أحزاب ونواب يطالبون بإقالة كامل الوزير بعد حادث قطاري العياط
طالبت أحزاب سياسية ونواب بمجلسي النواب والشيوخ بإقالة وزير النقل كامل الوزير أو استقالته، وتحميله المسؤولية السياسية عن حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط في الجيزة أمس الأحد، الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، داعين إلى فتح تحقيق مستقل لا يقتصر على تحديد المسؤولية المباشرة عن التصادم، بل يمتد إلى مراجعة منظومة السلامة والتشغيل والصيانة في السكك الحديدية.
وجاءت المطالبات عقب تصادم القطار رقم 134، المتجه من الجيزة إلى الفيوم، بمؤخرة القطار رقم 2010، المتجه من القاهرة إلى أسوان، بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط، أمس، ما أدى لخروج أربع عربات عن القضبان وانقلابها، فيما أعلنت وزارة الصحة وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، بينهم قائد القطار الأول.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإقالة الوزير، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم متخصصين من خارج وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام وإعادة فتح ملفات حوادث سابقة لم تنتهِ إلى مساءلة واضحة.
ودعا الحزب إلى إنشاء جهة رقابية مستقلة لمرفق النقل، لا تتبع الوزارة التي تراقبها، تتولى التحقيق الفني في الحوادث ونشر تقاريرها، إلى جانب تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة قروض قطاع النقل وأوجه إنفاقها وعائدها الفعلي. كما طالب بصرف تعويضات عاجلة وعادلة لأسر الضحايا والمصابين.
وربط الحزب بين تكرار الحوادث وغياب المحاسبة، مستشهدًا بنشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025، التي سجلت 535 وفاة و590 إصابة في حوادث السكك الحديدية، وفقًا للبيانات التي أوردها الحزب.
كما أشار إلى حديث وزير النقل في مارس/آذار 2026 أن القروض المخططة لمشروعات الوزارة تبلغ نحو 18 مليار دولار، مطالبًا بمراجعة أثر هذه التمويلات على سلامة المرفق، لا الاكتفاء بحجم المشروعات والاستثمارات.
من جانبها، اعتبرت الحركة المدنية الديمقراطية أن إقالة الوزير تأخرت، مطالبة بإنهاء توليه المنصب ومحاسبته سياسيًا عن تكرار حوادث النقل منذ توليه الوزارة عام 2019. واستندت الحركة إلى حوادث سابقة، بينها تصادم قطاري طهطا عام 2021، الذي أوردت أنه أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة أكثر من 185، وحادث قطار طوخ الذي قالت إنه خلّف 11 وفاة و98 إصابة.
وطالبت الحركة المدنية بتشكيل لجنة فنية مستقلة تضم خبراء من خارج الوزارة، والإفصاح عن أوجه إنفاق الأموال المخصصة لتطوير السكك الحديدية وسلامة الطرق، ولا سيما مشروعات الإشارات والصيانة، إلى جانب صرف تعويضات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين.
وشددت الحركة المدنية على أن تحديد المسؤولية السياسية لا ينبغي أن ينتظر انتهاء التحقيقات الفنية، وألا تقتصر المحاسبة على السائقين أو عمال الإشارات.
وفي السياق نفسه، طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بإقالة وزير النقل ومحاسبته سياسيًا وإداريًا، معتبرًا أن تكرار الحوادث يعكس مشكلات تتجاوز الأخطاء الفردية إلى أوجه القصور في الإدارة والصيانة والرقابة.
ودعا الحزب إلى تحقيق مستقل وشامل يمتد إلى القيادات المسؤولة عن سلامة التشغيل، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بحيث تتقدم إجراءات الأمان وتطوير البنية التحتية الأساسية على المشروعات الأخرى.
وعلى المستوى البرلماني، تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن الحادث، طالب فيه بإقالة الوزير وتشكيل لجنة فنية مستقلة تضم متخصصين من خارج الوزارة والهيئة، لمراجعة ملابسات التصادم وتقييم نظم السلامة والتشغيل، وإعلان النتائج للرأي العام.
كما تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى وزير النقل، تساءل فيه عن كفاءة منظومة التدريب والصيانة والمتابعة بهيئة السكك الحديدية، وقال إن عدد حوادث القطارات ارتفع بنسبة 64% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مطالبًا بإقالة الوزير وتحميله المسؤولية السياسية.
وأعلنت النائبة ريهام عبد النبي تقدمها باستجواب للوزير بشأن تكرار حوادث السكك الحديدية، فيما طالبت النائبة مها عبد الناصر بإقالته وإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.
من جهته، أعلن حزب العدل تقدم نوابه حسام الخشت وحسين هريدي وفاطمة عادل بأدوات رقابية لمساءلة وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية بشأن ملابسات الحادث، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة وكفاءة أنظمة الإشارات والتحكم والصيانة. وأكد الحزب أن المسؤولية لا تقتصر على تحديد الخطأ المباشر، بل تشمل مراجعة أداء القيادات الإدارية والتنفيذية وقدرتها على اكتشاف المخاطر ومنع وقوع الحوادث.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، طالب النائب حسين هريدي وزير النقل بالاستقالة وتحمل المسؤولية السياسية. كما طالب حزب الوعي، برئاسة باسل عادل، الوزير بتقديم استقالته، مشددًا على أن نجاح مشروعات التطوير لا يُقاس بحجم الإنفاق، وإنما بمدى انعكاسها على سلامة المواطنين وانخفاض الحوادث، وضرورة إعلان نتائج التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
وأعلن رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وأمين أمانة النقل والمواصلات المركزية بحزب مستقبل وطن النائب وحيد قرقر، موافقة رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، على عقد اجتماع عاجل للجنة غدًا الثلاثاء، لمناقشة تداعيات حادث العياط.
وتعمل مصر منذ سنوات على تطوير شبكة النقل وتحديث القطارات وخطوط السكك الحديدية، ضمن خطة بلغت استثماراتها نحو 225 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2024، في محاولة لمعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها حوادث القطارات المتكررة.