المعارضة تنتزع الكنيست من نتنياهو.. وآيزنكوت يواجه اختبار تشكيل الحكومة

لم ينتظر نواب المعارضة الإسرائيلية طويلًا بعد أداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، أمس الثلاثاء، لبدء التحرك للاستفادة من أغلبيتهم البرلمانية في انتزاع السيطرة على السلطة التشريعية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفائه، عبر الدفع نحو تغيير رئيس البرلمان وطرح حزمة من التشريعات تستهدف التراجع عن سياسات الحكومة السابقة.

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع مساعي جادي آيزنكوت، زعيم حزب "يشار" ورئيس معسكر التغيير، لتشكيل حكومة جديدة تنهي حكم نتنياهو، بعدما كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، السبت الماضي، بالمهمة، مستندًا إلى توصية 67 عضوًا بالكنيست، في حين لا تزال الخلافات بين أحزاب المعارضة بشأن التحالف مع الأحزاب العربية والحريدية تعرقل تحويل الأغلبية البرلمانية إلى ائتلاف حكومي قادر على نيل ثقة البرلمان.

وتعكس هذه التطورات مسارين متوازيين للمواجهة السياسية؛ أولهما محاولة المعارضة استثمار أغلبيتها الحالية لتمرير تشريعات وتغيير مواقع النفوذ داخل الكنيست، حتى قبل تشكيل الحكومة، والثاني التفاوض على ائتلاف جديد يضم قوى متباينة سياسيًا وأيديولوجيًا، لكنها تتفق على إنهاء حكم نتنياهو.

معركة السيطرة على البرلمان

في أول تحرك عملي للمعارضة، قدّم نواب من معسكر التغيير طلبًا لإجراء تصويت على اختيار رئيس جديد للكنيست، خلفًا لأمير أوحانا، القيادي بحزب الليكود وأحد أبرز حلفاء نتنياهو، ورشحوا متان كحانة، عضو حزب "يشار" والوزير السابق للخدمات الدينية، لتولي المنصب.

وجاء الترشيح بعد مفاوضات بين قادة أحزاب المعسكر، وهم آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير لابيد، ويائير جولان، وأفيجدور ليبرمان، توصلوا خلالها أيضًا إلى اتفاق بشأن توزيع رئاسة اللجان البرلمانية الرئيسية؛ إذ تقرر إسناد لجنة الشؤون الخارجية والدفاع إلى ليبرمان، ولجنة المالية إلى ليران أفيسار بن حورين، النائبة عن حزب "معًا".

وقدم المعسكر طلبًا مدعومًا بتوقيعات أغلبية أعضاء الكنيست لعقد تصويت مبكر على تغيير رئيس البرلمان، وحدد أوحانا الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني موعدًا للتصويت، بعدما أعلن التزامه احترام إرادة الأغلبية البرلمانية.

وتكتسب رئاسة الكنيست أهمية تتجاوز الجانب التنظيمي، إذ يتحكم رئيس المجلس في تحديد جدول أعمال البرلمان وإدارة جلساته، بما يمنح الأغلبية الجديدة قدرة أكبر على طرح مشروعات القوانين ومناقشتها والتصويت عليها، حتى في ظل استمرار نتنياهو رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال.

ولا يقتصر التحرك على تغيير رئيس الكنيست، إذ قدّم حزب "يشار"، بالتعاون مع أحزاب المعارضة، حزمة من مشروعات القوانين في اليوم الأول لانعقاد البرلمان، تشمل تشكيل لجنة تحقيق حكومية رسمية في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووضع حدود لمدة تولي رئاسة الوزراء، وإلغاء تعديلات قضائية أقرتها حكومة نتنياهو السابقة وقلصت صلاحيات القضاء.

ومن شأن تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء أن يضع قيودًا على إمكانية عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، بعدما تولى المنصب نحو 19 عامًا خلال العقود الثلاثة الماضية، فيما قد تفتح لجنة التحقيق في هجوم 7 أكتوبر الباب أمام مساءلة سياسية بشأن الإخفاقات التي سبقت الهجوم وتداعياته.

وتستهدف مشروعات القوانين، في مجملها، مراجعة سياسات ومؤسسات أعادت حكومة نتنياهو تشكيلها، بما في ذلك النظام القضائي والرقابة على وسائل الإعلام، وفق أجندة أعلن حزب "يشار" أنها تستهدف إعادة ترتيب مؤسسات الحكم.

نتنياهو يهاجم الأحزاب العربية

في المقابل، رد نتنياهو على التحركات البرلمانية بتجديد دعوته لقادة المعارضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادته، محذرًا من تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، ومتهمًا نواب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة بالسعي إلى تدمير إسرائيل، وواصفًا إياهم بأنهم مؤيدون للإرهاب.

وجاءت تصريحاته خلال كلمة ألقاها أمام الكنيست عقب أداء النواب اليمين الدستورية، في وقت تمثل فيه الأحزاب العربية أحد مفاتيح تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حصلت على 19 مقعدًا في الانتخابات، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر التغيير الذي يقوده آيزنكوت وحلفاؤه.

واستنكر آيزنكوت خطاب نتنياهو، واصفًا إياه بأنه استغلال وهمي ومثير للانقسام ومليء بالكراهية ومخزٍ لمناسبة رسمية، معتبرًا أن ما قاله رئيس الوزراء يؤكد عدم أهليته للاستمرار في منصبه، كما ألغى اجتماعًا كان مقررًا مع حزب الليكود لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة.

وشهدت الجلسة احتجاجات من نواب المعارضة على خطاب نتنياهو، إذ انسحب يائير جولان، زعيم حزب الديمقراطيين، ويوآف سيجالوفيتش، النائب الذي ترشح على قائمة حزب "رعام"، احتجاجًا على تصريحاته.

وتأتي المواجهة في سياق استهداف نتنياهو المتكرر للأحزاب العربية خلال حملته الانتخابية وبعد إعلان النتائج، إذ روج اتهامات بوجود تزوير في مجتمعات المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، دون تقديم أدلة تثبت تأثير مخالفات على النتيجة النهائية. وفي المقابل، أكد مسؤولو الانتخابات عدم وجود ما يشير إلى مخالفات أثرت على نزاهة الاقتراع أو نتائجه.

الحريديم والعرب.. عقدة تشكيل الحكومة

وبالتوازي مع معركة السيطرة على البرلمان، يواجه آيزنكوت صعوبة في جمع أغلبية حكومية مستقرة، رغم حصوله على توصية 67 عضوًا بالكنيست بتكليفه تشكيل الحكومة، إذ لا تعني هذه التوصيات بالضرورة موافقة أصحابها على المشاركة في ائتلاف حكومي بقيادته.

وتضم كتلة التغيير 48 مقعدًا، بينما تمتلك القائمتان العربيتان 19 مقعدًا، بما يرفع إجمالي المقاعد التي يمكن أن تدعم آيزنكوت إلى 67، متجاوزًا الأغلبية المطلوبة لنيل ثقة الكنيست، والمحددة بـ61 مقعدًا. لكن الخلافات داخل معسكر التغيير بشأن التعاون مع الأحزاب العربية تجعل الاستفادة من هذه المقاعد في تشكيل الحكومة أمرًا غير محسوم.

وفي محاولة لتوسيع قاعدة تحالفه، بدأ آيزنكوت اتصالات مع الأحزاب الحريدية، خصوصًا يهدوت هتوراه وشاس، لبحث إمكانية انضمامها إلى حكومة جديدة، وسط استعداد لمناقشة تسوية بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية، الذين يتمتعون بإعفاءات من الخدمة العسكرية.

ويواجه هذا المسار تعقيدات تتعلق بمطالب الأحزاب الحريدية الحفاظ على الإعفاءات وتمويل مؤسساتها التعليمية، في مقابل رفض أحزاب أخرى، أبرزها إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان، استمرار إعفاء الحريديم من التجنيد.

أما المسار العربي، فيشهد اتصالات مع منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، التي تمتلك ثمانية مقاعد. ونقلت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مصادر مطلعة أن عباس أبدى استعدادًا مبدئيًا للاعتراف بحماس منظمة إرهابية، وهو أحد الشروط التي وضعها آيزنكوت للتعاون مع الأحزاب العربية، مقابل التعامل مع حزبه باعتباره شريكًا سياسيًا حقيقيًا، دون أن يعلن عباس تأكيدًا رسميًا لهذا التفاهم.

ويضع ذلك آيزنكوت أمام خلافات داخل معسكره نفسه؛ فبينما يبدي بعض قادته، ومنهم جولان، استعدادًا للتعاون مع الأحزاب العربية، يرفض ليبرمان هذا الخيار، ما يجعل التوصل إلى صيغة تضمن مشاركة العرب أو دعمهم من الخارج أحد أبرز التحديات أمام تشكيل الحكومة.

نتنياهو يحتفظ بالسلطة خلال المفاوضات

وتمنح المفاوضات الائتلافية المطولة نتنياهو فرصة للبقاء في رئاسة الحكومة خلال الفترة الانتقالية، إذ يستمر في ممارسة مهامه رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، رغم فقدان معسكره الأغلبية البرلمانية.

ولا يعني فقدانه الأغلبية انتهاء سلطاته التنفيذية؛ إذ يظل مسؤولًا عن الملفات الأمنية والعسكرية، وإن كانت بعض صلاحياته خلال الفترة الانتقالية تخضع لقيود قانونية ورقابية.

وبموجب القانون الأساسي للحكومة في إسرائيل، يمتلك آيزنكوت 28 يومًا من تاريخ تكليفه لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يومًا بقرار من الرئيس هرتسوج. وفي حال إخفاقه، يمكن للرئيس تكليف مرشح آخر بالمهمة، وسط توقعات بأن يكون نتنياهو، قبل أن تظل إمكانية الذهاب إلى انتخابات جديدة قائمة إذا فشلت محاولات تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست.

وكان هرتسوج حذر أعضاء البرلمان، خلال مراسم أداء اليمين، من مغبة إجراء انتخابات جديدة، داعيًا الأحزاب المتنافسة إلى تقديم تنازلات والتوصل إلى تسوية سياسية، معتبرًا أن إسرائيل تواجه تحديات تتطلب الاستفادة من الخبرات والقدرات الموجودة داخل مختلف مكونات الكنيست.

وبينما لا تزال نتيجة مفاوضات تشكيل الحكومة غير محسومة، يسعى معسكر التغيير إلى استغلال الفترة الانتقالية لتمرير تشريعات وإعادة ترتيب مراكز النفوذ داخل البرلمان، في محاولة لتقليص قدرة نتنياهو على مواصلة سياساته، حتى قبل حسم انتقال السلطة التنفيذية إلى حكومة جديدة.