عائلات الأسرى الإسرائيليين يتحفظون على تشريع لإعدام سجناء حماس

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، أمس الاثنين، أعضاء اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم في تل أبيب بعدم التقدم بمشروع قانون يسمح باستخدام عقوبة الإعدام ضد حماس، وذلك لعدم تعريض حياة ذويهم للخطر، في وقت اتهم بعض المشرعين القوميين المتطرفين عائلات الأسرى، بالانحياز إلى حماس، وفق بي بي سي.

ومن المتوقع أن يسمح هذا القانون حال تمريره بإعدام عدد من السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل، في وقت اعتبرت عائلات الأسرى الإسرائيليين أن حكومتهم فشلت في إعادة ذويهم حتى الآن.

جاء ذلك خلال جلسة خاص في مجلس النواب الإسرائيلي (الكنيست)، بحضور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأعضاء آخرين من اليمين في الحكومة.

وبحسب سي إن إن، فإن "أفراد أسر الرهائن يشعرون بالقلق من أن الإشارة إلى أن إسرائيل قد تقوم بإعدام سجناء فلسطينيين، قد تجعل حماس أقل رغبة في إطلاق سراح الرهائن أو تزيد من احتمال سوء معاملتهم في غزة".

وسبق وصرحت أسيرة إسرائيلية فور إطلاق سراحها من قبل حماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن الحركة أحسنت معاملتهم وكانت تهتم بصحتهم.

وقالت هين أفيجدوري، واحدة من أهالي الأسرى الإسرائيليين لوزير الأمن القومي، وفق سي إن إن "بدلًا من الحديث عن الموتى، تحدث عن الأحياء، توقف عن الحديث عن قتل العرب. تحدث عن إنقاذ اليهود.. هذه هي وظيفتك".

وقال جيل ديكمان، الذي تحتجز حماس اثنين من أبناء عمومته وتزعم إسرائيل أن حماس قتلت عمته، لبي بي سي إنه يعتقد أن السياسيين "تجاوزوا الحدود" بهذا الادعاء.

واتهم ديكمان، الذي كان ضمن من شاركوا في المؤتمر الخاص في الكنيست، الوزير والزعيم اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير "بفعل أي شيء لإثارة المزيد والمزيد من العنف والمزيد المزيد من الكراهية".

وفي المقابل، قال ألموة كوهين، زميل بن غفير في حزب "القوة اليهودية" لأقارب الأسرى "ليس لديكم احتكار للألم، لقد دفنا أيضًا أكثر من 50 صديقًا"، حسب سي إن إن.

ومثلت عائلات الأسرى ضغطًا على الحكومة الإسرائيلية لقبول صفقة مع حماس وإطلاق سراح ذويهم، عبر تظاهرات عدة نظموها لذلك. فيما تشير تصريحات رسمية إلى قرب اتمام الصفقة.