أعلنت رفيدة حمدي عن إضراب زوجها المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل عن الطعام منذ 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأضافت لـ المنصة أن محاميه تقدم اليوم ببلاغ للنائب العام بشأن الإضراب وتعرض عادل لتهديدات وإهانة داخل محبسه.
وقالت رفيدة حمدي إنها عرفت بإضراب زوجها أثناء زيارتها له في سجن العاشر 4، يوم 27 ديسمبر، مشيرة إلى أنه رفض استلام أي طعام، و"وافق على استلام المشروبات والقهوة والمنظفات فقط".
وأوضحت بأن عادل أبلغها أثناء الزيارة أنه قرر الإضراب عن الطعام احتجاجًا لما يتعرض له من تعامل سيء من إدارة السجن، و"كمان بيجيله تهديدات بالضرب والإهانة والمنع من الزيارة والحرمان من التريض، وطبعًا دي كلها تهديدات يقدروا ينفذوها".
وأكدت أن الإضراب لم يظهر تأثيره على عادل في الزيارة لكنه يعاني من قبل الإضراب عن الطعام من خلع في الكتف وضمور ف عضلة الكتف وتمزق في أربطة الركبة وتجمع سائل زلالي على مفصل الركبة، ويحتاج تغيير مفصل.
وقالت إن إدارة السجن رفضت تحرير محضر بإثبات إضراب عادل عن الطعام، مضيفًة أن محاميه تقدم اليوم الاثنين ببلاغ إلى النائب العام بشأن التهديدات التي يتعرض لها عادل في محبسه بالإضافة إلى إضرابه عن الطعام.
كانت إدارة سجن جمصة حرمت عادل في ديسمبر/كانون الأول الماضي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، رغم أن أسرته التزمت الإجراءات القانونية، وسلم والده جدول الامتحانات مختومًا من إدارة الكلية إلى مصلحة السجون، ما دفع عادل وقتها إلى إعلانه الإضراب عن الطعام، فردت إدارة السجن بمنع زوجته عن زيارته، ثم نقله إلى سجن العاشر من رمضان 4.
وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي طالبت رفيدة بالإفراج عن عادل أسوة بالناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي صدر وقتها قرارًا جمهوريًا بالعفو عنه.
واحتجزت السلطات عادل عام 2018 داخل قسم شرطة أجا في محافظة الدقهلية، إذ كان يقضي المراقبة الشرطية في القسم لمدة 12 ساعة يوميًا، تنفيذًا للحكم الذي كان صدر بحقه بتهمة "التظاهر بدون ترخيص"، وحكمت عليه محكمة جنح مستأنف عابدين بالحبس ثلاث سنوات، ومثلها تحت المراقبة الشرطية.
وبعد يومين من القبض عليه خضع للتحقيق في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.
وعقب 3 أشهر من القضية الأولى، وُجهت إليه الاتهامات نفسها في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.
وفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".
وفي سبتمبر/أيلول 2023 أطلقت زوجة محمد عادل عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها العفو عن زوجها.
وفي مايو/أيار الماضي، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".
