الصفحة الرسمية للهيئة العربية للتصنيع على فيسبوك
شركة سيماف تنتج في 2022 أول قطار مكون من 25 عربة لنقل الغلال

بتكلفة 1.6 مليار جنيه.. مصدر: "سيماف" يُصنّع 210 عربات بضائع للقطار السريع

محمد اسماعيل
منشور الأحد 25 كانون الثاني/يناير 2026

قال عضو بمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق إن مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق/سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، سيتولى إنتاج 210 عربات نقل بضائع لصالح شبكة القطارات الكهربائية السريعة، بنسبة مكون محلي 90% وتكلفة إجمالية تصل إلى 1.6 مليار جنيه.

وأوضح المصدر، لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه، أن الهيئة تتعاون حاليًا مع شركة "سيمنز" الألمانية قائد تحالف تنفيذ الخط الأول من شبكة القطارات بهدف وضع التصميمات النهائية للعربات على أن يتم تسليمها لسيماف خلال أيام.

وتوقع المصدر بدء أعمال التصنيع الفعلية خلال الربع الثاني من العام الجاري ليتم الانتهاء من تصنيع العربات المستهدفة بالكامل خلال عامين، موضحًا أن الشركة الألمانية ستوفر 15 جرارًا مخصصًا للعربات المصنعة محليًا.

وبداية الشهر الجاري، تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعمال تطوير مصنع سيماف، مؤكدًا أن تطوير المصنع يمثل منظومة متكاملة لتوطين صناعة النقل في مصر، ويسهم في تعزيز الاقتصاد، وتوفير العملة الصعبة، وفتح مجالات جديدة للتصدير، وبناء كوادر فنية مصرية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وقال المصدر إن تنفيذ المشروع يتطلب التنسيق سيمنز بصفتها المورد الرئيسي لأنظمة الاتصالات، ونظم تشغيل الوحدات المتحركة سواء للركاب أو البضائع، لافتًا إلى أن مصنع سيماف سيوقّع لاحقًا بروتوكول تعاون مع الشركة الألمانية لدعم عملية التصنيع ونقل التكنولوجيا، خاصة تلك المتعلقة بتوافق تكنولوجيات الجر مع العربات.

وأشار إلى أن توطين تصنيع عربات البضائع محليًا أسهم في توفير نحو ملياري جنيه لصالح الهيئة القومية للأنفاق مقارنة بخيار الاستيراد من الخارج، موضحًا أن سيماف سيكون لاعبًا رئيسيًا في تصنيع قطارات الخط الثاني من شبكة القطارات الكهربائية السريعة خلال المراحل المقبلة.

ومن المقرر تشغيل 15 قطارًا سريعًا، و34 قطارًا إقليميًا، و15 قطار بضائع على الخط الأول من الشبكة، الممتد من العين السخنة إلى العلمين الجديدة ثم محافظة مطروح بطول 675 كيلومترًا، ويضم 21 محطة.

وفي عام 2021، وقّعت وزارة النقل اتفاقيتين للحصول على قرضين بإجمالي 2.26 مليار يورو من 18 مؤسسة دولية، إضافة إلى قرض ثالث بقيمة 318 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية في يناير/كانون الثاني الماضي، لتمويل الوحدات المتحركة بمختلف أنواعها وأنظمة الاتصالات والأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بالخط الأول من الشبكة.