اندلعت موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، اليوم الخميس، للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة منذ 2016، وزيادة البدلات وتثبيت العمال المؤقتين، وتسوية المؤهلات، وفق عاملين تحدثا لـ المنصة.
وتجمع العمال المحتجين من عدة مواقع للشركة، في شبكة مياه الزيتون، وظهروا في فيديوهات اطلعت عليها المنصة، وهم يحملون لافتات مدون عليها مطالبهم، ورددوا هتافات منها "العلاوات العلاوات.. التثبيت والبدلات"، و"ياللي ساكت ساكت ليه.. خدت حقك ولا إيه"، و"مسرحية مسرحية.. والعصابة هي هي"، و"يا جابر قول الحق.. لينا حق ولا لأ" مخاطبين أحمد جابر القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
إضافة لتجمع الزيتون، شهدت شبكة مياه بهتيم ومحطة مياه شمال حلوان وقفات احتجاجية، حسبما قال أحد العمال لـ المنصة، متوقعًا أن تمتد الاحتجاجات إلى العديد من المواقع.
وأكد العامل الذي طلب عدم نشر اسمه أنهم جددوا مطالبتهم بإقالة مديري إدارات ومستشارين يتقاضون رواتب شهرية تصل لـ150 ألف جنيه للشخص الواحد، فيما لا يتخطى صافي رواتب غالبية العمال 5800 جنيه "المستشارين دول مهمتهم يمصوا دمنا، ويستفوا الورق ويبعتوا التقارير لرئيس القابضة ووزير الإسكان".
وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، علّق عمال مياه القاهرة احتجاجاتهم التي استمرت 13 يومًا وامتدت إلى 30 موقعًا داخل العاصمة، بشكل مؤقت، لإعطاء الشركة فرصة لتنفيذ المطالب، مع تأكيدهم ضرورة وضع جدول زمني رسمي من قبل رئيس الشركة مصطفى الشيمي، بخطوات وآليات واضحة، ثم عادت الاحتجاجات السبت الماضي مع تنظيم العمال وقفة احتجاجية بشبكة مياه الحي العاشر، اعتبرها عمال تحدثوا لـ المنصة حينها بأنها رسالة للإدارة بأن عودة الاحتجاجات وتصعيدها سيكون الرد على استمرار تجاهل مطالبهم.
وقال عامل ثانٍ لـ المنصة إن الوقفات الاحتجاجية اليوم كانت محددة منذ تعليق العمال لاحتجاجاتهم في 24 نوفمبر الماضي إذا لم تنفذ الشركة وعودها، وهو ما حدث حيث واصلت الشركة ممارساتها بالتسويف والمماطلة، مضيفًا "ادينا فرصة أكثر من أسبوعين، ومفيش خطوة واحدة تقول إن في نية يدونا حقوقنا، مش بس كده احنا قدمنا حلول للأزمة وبردو مفيش فايدة".
وأوضح العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن العمال اقترحوا أن يتم صرف علاوتين من العلاوات المتأخرة هذا العام على أن يتم صرف علاوة قديمة وأخرى جديدة كل عام، وهو حلًا مقدمًا منهم للرد على "ادعاءات" إدارتي مياه القاهرة والقابضة بأن الميزانية لا تسمح، على حد وصفه.
وشهد الشهر الماضي موجة احتجاجات ضخمة داخل الشركة، شملت وقفات وتظاهرات متزامنة في عدد كبير من المحطات والشبكات والفروع، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة منذ 2016، ومراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف فروق الضرائب، فضلًا عن إقالة عدد من القيادات، بينهم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للشؤون المالية والإدارية علي عماشة. وامتدت الاحتجاجات حينها إلى محافظات الجيزة والشرقية وبني سويف والمنيا، قبل أن يعلق عمال مياه القاهرة احتجاجاتهم التي استمرت 13 يومًا.
وروى عمال بمياه الشرب بالقاهرة لـ المنصة في وقت سابق ما يعانونه من ظروف معيشية صعبة حيث لا يزيد متوسط صافي رواتبهم عن 5800 جنيه، ما دفع غالبيتهم إلى اللجوء إلى فيزا المشتريات لتوفير احتياجات أسرهم الأساسية، إلى أن تراكم على الكثيرين منهم مديونيات للبنوك وصلت لعشرات الآلاف، ليلجأوا بعد ذلك إلى الاستدانة من الأقارب والأصدقاء، حتى أصبح السلف عملية متكررة كل شهر.
وشهدت الشهور الماضية احتجاجات مماثلة لعمال شركات المياه والصرف الصحي؛ ففي يوليو/تموز الماضي نظم عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية وقفات احتجاجية متزامنة واعتصامات في محطات تنقية المياه وفروع خدمة العملاء، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة منذ 2016 بأثر رجعي.
وفي 11 مارس/آذار الماضي، نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بنظام العمولة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وقفات احتجاجية متزامنة في أفرع القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحرير عقود عمل شاملة، بحسب ما قاله عدد من العمال المشاركين في الوقفات لـ المنصة آنذاك.
