مصدر: تعثر مفاوضات الشريحة الخامسة لقرض صندوق النقد بسبب دور القطاع الخاص

تعثرت مفاوضات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والمقرر أن تكون بنفس قيمة الشريحة الرابعة، بسبب رفض الحكومة تقليص دورها في عدد من القطاعات الاستثمارية الحيوية، حسب مصدر بارز مطلع على المفاوضات بوزارة المالية لـ المنصة.(*)

والشهر الماضي، ذَكر بيان لمجلس الوزراء أن صندوق النقد الدولي صرف 1.2 مليار دولار لصالح مصر من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار، وهي الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي تم إبرامه في 2022.

وبدأت البعثة الفنية لصندوق النقد اجتماعتها مع مسؤولين في الحكومة منذ أسبوعين، للتباحث حول تفاصيل المراجعة الخامسة لتشمل المناقشات إجراءات هيكلة الحكومة، ودمج الهيئات الاقتصادية، وتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة وتخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية، حسب المصدر، وهو ما اتفق معه مصدر آخر بمجلس الوزراء لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وفد الصندوق أبدى تحفظه الواضح على تباطؤ الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، وعدم التزامها بخطة تقليص الوجود الحكومي في السوق، ما اعتبره الصندوق خطوة عكسية تعرقل جهود خفض الإنفاق العام وتقليل الدين، وتضعف قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.

وأشار إلى مطالبة بعثة الصندوق الحكومة بمزيد من المرونة في إدارة سعر الصرف، معتبرة أن التشدد الحالي في السياسات النقدية يعوق استعادة الثقة في الاقتصاد، إلا أن الحكومة رفضت المقترح، مبررة ذلك بتخوفها من تفاقم أزمة الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

وفي 6 مارس/آذار 2024، أعلن البنك المركزي التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، تزامنًا مع قراره رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%.

وأضاف المصدر أن الحكومة عرضت على بعثة صندوق النقد خطة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، تتضمن دمج بعضها، وتحويل عدد منها إلى هيئات عامة، وتصفية أخرى، بينما أكد مسؤولو الصندوق ضرورة تسريع التنفيذ حتى يتمكن من تقييم الوضع المالي للدولة بشكل أكثر دقة وشمولًا.

وشدد على أن الحكومة وعدت بالإعلان عن طرح 11 شركة وبنكًا للاستثمار، سواء عبر البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، بدءًا من الشهر المقبل، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه سابقًا مع الصندوق.

وواجه برنامج صندوق النقد الدولي مصاعب في التطبيق أجلت المراجعتين الأولى والثانية، لكن وتيرة تنفيذ البرنامج سارت بشكل سلس منذ مارس/آذار 2023 بعد تصحيح السعر الرسمي للدولار وتلقي دفعة كبيرة من الاستثمارات الإماراتية، ورفع صندوق النقد الدولي قيمة القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار بعد تضرر إيرادات قناة السويس في مصر من الحرب على غزة.

وفي مارس الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر تمويلًا من برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، سيتم صرفها على شرائح.

(*)تم تعديل صياغة الفقرة الأولى من الخبر في 27 مايو 2025 لمراعاة الدقة.