بينها 4 تابعة للجيش.. مصدر: الحكومة تخطط لقيد 10 شركات في البورصة قبل نهاية مارس

كشف مصدر حكومي عن البدء في تنفيذ خطة تستهدف قيد 10 شركات حكومية، بينهم 4 تابعين للقوات المسلحة في البورصة قبل 31 مارس/آذار المقبل، تمهيدًا لاختيار مديري الطرح وتغطية الاكتتاب وتنفيذ الطرح خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح المصدر، المطلع على ملف الطروحات الحكومية داخل مجلس الوزراء، لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه، أن التقييم الأولي يشير إلى قيد نحو 10 شركات حكومية وقد يجري تقليصها أو زيادتها حسب عمليات التقييم والمراجعات التي يجري تنفيذها خلال الـ30 يوم المقبلة.

وتضم قائمة الشركات المتوقع قيدها حتى الآن، حسب المصدر، أربع شركات تابعة للقوات المسلحة وهي "وطنية وصافي وشل أوت وسايلو للصناعات الغذائية"، بينما باقي القائمة تضم "بنكي القاهرة والإسكندرية ومحطة رياح جبل الزيت والأمل الشريف للبلاستك ومصر للصناعات الدوائية وسيد للأدوية".

وأطلقت مصر في مارس 2023 برنامجًا لطرح حصص في 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعًا اقتصاديًا أمام القطاع الخاص، كان من المقرر أن يمتد حتى مارس 2024، قبل أن يُمدد إلى ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

والأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة في بيان صحفي، عن مساعيها الحالية لإعداد ملفات 60 شركة تابعة لها تمهيدًا لنقل 40 شركة منها إلى الصندوق السيادي، وقيد الـ20 شركة الأخرى في البورصة، دون تحديد موعد أو آلية تنفيذ ذلك أو أسماء الشركات التي يجري العمل عليها.

ووافق مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، على استكمال إجراءات طرح محطات طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت، التابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن برنامج الطروحات، دون تحديد ما إذا كان الطرح سيتم بنظام البيع النهائي أو حق الانتفاع.

وأثار طرح صفقة محطة جبل الزيت في 2024 جدلًا واسعًا، إذ اتُهمت الحكومة بالتفريط في مشروع ضخم بقيمة لا تتناسب مع حجم الإنفاق عليه وقت إنشائه، قبل أن تنفي وزارة التخطيط هذه الاتهامات في بيان رسمي.

وفي 11 ديسمبر 2024، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة ستطرح 10 شركات جديدة للاستثمار وفي البورصة خلال عام 2025، قبل أن تتعثر مفاوضات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مايو/أيار الماضي، بسبب رفض الأولى تقليص دورها في عدد من القطاعات الاستثمارية الحيوية، ليبدي الصندوق تحفظه على بطء تنفيذ برنامج الطروحات.

ورجّح مصدر مطّلع على ملف قرض الصندوق بوزارة المالية في تصريحات سابقة لـ المنصة أن تحصل مصر على قيمة الشريحتين الخامسة والسادسة البالغة 2.4 مليار دولار، خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل، أو منتصف الشهر نفسه على أقصى تقدير، إضافة إلى 274 مليون دولار ضمن برنامج الكفاءة والاستدامة.