"أحمال الصيف" تُجبر "إيجاس" على رفع إمدادات الوقود للكهرباء

رفعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس كميات الوقود الموردة لمحطات إنتاج الكهرباء التقليدية بنحو 12% خلال يوليو/تموز الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في معدلات الاستهلاك جراء الموجة الحارة الحالية، وفق ما صرح به مصدر مطلع على ملف التوزيع بوزارة البترول لـ المنصة.

وتسعى الحكومة للحد من فاتورة استيراد المواد البترولية التي تفاقمت بفعل ارتفاع الأسعار العالمية على إثر التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق إلى أن فاتورة استيراد الغاز الشهرية تجاوزت حاجز الـ1.6 مليار دولار.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزارة الكهرباء طلبت زيادة كميات الغاز الطبيعي المخصصة لتشغيل محطات التوليد إلى نحو 3.7 مليار قدم مكعب يوميًا خلال الشهر الجاري، مقارنة بنحو 3.3 مليار قدم مكعب يوميًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 400 مليون قدم مكعب يوميًا.

وأضاف المصدر أن وزارة البترول استجابت لهذه الاحتياجات بالتوازي مع رفع كميات المازوت الموردة للمحطات؛ حيث ارتفع متوسط الاستهلاك اليومي من 14 ألف طن إلى 20 ألف طن يوميًا، بنسبة زيادة تتجاوز 42%، وذلك لدعم المحطات التي تعمل بنظام الوقود المزدوج وتفادي أي نقص محتمل في إمدادات الغاز.

وأشار إلى أن الغاز الطبيعي يظل الوقود الأساسي لتشغيل محطات الدورة المركبة والحرارية، بينما يمثل المازوت وقودًا احتياطيًا لضمان استقرار الشبكة خلال ذروة الاستهلاك.

ولفت المصدر إلى أن زيادة كميات الوقود تأتي لمواكبة أحمال الشبكة القومية للكهرباء التي تجاوزت 37 ألفًا و400 ميجاوات خلال الشهر الجاري مقارنة بـ35 ألفًا و500 ميجاوات العام الماضي، متوقعًا أن يسجل الاستهلاك مستويات قياسية صيف 2026 بمتوسط يبلغ 42 ألف ميجاوات.

وعزا المصدر الانقطاعات المحدودة في التيار الكهربائي التي شهدتها بعض المحافظات الأسبوع الماضي إلى عوامل فنية تمثلت في خروج بعض المولدات والمحولات عن الخدمة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة الزائد عن الحد، مؤكدًا الدفع بمولدات بديلة لتفادي زيادة ساعات انقطاع التيار.

وعلى صعيد الإنتاج المحلي، أكد مصدر آخر بشركة إيجاس لـ المنصة، عزم وزارة البترول والثروة المعدنية ربط 7 آبار استكشافية وتنموية جديدة للغاز الطبيعي بالشبكة القومية للإنتاج خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وتستهدف هذه الخطوة توفير نحو 20% من إجمالي كميات الغاز التي تضطر مصر لاستيرادها حاليًا من الخارج لتغطية العجز.

وسمحت الحكومة بزيادة تدفقات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات بنحو 17% خلال أبريل/نيسان مقارنة بشهر مارس/آذار الماضي، فيما رفعت أسعار الغاز المورد للمصانع بنحو 21% في أبريل لتسجل 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية.