قررت هيئة مكتب نقابة المحامين، التي تضم في عضويتها نقيب المحامين عبد الحليم علام، ووكيلي النقابة وأمينها العام، أمس الثلاثاء، وقف المحامية الحقوقية نسمة الخطيب عن مزاولة مهنة المحاماة احتياطيًا، وإحالتها للمحاكمة التأديبية، حسبما قال أمين عام النقابة عيسى أبو عيسى لـ المنصة.
وعبَّرت المحامية الحقوقية فاطمة سراج، عضوة فريق الدفاع عن المحامية والناشطة النسوية نسمة الخطيب، عن صدمتها من قرار هيئة مكاتب نقابة المحامين بوقف الأخيرة عن مزاولة مهنة المحاماة، على خلفية بوست لها على فيسبوك طالبت فيه بتوفير حماية جسدية وطبية للنساء العاملات في الجنس في ظل المخاطر الصحية التي يتعرضن لها.
وقالت فاطمة سراج لـ المنصة، إنه ووفقًا لقانون المحاماة "لا تزال لدينا فرصة لتقديم تظلم على قرار الإيقاف عن مزاولة المهنة خلال 30 يومًا وهو ما نعكف على تجهيزه هذه الأيام".
وجاء قرار الوقف بعد يوم واحد من تحقيقات أجرتها لجنة نقابية ضمت 4 من أعضاء مجلس النقابة، استمعوا فيها لأقوال الناشطة النسوية ودفوع فريق الدفاع عنها ردًا على الشكاوى التي اتهمتها بـ"الدعوة إلى تقنين الدعارة".
وكانت الناشطة النسوية، طرحت في بوستها الذي حذفته لاحقًا، نقاشًا حول أوضاع النساء العاملات بالجنس، مؤكدة أن هذه الظاهرة "موجودة بالفعل" وتستوجب النظر إليها من منظور حقوقي ونسوي.
وفي تبرير قرار الوقف، أوضح أبو عيسى "طلبنا منها يعني مراعاةً للمهنة، وإنها زميلة وسنها صغير وكده، إنها تعتذر أو تنفي ما نشرته، لكن وجدنا خلال التحقيق معها إنها مقتنعة برأيها ولم تعتذر".
وهو ما أكدته المحامية فاطمة سراج أيضًا في حديثها لـ المنصة، حين قالت "أحد أعضاء لجنة التحقيق عرض على نسمة الخطيب الاعتذار، قائلًا: لو طلبنا منك تعتذري لحل الأزمة؟"، معقبةً "لكن نسمة لم ترد وتولينا نحن كهيئة دفاع الرد بدلًا منها واستنكرنا هذا الطلب، هتعتذر عن إيه؟ عن رأيها؟!، وقدمنا كل الأدلة التي تنفي دعوتها لتقنين الدعارة".
لكن أمين عام النقابة قال ردًا على الدفع بأن البوست يدخل ضمن حرية التعبير عن الآراء المكفولة دستوريًا "الرأي لازم يكون مطابق للقانون والأعراف والتقاليد، وليس مخالفًا للدين والقانون" حسب وصفه، وأكمل "الدعارة جريمة تستوجب العقاب في القانون المصري".
وفقًا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، يترتب على قرار الوقف نقل اسم المحامي الموقوف احتياطيًا أو الممنوع من مزاولة المهنة من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين طوال فترة الوقف، ويُحرم المحامي على أثر ذلك وطوال هذه الفترة من فتح مكتب للمحاماة أو ممارسة أي أعمال قانونية.
وكانت المحامية فاطمة سراج أكدت في تصريحات سابقة لـ المنصة، أن فريق الدفاع عن نسمة فنَّد خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة لها على خلفية بوستها الأخير، مؤكدة أن دفاعهم تركّز على نفي تهمة "تقنين الدعارة" التي نُسبت لموكلتها في وسائل الإعلام.
وردًا على نفي نسمة الخطيب لمزاعم طلبها بتقنين الدعارة التي نسبتها إليها بعض المواقع والصحف، حسبما أكد فريق الدفاع عنها بالتحقيقات، وأن غرضها من البوست كان فقط توفير الحماية الطبية لهن، تساءل أبو عيسى" يعني إيه حماية طبية لفئة تمارس الجريمة، ما ده معناه اعتراف بيهم وتقنين لأوضاعهم وأنهم فئة من المجتمع راضي عنها".
وتابع "المحامية سمت هذه الفئة بـ(العاملات بالجنس التجاري) وهو لفظ غريب أيضًا، وكأن المرأة سلعة تباع وتشترى، زي التجارة، سواء خلال منشورها أو كلامها في التحقيقات بالنقابة، يعني إنها موافقة وعايزة تقنن الدعارة ونعامل اللي شغالين فيها كفئة تستحق رعاية المجتمع".
وفي السياق، لا يعتبر أبو عيسى أن قرار الوقف يتضمن دور وصائي للنقابة على آراء أعضائها، قائلًا "أحد شروط قيد المحامي واستمراره هو عدم مخالفته للسلوكيات العامة أو المهنية، وما قالته المحامية ليس رأيًا ولكن دعوة لتقنين جريمة يعاقب عليها القانون".
ولفت أبو عيسى إلى أن قرار وقف نسمة الخطيب عن مزاولة المهنة، استند لنصوص قانون المحاماة، خاصة المادة 13 الخاصة بشروط القيد في الجدول العام و المادة 98 التي تجيز معاقبة المحامي الذي يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يقدم على تصرف مشين يحط من قدرها بالمنع من مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات، والمادة 99 التي تمنح لهيئة المكتب سلطة وقف المحامي الذي أقيمت ضده الدعوى التأديبية احتياطيًا لحين الفصل في هذه الدعوى.
