أنهى مجلس النواب انتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية، اليوم الأربعاء، التي تُعد "مطبخ المجلس" الذي يدرس مشروعات القوانين ويناقش الأدوات الرقابية، في عملية غلبت عليها التزكية في العديد من اللجان.
وأدت الانتخابات إلى تولي سبعة وزراء سابقين رئاسة لجان تتوافق مع تخصصاتهم السابقة، فحصل وزير الزراعة السابق السيد القصير، النائب عن حزب الجبهة، على رئاسة لجنة الزراعة، بينما تولى وزير البترول السابق النائب طارق الملا رئاسة لجنة الطاقة والبيئة، ووزير القوى العاملة السابق النائب محمد سعفان لجنة القوى العاملة، ووزير الخارجية السابق النائب سامح شكري لجنة العلاقات الخارجية.
كما تولى وزير التنمية المحلية السابق اللواء محمود شعراوي رئاسة لجنة الإدارة المحلية، ووزير الطيران المدني السابق الفريق محمد عباس حلمي لجنة الدفاع والأمن القومي، ووزير التعليم العالي الأسبق أشرف الشيحي لجنة التعليم والبحث العلمي، وتولى وزير الشؤون النيابية السابق المستشار علاء فؤاد منصب وكيل اللجنة التشريعية.
وفي الوقت الذي منعت عدد من اللجان حضور الصحفيين، جرت انتخابات تنافسية في لجنة الخطة والموازنة، إذ ترشح على مقعدي الوكالة النواب مصطفى سالم وعوض عبد الفتاح وممدوح جاب الله وعبد المنعم إمام وخالد جاب الله، وأسفرت الانتخابات عن فوز سالم عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، وإمام الذي يرأس حزب العدل.
كما تنافس على مقعد أمين السر باللجنة أكمل نجاتي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وطه الشهاوى، وانتهت بفوز نجاتي بأمانة السر.
وأكد مصدر برلماني لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن أحزاب الموالاة وهي مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري والجبهة الوطنية، توصلت إلى توافقات على تقسيم رئاسة اللجان، في ظل وجود كوادر سياسية وخبراء قانونيين ودستوريين ووزراء سابقين.
وأسفرت التفاهمات عن حصول حزب مستقبل وطن على رئاسة 12 لجنة، وحماة الوطن على 6 لجان، والجبهة الوطنية على 4 لجان، فيما نال الشعب الجمهوري رئاسة لجنة واحدة.
كما جرى توزيع نواب المعارضة وتنسيقية شباب الأحزاب وبعض الأحزاب الصغيرة على مقاعد الوكالة وأمناء السر، مع توزيع محدد لبعض الأحزاب؛ فحصل الحزب المصري الديمقراطي على مقعدين للوكالة، فتولى إيهاب منصور وكالة لجنة القوى العاملة، ومها عبد الناصر وكالة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحصل حزب الإصلاح والتنمية على مقعدين أيضًا، فشغلت راوية مختار مقعد الوكيل الثاني في لجنة القوى العاملة، وتولى محمد فريد وكالة لجنة حقوق الإنسان. أما حزب العدل، فحصلت النائبة هايدي المغازي على مقعد وكيل لجنة الشئون الخارجية، بينما شغل ياسر الهضيبي من حزب الوفد وكالة لجنة حقوق الإنسان. واستمر طارق رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، رئيسًا للجنة حقوق الإنسان.
فيما شهدت اللجان حركة تنقلات لنواب من لجان أخرى في الفصل التشريعي الثاني، حيث انتقل النائب عمرو درويش عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب من لجنة الإدارة المحلية إلى لجنة السياحة والطيران المدني، بينما تولى النائب طارق شكري رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بعد أن كان وكيلًا للجنة الإسكان.
وفيما يخص مشاركة النائبات، تولت ثلاث نائبات رئاسة لجان، وفق التفاهمات، فتولت ثريا بدوي لجنة الثقافة والإعلام، وسحر طلعت مصطفى لجنة السياحة والطيران، وراندا مصطفى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، بينما حصلن على 7 مقاعد بوكالة اللجان و5 مقاعد لأمناء السر.
كان مجلس النواب بدأ دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، أول أمس الاثنين، جلساته بانتخاب رئيس المجلس المستشار هشام بدوي.
