بلغت 3.9 مليار جنيه.. "ميناء الإسكندرية" تقلّص استثماراتها 35% في العام المالي الجديد

قررت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل خفض مخصصاتها الاستثمارية إلى نحو 3.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 6 مليارات جنيه في العام المالي الجاري، بتراجع نحو 35%، بحسب عضو بمجلس إدارة الهيئة تحدث لـ المنصة.

وأرجع المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، تقليص الاستثمارات إلى توجيهات رئاسية تقضي بعدم إطلاق مشروعات كبرى جديدة، مع التركيز على استكمال المشروعات التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، في إطار سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي.

وكانت وزارة النقل قررت أيضًا وقف تنفيذ 46 مشروعًا بقطاع الطرق والكباري كانت مدرجة ضمن خطتها الاستثمارية الأولية للعام المالي المقبل، ضمن إجراءات تهدف إلى خفض النفقات العامة.

حسب المصدر، ستقتصر الخطة الاستثمارية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال العام المالي الجديد على استكمال الأعمال المتبقية لخمسة حواجز أمواج بإجمالي أطوال تصل إلى نحو 6945 مترًا طوليًا، إلى جانب تنفيذ أعمال محدودة بأرصفة ميناء المكس.

وأوضح أن الهيئة أرجأت تنفيذ أربع مناطق لوجستية، على أن تستكمل منطقة واحدة فقط في حوض المتراس، على مساحة تُقدّر بنحو 273.7 فدانًا، خلال العام المالي المقبل.

وخلال العامين الماضيين، وضعت الهيئة خطة لإنشاء خمس مناطق لوجستية مجاورة للميناء على مساحة إجمالية تقترب من 900 فدان، بينها منطقة بمساحة 547.5 فدان جنوب الميناء، ومنطقتان بمساحة تقارب 19 فدانًا في نجع الألومنيوم ونجع أسو، إلى جانب منطقة رابعة تبلغ مساحتها نحو 45 فدانًا، فضلًا عن منطقة حوض المتراس الجاري استكمالها.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة تعتزم تخصيص نحو 500 مليون جنيه لشراء معدات تشغيلية داخلية بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الميناء، إضافة إلى رصد نحو 1.7 مليار جنيه لتعويضات نزع ملكية أراضٍ جرى الاستحواذ عليها بقرارات رسمية، تمهيدًا لصرف مستحقات المتضررين.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة تواجه التزامات مالية خلال العام المالي المقبل، من بينها سداد قروض بقيمة 2.5 مليار جنيه، حصلت عليها في سنوات سابقة لتمويل أعمال تعميق الأرصفة وإنشاء البنية التحتية لمحطة تحيا مصر.

وتراهن الحكومة على هذه المحطة في تعزيز تصنيف ميناء الإسكندرية كميناء محوري على البحر المتوسط في تجارة الترانزيت، خاصةً مع إدارتها من قبل الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بمساهمة غير حاكمة من مجموعة CMA CGM الفرنسية.

وتسعى وزارة النقل إلى زيادة عدد السفن وحجم البضائع المتداولة عبر الميناء، إذ تعمل حاليًا على تشغيل خطين بحريين بنظام "الرورو" يربطان الميناء بكلٍّ من إسبانيا واليونان، بما يدعم التبادل التجاري مع أوروبا ويعزّز نشاط الأرصفة البحرية، وفق ما كشفه مصدر مطّلع بوزارة النقل في تصريحات سابقة لـ المنصة.