تمهيدًا للدعم النقدي.. "التموين" تحذف حاملي السجل التجاري واستبعاد 3.2 مليون مواطن منذ يونيو

تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية استبعاد حاملي السجل التجاري أو البطاقات الضريبية من منظومة الدعم التمويني نهائيًا بدءًا من الشهر المقبل، وفق ما قاله مصدر مطلع على محددات الاستبعاد بالوزارة لـ المنصة، فيما أكد مصدر آخر رفيع بالوزارة حذف نحو 3.2 مليون مواطن بالفعل منذ بدء تطبيق معايير الاستحقاق المشددة في يونيو/حزيران الماضي.

وبدأت وزارة التموين مطلع يونيو الماضي تطبيق معايير استحقاق الدعم التمويني "بشكل حازم"، وفق ما قالته مصادر مطلعة على قاعدة بيانات الدعم لـ المنصة في وقت سابق، بالتزامن مع تلقي عدد من المواطنين رسائل تفيد بإيقاف بطاقاتهم التموينية، ما أثار حالة من الجدل على السوشيال ميديا.

وقال المصدر المطلع على محددات الاستبعاد لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إنه في حال ثبوت امتلاك صاحب البطاقة التموينية الرئيسي لسجل تجاري أو بطاقة ضريبية، سيتم إيقاف البطاقة بالكامل بمختلف المستفيدين منها، أما إذا انطبق المعيار على أحد الأفراد المقيدين بالبطاقة دون صاحبها، فسيقتصر الإجراء على حذفه منفردًا دون المساس بدعم بقية أفراد أسرته.

وأشار المصدر إلى اتجاه الوزارة لتطبيق محدد جديد لاستبعاد غير المستحقين اعتبارًا من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يتضمن الحذف الفوري لكل من يترك بطاقته التموينية لدى المخابز البلدية أو البقالين التموينيين، مشيرًا إلى إلغاء النظام القديم الذي كان يكتفي بتوجيه إنذار للمواطن في المرة الأولى وحظر البطاقة حال تكرار المخالفة.

حذف 3.2 مليون مواطن

وفي السياق، أكد المصدر الرفيع بالوزارة لـ المنصة، استبعاد نحو 3.2 مليون مواطن من قاعدة بيانات الدعم حتى الآن، وذلك ضمن خطة تستهدف استبعاد نحو 10 ملايين مواطن أولًا، لضمان قدرة الدولة المالية على التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

وتتجه الحكومة إلى تطبيق منظومة الدعم النقدي اعتبارًا من يناير/كانون الثاني المقبل، بحيث يحصل كل مواطن مقيد على بطاقة التموين على قيمة مالية ثابتة تصل إلى 325 جنيهًا شهريًا مقابل تحرير أسعار السلع التموينية وطرحها للمواطنين بأسعار غير مدعمة.

ويحصل كل فرد مقيد حاليًا على بطاقة التموين على 50 جنيهًا شهريًا لشراء السلع المتاحة في المنافذ التموينية، والتي تبيعها الحكومة بأسعار أقل من أسعار السوق، فيما يحصل على 5 أرغفة يوميًا بسعر 20 قرشًا للرغيف الواحد.

وتشمل معايير الاستبعاد التي طبقتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة محددات عدة؛ أبرزها ارتفاع الدخل أو المعاش الحكومي، امتلاك سيارة فارهة أو أكثر من سيارة، زيادة استهلاك الكهرباء أو فواتير الهواتف المحمولة، امتلاك حيازات زراعية كبيرة، سداد مصروفات مدرسية مرتفعة، أو تسوية رسوم جمركية وضريبية بمبالغ ضخمة.

وأثارت معايير الاستبعاد موجة اعتراضات واسعة في عام 2019، دفعت الحكومة حينها، بناءً على توجيهات رئاسية، إلى إعادة نحو 1.8 مليون مواطن مُستبعد إلى منظومة التموين، مع فتح باب التظلمات لإعادة فحص الحالات.