عقب أزمة بنك مصر بالإمارات.. وزير الخزانة الأمريكي يلوح بمعاقبة بنوك للتضييق على إيران

رجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الكشف عن ​"عقوبات ثانوية" جديدة أسبوعية تهدف إلى زيادة ‌الضغط الاقتصادي على إيران، مع التركيز في البداية على البنوك، وذلك عقب اقتراح وزارة الخزانة، الجمعة، توقيع عقوبات على بنك مصر بدولة الإمارات، بسبب ما تردد عن صلات ​مالية تربطه بإيران.

واقترحت الخزانة عقوبات تنظيمية على الفرع المصري يتضمن حظر وصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية أو استخدام خدمات المراسلة المصرفية معها، بعد اتهام البنك بتسهيل تدفقات مالية لجهات مرتبطة بإيران.

وهدد بيسنت في تصريح لرويترز أمس الأحد، بأن الخطوة ⁠التالية قد تتمثل في عزل مؤسسة ما تمامًا ​عن النظام المالي القائم على الدولار.

وتأتي هذه التضييقات ضمن عملية أطلقتها السلطات الأمريكية في 24 أغسطس/آب الجاري، بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب، تحت اسم النبذ الاقتصادي للنظام الإيراني، والتي تستهدف، حسب وزارة الخزانة الأمريكية "قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم هذا النظام الاستبدادي حتى تقف طهران وحيدة".

وبالتزامن مع التصريحات الأمريكية ارتفع سعر الدولار في مواجهة الجنيه بنحو 40 قرشًا ليصل في البنك الأهلي إلى 50.97 جنيه، وهو ما أرجعه محلل أول بشركة برايم للاستثمار مينا رفيق جانبًا من التحرك الأخير في سعر الصرف إلى القلق من التطورات الخاصة بملف بنك مصر في الإمارات، بجانب تجدد التوترات الإقليمية والتي دفعت بعض المستثمرين الأجانب إلى تقليص مراكزهم في السوق المحلية.

وقال رفيق لـ المنصة إن "السوق شهد خلال اليوم ضغوط بيع من جانب الأجانب، بالتزامن مع حالة من الارتباك الناتجة عن ملف بنك مصر، وهو ما انعكس على حركة سوق الصرف".

وأكد أن التحرك الحالي في سعر الدولار لا يعني بالضرورة تغيرًا في الاتجاه العام لسوق الصرف، معتبرًا أن السوق لا يزال مستقرًا نسبيًا، وأن تأثير التوترات الحالية قد يكون مؤقتًا.

وأصدر البنك المركزي المصري أمس بيانًا قال فيه إنه يقوم بالتنسيق مع نظيره الإماراتي بخصوص قيام فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية.