الخطيئة.. مصالح مصر الغارقة في البحيرات العظمى

في ربيع عام 2011 كنت في مكالمة مع أحد المسؤولين المصريين عن ملف العلاقات مع دول إفريقيا، تحدث فيها منفعلًا عمَّا وصفه باحتمالات تخلي الكونغو الديمقراطية عن تعهداتها لمصر بالامتناع عن التوقيع على ما عرف باتفاقية عنتيبي. والكونغو، رغم إسهامها الهامشي في إيراد النيل الذي يصل إلى مصر، تُعدُّ إحدى أهم دول الحوض.

واتفاقية عنتيبي هي أول انتهاك فعلي للاتفاقيات الموقعة بين مصر ودول الحوض منذ القرن التاسع عشر وحتى خمسينيات القرن العشرين، تلك التي ضمنت لدولة المصب -بالتوافق مع القانون الدولي- حصةً من المياه تبقيها على قيد الحياة.

المسؤول كان محقًا في انفعاله؛ فالتطور المحتمل كان خطيرًا، خاصة أنه جاء بعد أسابيع من توقيع بوروندي على الاتفاقية في 28 فبراير/شباط من العام نفسه، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من امتناعها عن الانضمام للاتفاقية. وتوقيع الكونغو الديمقراطية إذا حدث، سيرفع عدد الدول الموقعة إلى سبعٍ، في وقت كانت فيه ست دول قد وقعت بالفعل على الاتفاقية، وهو العدد الذي حدده الاتفاق ليدخل حيز النفاذ، لكن بعد تصديق البرلمانات الست.

ورغم أن انفعال المسؤول المصري -الذي عبر عنه بكلمات قاسية يصعب إيرادها في المقال- كان مبررًا، فقد أكدت له أن هذا التطور الذي ينبئ بعواقب وخيمة كان أمرًا متوقعًا وله مقدماته، وهو ما استنكره في حينه بطبيعة الحال.

الوقت المناسب

وقتها عدت بالذاكرة لسنوات عشتها في الكونغو الديمقراطية (1999-2003) في أثناء تغطيتي الحرب الضروس التي كانت مزيجًا من الحروب الأهلية والإقليمية والدولية، في تلك الدولة الشاسعة.

قبل وصولي إلى هناك بعامين ونصف العام، وتحديدًا في مايو/أيار 1997، كان لوران كابيلا أسقط نظام الطاغية موبوتو سيسي سيكو، ليبدأ نظامًا ديكتاتوريًا جديدًا، وإن كان بعلاقات إقليمية مختلفة تمامًا عن العلاقات التي ميزت سابقه، كان أبرزها -إقليميًا- الرغبة الجادة للتقارب مع مصر، والسعي العملي الحثيث لإنهاء العلاقات الخاصة مع إسرائيل التي بلغت ذروتها في زمن سيسي سيكو.

بدا التغير في العلاقات مع إسرائيل بالسعي العملي لكسر احتكار شركاتها تجارة الألماس؛ الثروة المعدنية الأكبر لدى الكونغو، والتوجه إلى منافسيها التقليديين في هذا المجال من اللبنانيين المقيمين هناك. في الوقت ذاته، أجبر كابيلا إسرائيل على خفض حجم بعثتها الدبلوماسية إلى الحد الأدنى في تاريخ العلاقات بين البلدين، مع تحجيم التعاون الاستخباراتي والعسكري.

في المقابل، نشطت الاتصالات الكونغولية مع مصر، وتمثل ذلك في السعي الحثيث لطلب الدعم العسكري خلال المعارك (خصوصًا في مجال التدريب)، والإلحاح على التعاون الاقتصادي، وتكرار طلبات عقد اللجنة المشتركة بين البلدين، التي لم تنعقد منذ عام 1994.

لكن رغم تقزم البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في زمن كابيلا الأب مقارنة بضخامة البعثة المصرية؛ فإن نشاطها وفاعليتها بقيادة سفيرة نشطة مثل "مدام جاد" كان ملحوظًا، بالنظر إلى أن أغلب أعضاء البعثة المصرية تقريبًا يعتبرون فترة خدمتهم في الكونغو عقابًا لهم، وهو الإحساس شبه العام الذي كان يعانيه الدبلوماسيون المصريون، الذي يعود إلى غياب اهتمام حقيقي وعملي للقاهرة بتعزيز مواقعها في إفريقيا جنوب الصحراء.

وانعكس هذا التراخي في عدم اكتراث القاهرة بمطالب كينشاسا، بما في ذلك عقد اللجنة المشتركة المعطلة منذ عام 1994 وحتى وصولي إلى الكونغو في عام 1999، رغم أن الأصل انعقادها سنويًّا.

بعد شهور من وصولي، صادفت أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الكونغولية وعلى وجهه علامات البِشر، لأنهم تلقوا أخيرًا من القاهرة موافقة مبدئية على عقد اللجنة المشتركة، على أن يرسل الجانب الكونغولي مشروعات الاتفاقيات المشتركة التي يرغبون التوقيع عليها خلال انعقاد اللجنة.

لم يمهلني المسؤول طويلًا لأشاركه فرحته، إذ استطرد بقلق مشوب بالفضول: العجيب يا سيد يحيى أنه بعد وصول الرد المصري بيومين فقط، طلبت مدام جاد سفيرة إسرائيل الاجتماع بي، وأبلغتني بعلم بلادها بالرد المصري، ثم أردفت: لا داعي لتضييع الوقت مع المصريين، فهم غير جادّين.

وتابع المسؤول "ليس المهم كيف علمت مدام جاد بالرد، بل السؤال: ما مدى صحة تقديرها لجدية القاهرة؟". بادرتُ على الفور بطمأنته مشددًا على ضرورة ألا يعتد بحديثها، فهو ينسجم مع دورها الدبلوماسي ممثلةً لإسرائيل، ما تفهمه المسؤول آنذاك.

فرص مهدرة

لأسابيع غبت عن كينشاسا، بعد أن رحلت إلى إقليم الإكواتور الاستوائي الذي كان مشتعلًا بالمعارك. بعد أيام من عودتي للعاصمة كينشاسا التقيت المسؤول الكونغولي الذي بدا حزينًا، حيث بادرني قائلًا "هل تتذكر ما قالته لي سفيرة إسرائيل؟". لم يترك لي المسؤول فرصة للإجابة، حيث قال "يبدو أنه كان صحيحًا".

خفق قلبي بقلق، وسألته عمَّا بدر منا نحن المصريين ليصدق زعم السفيرة، وعرفت بعد ثوانٍ أن الرد المصري على 17 مشروع اتفاقية تعاون مشترك تغطي جميع مجالات التعاون كان "يُرجى ترجمة مشاريع اتفاقيات التعاون من الفرنسية للإنجليزية".

نعم، ما قرأته للتو، عزيزي القارئ، كان هو رد القاهرة على كينشاسا. واستطرد الرجل قائلًا "لقد التحقت قبل سنوات ببرامج تدريب في المعهد الدبلوماسي التابع للخارجية المصرية وتعرفت على كوادر رفيعة المستوى في الخارجية ممن تتفوق فرنسيتهم على فرنسيتي التي تعتبر لغتي الأم، وبالتالي عندما نتلقى مثل هذا الرد بطلب ترجمة مشروعات التعاون إلى الإنجليزية، فإن ذلك لا يعني سوى أن القاهرة تتعامل معنا باستخفاف، وأن ما قالته سفيرة إسرائيل كان سليمًا، أنتم المصريون غير جادين معنا".

شعرتُ حينها بغصة وأسى أمام هذا الاستهتار الدبلوماسي الذي قادنا إلى التعامل مع دولة بثقل الكونغو وأهميتها الحيوية في حوض النيل بمثل هذه الخفة والتفريط. والمفارقة أنني وثقت تلك الواقعة ونشرتها كاملة عام 2000 في صحيفة الأهرام، وهي الصحيفة التي كانت ترصدها قطاعات الدولة كافة باهتمام، لكن أحدًا في الخارجية أو غيرها لم يُحرّك ساكنًا، سواء بالشرح والتوضيح أو حتى بالنفي.

جرت تلك الأحداث في نهاية العام 1999 واحتاج الأمر، بعد ذلك الرد اللامسؤول، إلى عامين ونصف العام لكي تنعقد اللجنة المشتركة، ولكن بعد أن جرت تحت الجسر مياه كثيرة تمثلت في تغيرات عميقة لتوجهات النظام في الكونغو، وأهمها أن كينشاسا بدأت تغير بوصلتها مرة أخرى في اتجاه الدولة التي تبدي اهتمامًا حقيقيًا نحوها، إسرائيل، وقد تزايد هذا التوجه لكينشاسا بعد اغتيال الرئيس لوران كابيلا في 16 يناير/كانون الثاني 2001 وتولية ابنه جوزيف منصب الرئيس بعد ذلك بأيام في 26 يناير.

في لحظات استعدتُ تلك الذكريات المريرة أثناء الحديث الهاتفي مع ذلك المسؤول المصري الذي وصف خلاله احتمالات توقيع الكونغو على الاتفاق الإطاري لعينتيبي بالخيانة لمصر. بعدما فرغ المسؤول من صب جام غضبه على الكونغو، اكتفيت بأن أعدت على مسامعه ما سطرته للتو، إضافة إلى تفاصيل أخرى لا يصح أن تعلن على الملأ مراعاة للأمن القومي، ولم أستغرب الرجل عندما لاذ بالصمت؛ فقبل أن نطالب الآخرين بالوفاء لنا، ينبغي أن نكون أوفياء لأنفسنا أولاً. إلا أن تلك لم تكن نهاية المأساة التي نسجناها لأنفسنا بدأب شديد على مدار سنوات فيما يتعلق بمياه النيل.