أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وعائلة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وصول الأخير إلى بريطانيا أمس الجمعة، بعد أيام من رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.
والسبت الماضي، وافق النائب العام المستشار محمد شوقي على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر؛ استجابة لطلب تقدم به محاميه خالد علي أمام جهات التحقيق، بعد ثلاثة أشهر تقريبًا من إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن باقي مدة عقوبة حبسه، يوم 22 سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال رئيس الوزراء البريطاني عبر إكس، "يسرني عودة علاء عبد الفتاح إلى المملكة المتحدة واجتماعه بأحبائه، الذين لا شك أنهم يشعرون بارتياح كبير".
ويحمل عبد الفتاح الجنسية البريطانية منذ 2021 عن طريق والدته الأكاديمية ليلى سويف التي حصلت عليها بولادتها في بريطانيا عام 1956.
وبعد سنوات عدة من السجن والنشاط السياسي، تمكّن المُعارض من السفر وسيلتقي ابنه خالد البالغ من العمر 14 عامًا ويدرس في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في برايتون نظرًا لإصابته بالتوحد، بعد منعه من ذلك حتى بعد إطلاق سراحه في سبتمبر الماضي.
وأضاف ستارمر "أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لعائلة علاء، ولكل من عمل وناضل من أجل هذه اللحظة. لقد كانت قضيته على رأس أولويات حكومتي منذ تولينا السلطة"، مردفًا "أنا ممتن للرئيس السيسي لقراره بمنحه العفو".
وخلال سنوات حبسه، عانت أسرة علاء عبد الفتاح ظروفًا صعبة من أجل إخلاء سبيله بعد تجاوز المدة القانونية لحبسه، إذ دخلت والدته إضرابًا عن الطعام أوصلها إلى مرحلة حرجة كادت تعصف بحياتها، كما طرقت أبوابًا عدة منها رئاسة الجمهورية لإطلاق سراحه، حتى تمكنت من ذلك قبل ثلاثة أشهر.
وعبر بوست نشرته على فيسبوك أمس، أعلنت ليلى سويف وصول نجلها إلى بريطانيا، وقالت "الحمد لله علاء وصل لندن".
وقالت في بوست لاحق "أنا سعيدة وممتنة لكل اللي ساعد علشان نوصل للنتيجة دي، وعقبال كل االمحبوسين ظلم في مصر وانجلترا وباقي العالم".
وذيلت البوست الأخير بعبارة "عقبال كل اللي منفيين أو لاجئين أو ممنوعين من السفر ما يبقى ينفع يتجمعوا بأسرهم وحبايبهم".
وقضى علاء عبد الفتاح فترة حبسه بعد أن أُلقي القبض عليه في 28 سبتمبر 2019، بتهم "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون".
وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد عامين من الحبس الاحتياطي، وكان من المفترض الإفراج عن علاء نهاية سبتمبر الماضي، وفق تصريح سابق لخالد علي لـ المنصة، إذ قال إن السلطات لم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة واعتبرتها ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022.
