قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الكاتب والباحث السياسي عمار علي حسن، بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بمصالح البلاد في الداخل والخارج"، على خلفية بلاغ قدمته ضده وزارة النقل في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري على خلفية بوست نشره قبل 3 شهور.
وحول تفاصيل التحقيقات التي امتدت لنحو 6 ساعات، من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا وحتى الخامسة مساءً، قال المحامي الحقوقي ناصر أمين لـ المنصة، إنها جاءت بناءً على بلاغ رسمي مقدم من مدير الشؤون القانونية بالإدارة المركزية لوزارة النقل ضد حسن، بسبب بوست له عبر صفحته الشخصية يتعلق بواقعة تدعيم الكوبري بـ"تخشينة خشبية".
وأضاف أن النيابة واجهت حسن ضمن التحقيقات أيضًا بمحضر تحريات مقدم من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، تضمن إلى جانب البوست المذكور عدة بوستات أخرى تعبر عن مجمل آراء وأفكار وكتابات عمار علي حسن خلال الفترة من سبتمبر/أيلول وحتى ديسمبر/كانون الأول الحالي، وتم مواجهته بها جميعًا خلال جلسة التحقيق.
ومن جانبه، قال المحامي الحقوقي خالد علي إن "الدكتور عمار أكد في التحقيق أنه نشر الصورة حينها لكونها كانت متداولة بكثافة، ولم يصدر أي نفي رسمي من وزارة النقل لمدة ثلاثة أيام رغم وجود مركز إعلامي للوزارة، مما جعله يعتقد بصحتها".
وأضاف علي لـ المنصة أن موكله "بادر بحذف الصورة فور علمه بأنها قد تكون غير صحيحة أو من خارج مصر، معتبرًا أن الحذف في حد ذاته دليل على حسن النية، إلا أن الوزارة تقدمت بالبلاغ بعد الواقعة بشهور".
وأوضح علي أنه من بين البوستات التي واجهت نيابة أمن الدولة العليا حسن بها "بوست وصف فيه نظام التعليم بالفاشل، وبوست آخر تحدث فيه عن قانون الإيجار القديم والعلاقة بين المالك والمستأجر وتأثيرها على السلم الاجتماعي، بالإضافة إلى منشورات تتعلق بحادث قطار مطروح"، مؤكدًا أنها جاءت في سياق التحريات وليست موضوعًا لبلاغ مباشر.
وكان حسن أعلن السبت تلقيه استدعاءً من نيابة أمن الدولة العليا لاستجوابه اليوم الاثنين في تحقيقات جارية بقضية تحمل رقم 10204 لسنة 2025، لا يعلم مضمونها ولا سبب الاستدعاء لها.
وقال حسن، وهو عضو بمجلس أمناء الحركة المدنية، في بوست عبر فيسبوك، إن الاستدعاء الذي تلقاه ويحمل اسم "إعلان قانوني" لم يوضِّح ما إذا كان سيخضع للاستجواب بصفته شاهدًا أم متهمًا.
وأشار إلى أنه ناقش المحامين ناصر أمين وخالد علي وإبراهيم العزب حول القضية ومضمونها أو الاتهامات التي تضمها "وثلاثتهم راح يقيس ما يتوقع على ما يعرف من مجريات مثل هذه القضايا".
وقال حسن إنه أبلغ نقيب الصحفيين خالد البلشي بصفته عضوًا في النقابة، وسيُبلغ أيضًا الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب بصفته عضوًا في اتحاد الكتاب أيضًا.
وكانت الحركة المدنية الديمقراطية طالبت السلطات المصرية بالتوقف عن هذا النهج من استهداف القوى الوطنية المعارضة، معتبرة أن الأمر يزيد من احتقان الأوضاع السياسية في البلاد.
ودعت الحركة المدنية في بيان السلطات المصرية بفتح المجال العام وعدم خنق المسارات السياسية الشرعية لممارسة العمل العام وطرح سياسات بديلة وأفكار مختلفة بشكل شرعي وقانوني بديلًا عن سياساتها الحالية.
وعمار علي حسن صحفي وباحث في علم الاجتماع السياسي وروائي، وهو من كُتّاب المنصة الدوريين بمقال نصف شهري، نشر أحدثها اليوم بعنوان برلمان مُكللٌ بالبطلان، ولديه الكثير من الأبحاث في مجال علم الاجتماع السياسي ودراسة الحركات الاجتماعية والفكر السياسي في مصر والعالم العربي.
