بعد تضامنه مع سجناء الرأي.. "أمن الدولة" تجدد حبس "أبو الديار" 15 يومًا

جاسر الضبع

منشور الاثنين 22 حزيران/يونيو 2026

جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، حبس المحامي ومقرر لجنة الدفاع عن سجناء الرأي محمد أبو الديار، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 1502 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، حسبما قال عضو الدفاع عنه المحامي الحقوقي نبيه الجنادي لـ المنصة.

وقال الجنادي إن أبو الديار حضر جلسة تجديد حبسه عبر "الفيديو كونفرانس"، وطلب من هيئة دفاعه أن يستمر عمل لجنة الدفاع عن سجناء الرأي لكي لا يضيع ما بدأته اللجنة ويصبح "سجنه هباءً".

وألقت قوات الأمن يوم 25 مايو/أيار الماضي، القبض على أبو الديار واثنين من زملائه في اللجنة؛ الناشطة السياسية حنان طنطاوي والمحامية الحقوقية وفاء المصري، بعد مداهمة منازلهم في توقيت متزامن، في عملية وصفها حينها عضو اللجنة المحامي أحمد قناوي خلال حديث لـ المنصة بأنها "ترهيب لا مبرر لها".

وبعد ثلاث جلسات تحقيق منفصلة، قررت نيابة أمن الدولة العليا حينها إخلاء سبيل حنان طنطاوي، ووفاء المصري، بكفالة قدرها 50 ألف جنيه لكلٍ منهما ونسبت إليهما تهمة "نشر أخبار كاذبة"، فيما قررت حبس أبو الديار ووجهت له اتهامات "نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام حساب على موقع التواصل بغرض ارتكاب جريمة".

وقال حينها قناوي إن السبب الرئيسي وراء التوقيفات هو نشاطهم في تنظيم "معرض الصور" للمسجونين في قضايا رأي، مشيرًا إلى أن السلطات استدعت في وقت سابق عددًا من أهالي السجناء الذين شاركوا في المعرض للاستفسار منهم عن طبيعة النشاط، قبل أن تتصاعد الإجراءات لتشمل أعضاء اللجنة المنظمة.

وفي 25 مايو الماضي طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان لها، النائب العام المستشار محمد شوقي بالتدخل الفوري لإخلاء سبيل أبو الديار وإسقاط كل الاتهامات الموجهة لأعضاء اللجنة الثلاثة، والتحقيق في وقائع ملاحقتهم والقبض عليهم بإجراءات مخالفة للقانون، دون ارتكاب أي جريمة.