صفحة الشركة القابضة للكهرباء على فيسبوك
شبكات الكهرباء، أرشيفية

لتخفيض استهلاك الغاز.. الحكومة تخطط لإنتاج 700 ميجاوات كهرباء من الطاقة النظيفة

محمود سالم
منشور الاثنين 19 كانون الثاني/يناير 2026

تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء بالطاقة النظيفة "الشمس والرياح والمصادر المائية" خلال العام الجاري بدلًا من محطات الطاقة الكهربائية التقليدية منخفضة الكفاءة، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف إنتاج الطاقة بوزارة الكهرباء لـ المنصة.

ويحتاج إنتاج 700 ميجاوات من الطاقة النظيفة لاستثمارات تتراوح بين 650 إلى 750 مليون دولار في ظل ارتفاع تكلفة تنفيذ محطات توليد الطاقة من الشمس أو الرياح ما يدفع الحكومة لتنفيذها بالتعاون المستثمرين والشركاء الأجانب، بحسب المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه.

والأسبوع الماضي، وقّعت الحكومة اتفاقيات مع شركتي "سكاتك" النرويجية وSungrow الصينية لإنشاء مشروعين في مجال الطاقة المتجددة وتصنيع مكوناتها محليًا، باستثمارات تتخطى 1.8 مليار دولار، تتضمن محطة عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة توليد 1.7 جيجاوات، يتم توزيعها جغرافيًا بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية.

وأوضح المصدر أن إجمالي القدرات المتاحة على الشبكة القومية للكهرباء والخاصة بالمصادر التقليدية تتراوح بين 48 إلى 49 ألف ميجاوات تكفي نحو 85% من الاستهلاك المحلي للكهرباء.

وأشار إلى انطلاق أولى خطط الاعتماد على الطاقة النظيفة بديلًا للمصادر التقليدية قبل 3 سنوات لكن العجز بين إنتاج واستهلاك الكهرباء محليًا حال دون القدرة على تنفيذ البرنامج، وقال "بدأنا في 2025 باستبدال 1050 ميجاوات".

وأوضح المصدر أن الطاقة الكهربائية المولدة عبر المحطات الجديدة والمتجددة بلغت حوالي 8860 ميجاوات بنهاية 2025 ما يمثل نحو 18% من إجمالي الاستهلاك المحلي يتم إنتاجها من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المولدة من السد العالي، في وقت تستهدف فيه الحكومة زيادتها إلى 42% بحلول عام 2030، ثم إلى 65% في 2040.

ولفت إلى وجود لجنة تتابع خطط عمليات الاستبدال بما يسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الوقود المستورد "غاز ومازوت" بنحو 5% سنويًا، عبر زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، إذ تحتاج وزارة الكهرباء إلى نحو 3.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، و6 و7 آلاف طن مازوت يوميًا لتشغيل المحطات التقليدية.

وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء تقلل الضغط على استهلاك الغاز الطبيعي وتحافظ على انتظام وصول التيار الكهربائي للقطاعات المستهلكة، فمع تراجع إنتاج الغاز محليًا منذ 2023 تأثر قطاعا الكهرباء والصناعة بشكل واضح، ما دفع الحكومة لتنفيذ برنامجًا لتخفيف الأحمال الكهربائية.

وأشار المصدر إلى أن الأحمال الكهربائية المتاحة على الشبكة حاليًا تقارب 33 ألف ميجاوات يوميًا، وهي كميات أقل بحوالي 6 إلى 7 آلاف ميجاوات يوميًا مقارنة بأحمال أشهر الصيف.

وتوقع ارتفاع استهلاك الكهرباء بحوالي 4% بنهاية 2026، وهي القدرات التي تسعى وزارة الكهرباء إلى إنتاجها من خلال عدد من وحدات الكهرباء التي سيتم إضافتها إلى المحطات الكهرباء الجديدة والمتجددة.