر، للتعاقد على استيراد شحنات الغاز المسال لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي خلال 2026.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن اللجوء لقطر يأتي تحسبًا "لأي تعطل محتمل في موارد الغاز سواء من إسرائيل أو ثبات في معدلات الإنتاج المحلي، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في استهلاك الغاز محليًا".
وأضاف المصدر "تحتاج السوق المحلية أكثر من 120 شحنة غاز خلال العام المقبل، 75% منها مخصصة لأشهر الصيف، ومن الضروري تنويع مصادر تلك الواردات لضمان استقرار الإمدادات وتفادي أي نقص محتمل" كما يقول المصدر.
وارتفعت قيمة واردات الغاز المسال إلى حوالي 7.2 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الماضية مقابل 3.850 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل زيادة 87%، وفق مصدر مطلع على ملف الواردات بوزارة البترول في تصريحات سابقة لـ المنصة.
الصفقة الإسرائيلية
من جهته، كشف مسؤول ثانٍ مطلع على الملف نفسه بالوزارة، في تصريح لـ المنصة، أن صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار ستُحسم خلال أسبوع، مع احتمال تعديل سعري لا يتجاوز دولارًا واحدًا لكل مليون وحدة حرارية لصالح اسرائيل.
وبعد شهر واحد من الإعلان عن تعديل اتفاق الغاز الإسرائيلي في أغسطس/آب الماضي، لزيادة معدلات التوريد إلى 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040 مقابل 35 مليار دولار، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف تنفيذ الاتفاق، متذرعًا بانتهاك القاهرة لمعاهدة كامب ديفيد عبر نشر قوات على الحدود مع إسرائيل.
وتوقع المصدر الثاني، الذي طلب أيضًا عدم نشر اسمه، أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، مؤكدًا أن شركة شيفرون لعبت دورًا محوريًا في ربط توسعاتها في حقل ليفياثان بموافقة الحكومة الإسرائيلية على تصدير الغاز لمصر.
وفي أغسطس/آب الماضي تم الإعلان عن تعديل اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، وبينما نص التعاقد الأصلي على أن تصدر إسرائيل إلى مصر ما يقرب من 60 مليار متر مكعب حتى عام 2030، مد الاتفاق المعدل هذه العلاقة حتى عام 2040، وألزم إسرائيل بتصدير 130 مليار متر مكعب.
وأوضح المصدر الثاني أن إسرائيل كانت تسعى لرفع السعر بنحو 2 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لكن وزارة البترول رفضت ذلك، ليظل متوسط سعر استيراد الغاز الإسرائيلي حوالي 7.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية "قبل زيادته"، وهو سعر يُعتبر مُجزيًا للطرفين.
ويربط اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي، الذي تم توقيعه في 2019، أسعار الصادرات بسعر خام برنت العالمي، واعتمد تعديل الاتفاق الأخير نفس آلية التسعير مع بعض التعديلات تتعلق بالمراحل المستقبلية من الاتفاق، وحسب تقارير صحفية يصل السعر الحالي للغاز إلى 7.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
تخفيضات عالمية منتظرة
من جهته، أكد مصدر ثالث مطلع على ملف الواردات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أن تسعير الغاز المسال يدور حاليًا بين 12 و14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى بعض المتغيرات المرتبطة بمهلة السداد عند التعاقد مع الشركاء.
وأوضح لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الوزارة تسعى لخفض تسعيرة الغاز المسال في 2026 لتتماشى مع تراجع الأسعار العالمية، وقد تصل التسعيرة الجديدة إلى حوالي 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية مقابل 12 و14 سابقًا.
وأكد أن الوزارة ستواصل التعاقد على شحنات الغاز المسال حتى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ورفع الإنتاج المحلي إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، في الوقت الذي يبلغ فيه الإنتاج الحالي نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل استهلاك شتوي يتراوح بين 6.2 و6.3 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يعني وجود فجوة تقارب ملياري قدم مكعب يوميًا.
والأسبوع الحالي، قال مسؤولون أمريكيون ومصدر إسرائيلي، لم تسمهما أكسيوس، إن البيت الأبيض مستعد للتوسط في عقد قمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس عبد الفتاح السيسي، اللذين لم يتحدثا منذ ما قبل حرب غزة، لكن على نتنياهو أولًا أن يوافق على صفقة غاز استراتيجية مع مصر، وأن يتخذ خطوات أخرى لإغراء السيسي بالاجتماع، حسبما قالوا.
