توصلت الحكومة إلى اتفاق مبدئي مع بعثة صندوق النقد الدولي لطرح مشروعات جاهزة للتنفيذ بقيمة تصل إلى ملياري دولار أمام القطاع الخاص، ضمن سياسة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حسب مصدر بارز بوزارة المالية تحدث لـ المنصة.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الاتفاق جاء خلال زيارة بعثة الصندوق لمصر في الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض مصر الممتد مع الصندوق.
وزارت بعثة الصندوق القاهرة لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة من قرض الصندوق الممتد مع مصر، بعدما أجّل الصندوق صرف الشريحة الخامسة في يوليو/تموز الماضي، وقرَّر دمجها مع المراجعة السادسة بسبب تأخُّر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص.
وأوضح المصدر أن المشروعات التي سيتم طرحها بنظام الشراكة تشمل مشروعين في مجال تحلية مياه الشرب، أحدهما بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والآخر في جنوب العلمين، بإجمالي استثمارات نحو 900 مليون دولار، على أن يتم طرحهما خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
وأشار إلى أن الهدف من طرح هذه المشروعات على القطاع الخاص هو تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يسمح بتوجيه الدعم الحكومي لقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.
وأضاف أن المباحثات الأخيرة ركزت على ضبط أوضاع المالية العامة، وخفض عجز الموازنة والدين العام، وتعزيز مرونة سعر الصرف، إلى جانب التقدم في الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ونوه المصدر إلى أن الحكومة استعرضت أمام بعثة الصندوق خطة تفصيلية لبرنامج الطروحات الحكومية، تتضمن جدولًا زمنيًا لطرح أصول وشركات في قطاعات متنوعة، لضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مع الحفاظ على الدور التنظيمي والرقابي للدولة.
وأفاد بأن بعثة صندوق النقد شددت على أهمية تسريع تنفيذ الطروحات وربطها بإصلاحات مؤسسية واضحة لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير موارد إضافية من النقد الأجنبي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وأردف بأن نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة سيتم رفعها إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قريبًا، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن صرف الشرائح المرتبطة بهما، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وفي حديث سابق لـ المنصة، قال المصدر نفسه إن بعثة الصندوق أكدت أن موافقة الحكومة على تنفيذ شروط الصندوق سيمكنها من صرف قيمة المراجعتين الخامسة والسادسة البالغة 2.7 مليار دولار نهاية الشهر الجاري أو بداية يناير/كانون الثاني المقبل على أقصى تقدير.
وتقدر قيمة الشريحتين الخامسة والسادسة بـ2.4 مليار دولار، وذلك من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار، إلى جانب صرف الشريحة الأولى من برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 274 مليون دولار ضمن اتفاق يتيح لمصر 1.3 مليار دولار.
