حكم بتعويض صحفي في "البوابة نيوز" بنحو 300 ألف جنيه عن الفصل التعسفي

قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، أمس الثلاثاء، بإلزام جريدة "البوابة نيوز" بدفع 295 ألفًا و600 جنيه للصحفي وسام ح. ه. تعويضًا عن فصله تعسفيًا، إلى جانب مستحقاته المالية، وفقًا لما قالت المحامية مريم أبو سريع لـ المنصة.

وتوزع المبلغ المحكوم به، بحسب بيان للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بين 200 ألف جنيه تعويضًا عن الفصل التعسفي والأضرار المادية والأدبية، و21 ألف جنيه مقابل مهلة الإخطار، و54 ألفًا و600 جنيه مقابل رصيد الإجازات، و14 ألف جنيه أجورًا متأخرة عن شهري نوفمبر وديسمبر 2025، و6 آلاف جنيه فروقًا في الحد الأدنى للأجور عن فبراير/شباط من العام نفسه.

كما ألزم الحكم، الصادر في القضية رقم 377 لسنة 2026، الدائرة الأولى عمال، الجريدة بصرف فروق الأجور المستحقة للصحفي عن الفترة من أول مارس حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وفقًا للحد الأدنى للأجور البالغ 7 آلاف جنيه شهريًا وقتها، إلى جانب تسليمه شهادة خبرة ورد مسوغات تعيينه، فيما رفض الدعوى الفرعية التي أقامتها إدارة الجريدة.

وقالت مريم أبو سريع، المحامية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولة عن متابعة القضية، إن نحو ستة صحفيين حصلوا على أحكام مماثلة ضد "البوابة نيوز"، مشيرة إلى صدور حكم مماثل مؤخرًا لصالح صحفية أخرى.

وأضافت أن الحكم الصادر لصالح وسام لا يزال حكمًا ابتدائيًا، ويحق لإدارة الجريدة استئنافه خلال 40 يومًا. وأوضحت أنه في حال عدم الاستئناف يصبح الحكم نهائيًا، بينما تستمر إجراءات التقاضي إذا طعنت الإدارة عليه، حتى صدور حكم نهائي وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وعمل وسام في "البوابة نيوز" منذ عام 2014 بموجب عقد غير محدد المدة، وبدأ بأجر شهري قدره 1500 جنيه، ارتفع لاحقًا إلى ألفي جنيه، بحسب بيان المركز المصري.

وتعود خلفية النزاع إلى اعتصام شارك فيه 257 صحفيًا وعاملًا بمقر الجريدة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، احتجاجًا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وتقدم المعتصمون لاحقًا بشكوى جماعية إلى مكتب عمل الدقي، قبل أن تمنع إدارة الجريدة عددًا منهم من دخول مقر العمل في 4 يناير/كانون الثاني 2026، ما دفع المتضررين إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بمستحقاتهم المالية والتعويض عن الفصل التعسفي.

وسبق أن قضت محكمة جنح الجيزة العمالية، في 20 أبريل/نيسان 2026، بتغريم رئيس مجلس إدارة المؤسسة 3 ملايين و341 ألف جنيه، على خلفية الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور لصالح 257 صحفيًا وعاملًا، وفقًا لبيان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتختلف هذه القضية عن الدعوى العمالية التي صدر فيها الحكم الأخير لصالح وسام، إذ تتعلق الأولى بالامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، بينما تتعلق الدعوى الأخيرة بمستحقات الصحفي والتعويض عن فصله تعسفيًا.