تخطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبيع وحدات تصل قيمتها إلى 12 مليار جنيه خلال 2026 بعد إتاحة نظم تمويل عقاري مختلفة بالتعاون مع ممولين بنوك وشركات، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف المبيعات بالهيئة لـ المنصة.
وتحاول الهيئة معالجة صعوبات بيع وحداتها عبر تنفيذ شراكات تتيح تمويل يصل إلى 100% من قيمة الوحدة، إذ تواجه المجتمعات العمرانية صعوبةً في تسويق وحدات بعض مشروعاتها مثل "حكايات التجمع" بالقاهرة الجديدة، رغم التعاقد مع شركة خاصة لتولي عملية البيع، بعدما حوّلته من "سكن لكل المصريين"، ورفعت سعر الوحدة بنحو 400%.
وينطبق مثال مشروع حكايات التجمع على نماذج ضاعفت الحكومة أسعارها بعدما كانت تخطط لطرحها ضمن مشروعات لمحدودي الدخل في القاهرة والجيزة، وأخرى طرحتها بنظام استثماري بعدما تعاقدت مع شركات خاصة لتسويقها.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن خطة الهيئة تتضمن زيادة عدد الممولين لضمان تحقيق أكبر مبيعات ممكنة، على أن يصل عدد الممولين إلى 10 جهات خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأشار إلى التوصل لاتفاقات نهائية لضم بنوك مصر وQNB وCIB لقائمة الممولين، ويجري التجهيز لاختيار دفعة بنوك جديدة خلال شهر على الأكثر، على أن تكون بنفس اشتراطات حصول العميل على التمويل المدرجة ببنود التعاقد مع المصرف المتحد وشركة الأولى.
والخميس الماضي، وقّعت المجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة "الأولى"، لدعم منظومة التمويل العقاري وتقديم تيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة.
وتضمنت شروط الحصول على التمويل أن تتحدد قيمة التمويل الممنوح للفرد الواحد بقيمة راتبه المثبت قانونيًا، على ألا يتجاوز قيمة القسط الشهري الواحد 50% من دخل العميل، مع عدم وجود حد أقصى إجمالي للتمويلات المتاحة من جهات التمويل أو حتى عدد معين من العملاء.
واقتصرت نظم السداد على فترة 10 سنوات باعتبارها الحد الأقصى للتسهيلات البنكية المتاحة في الوقت الراهن، مع إمكانية زيادة عدد سنوات السداد مستقبلًا حال تراجع أسعار الفائدة بالبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.
ويتحدد سعر الفائدة بحسب السعر المعلن من جانب البنك المركزي مضافًا إليه هامش ربح خاص بالمصرف المتحد وشركة الأولى على أن يظل السعر متغيرًا تبعًا لتحركات أسعار الفائدة وقيمة التمويل وفترات السداد.
ولفت المصدر إلى التوصل أيضا لاتفاق مع إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في التمويل العقاري لتنضم بجانب شركة "الأولى" وسيتم الإعلان عن اسمها خلال إسبوعين، ويجري بحث الاعتماد على شركة أخرى جديدة لتضاف إلى قائمة الممولين بعد توقيع اتفاقات تعاون معها قبل نهاية الربع الأول من 2026.
وشدد أن فكرة التمويل العقاري تعني سداد البنوك أو شركات التمويل جزء أو كل القيمة المالية للوحدات التي يرغب العميل في شراءها من هيئة المجتمعات العمرانية، وإتاحة نظم سداد ميسرة وتقسيط عمليات سداد تلك القيمة المستحقة على العميل، مع إضافة هامش ربح لصالح الشركة أو البنك يتحدد حسب قيمة الوحدة وسن ودخل العميل وفترة السداد.
