قاد ارتفاع الواردات زيادة عجز الميزان التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2026-2025 مسجلًا 47.75 مليار دولار مقابل 38.33 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2025-2024 بزيادة 24.5%، حسب بيان البنك المركزي اليوم الأحد.
وقال البيان "السلع الوسيطة ساهمت في زيادة الواردات غير البترولية بنسبة بلغت 44.3% لأهميتها في العملية الإنتاجية بما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي".
وكان قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تصدر القطاعات المساهمة في معدلات النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، بنسبة 1.9%، حسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وارتفعت مدفوعات الواردات غير البترولية بنحو 8.3 مليار دولار، مسجلةً نحو 61.9 مليار دولار مقابل نحو 53.6 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة بزيادة 15.6%، حسب بيان المركزي.
وأكد البيان أن عجز الميزان التجاري البترولي ارتفع بنحو 2.8 مليار دولار مسجلًا 13.1 مليار دولار مقابل نحو 10.3 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة بزيادة 26.8%، وذلك بسبب ارتفاع الواردات البترولية مسجلة نحو 17.3 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو/تموز ومارس/آذار الماضيين، مقابل نحو 14.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
وفي نهاية مارس الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة هو زيادة أسعار الطاقة بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، منها زيادة تكلفة استيراد السولار فقط بنحو 750 مليون دولار شهريًا.
وأرجع البيان ارتفاع الواردات البترولية إلى زيادة كميات الغاز المستوردة بنحو 2.6 مليار دولار، إضافة إلى البترول الخام المستورد بنحو 831.1 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة، بينما انخفضت واردات المنتجات البترولية بنحو 603 مليون دولار.
وأشار إلى ارتفاع صادرات المواد البترولية بشكل طفيف بنحو 55 مليون دولار لتسجل 4.2 مليار دولار بفضل زيادة صادرات الغاز الطبيعي بنحو 234.1 مليون دولار والمنتجات البترولية بنحو 151 مليون دولار بينما انخفضت صادرات البترول الخام بنحو 330 مليون دولار.
وكانت وزارة البترول أعلنت العام الماضي عن تثبيت أسعار الوقود حتى 2026، لكنها رفعت الأسعار بشكل استثنائي في مارس، بعدما تسبب غلق مضيق هرمز في زيادة أسعار الطاقة عالميًا بوتيرة شديدة التسارع.
والأسبوع الماضي، أكد مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن سعر برميل البترول كان يسجل 69 دولارًا قبل الحرب قبل أن يقفز إلى 93 دولارًا للبرميل ثم إلى 120 دولارًا بعد الحرب، وقال "إحنا في عز الصيف والاستهلاكات تزداد ولازم ندعم هيئة البترول بأنها تعوض ما تحملته عندما وصل أسعار البرميل النفط لـ 120 دولارًا".
وأوضح بيان المركزي اليوم أن استثمارات المحافظ المالية (الأموال الساخنة) في مصر سجلت صافي خروج بقيمة 4.4 مليار دولار مقابل صافي دخول بلغ 2.1 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة، مدفوعة بخروج استثمارات أجنبية قيمتها 9.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس 2026، بالتزامن مع اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية.
