مصر تدرس استيراد القمح من رومانيا بـ"سلعة مقابل سلعة"

عرضت الحكومة المصرية على الشركات التي تُصدر منتجاتها إلى السوق الروماني آلية التصدير بنظام الصفقات المتكافئة في إطار خطتها لشراء شحنات قمح من رومانيا خلال الفترة المقبلة، وفق ما أورده موقع البورصة على لسان مصادر مطلعة لم يسمها.

وأضافت المصادر أن الشركات وافقت على التصدير من خلال النظام، لكن الحكومة المصرية لم تتفق حتى الآن على الآلية مع الجانب الروماني، ومن المتوقع أن تتخذ قرارها قبل موسم الحصاد المقبل قريبًا.

ونظام الصفقات المتكافئة أحد الأنظمة التجارية التي تستخدم لمبادلة السلع بين الدول من خلال اتفاقات الدفع والسداد بالعملة الحسابية، واستخدمت مصر من قبل آلية سلعة مقابل سلعة، خاصة مع السوق الروسية.

وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هيئة السلع التموينية توفر احتياجاتها من القمح عن طريق المناقصات والممارسات الدولية التي تجريها بشكل مستمر، ويوجد 16 منشأ لشراء القمح إحداها السوق الروماني.

وأضاف أن توفير القمح من خلال الصفقات المتكافئة من رومانيا جيد بالتأكيد، لكن الطرف المنسق لهذه الخطوة هو وزارة التجارة والصناعة.

وكانت هيئة السلع التموينية أعلنت في 2 أغسطس/آب الجاري شراء 300 طن قمح من روسيا، و60 طنًا من رومانيا.

وسبق وقال مصدر في وزارة الزراعة للمنصة، إن أسعار القمح التي اشترت بها مصر هذا الشهر شحنات من روسيا ورومانيا هي الأقل خلال العام الجاري، ويتزامن ذلك مع سعي روسيا للتوسع في التصدير والتضييق على منافستها الأكبر أوكرانيا.

وبلغ سعر الطن في الصفقة المصرية الروسية الأخيرة 250 دولارًا، بينما بلغ سعره في الصفقة الرومانية 249 دولاًرا، بحسب حديث المصدر، وهو مطلع على المناقصات الحكومية للقمح.