صورة مجمعة للفنان عادل السيوي والصحفية سماح إبراهيم والدي الطفلة ديالا

شهادة ميلاد وقضية نفقة: والدة ديالا عادل السيوي ستستكمل حقوق ابنتها بعد إثبات النسب

وذكرت اﻷم أن مساعيها المقبلة ستكون التحرك العاجل لاستخراج شهادة ميلاد لديالا، والسعي للحصول على حقها في النفقة من والدها.

"دي طفلة والدها ووالدتها عايشين، وأبسط حقوقها هو شهادة ميلاد"، هكذا علقت الصحفية سماح إبراهيم والدة الطفلة ديالا على حكم محكمة استئناف الأسرة اليوم الأربعاء بإثبات نسب ابنتها إلى والدها، الفنان التشكيلي عادل السيوي، الذي كان ينكر هذا النسب.

وقضت المحكمة في جلستها التي انعقدت صباح اليوم، بقبول استئناف سماح على حكم أول درجة الذي رفض نسب الطفلة لأبيها، وقضت بثبوت نسب ديالا لوالدها المستأنف ضده عادل السيوي.

وهذا الحكم نهائي ولكنه ليس باتًا، ويمكن للمحكوم ضده أن يطعن عليه أمام محكمة النقض، والتي يحق لها تقبل الطعن وتحيل القضية إلى محكمة أخرى إذا ما كانت المحكمة أخطأت في تطبيق القانون.

وعقب الحُكم، أكدت سماح أن القضاء منح طفلتها بحكمه اليوم حقّها بصورة رسمية، بعد مساعٍ طويلة بدأت في مايو/ أيّار 2017 لإثبات النسب، قائلة "ما ضاع حق ورائه مطالب. وفعلاً كل اللي له حق لازم يسعى وراه لحد النهاية".

وأضافت سماح لـ المنصّة "من أول يوم وأنا واخدة قرار بإن حق ديالا يرجع، ماكنتش هستسلم. وده مش ادعّاء بطولة منّي، دي بنتي مش شقة ولا ملكية خاصة من حقي أتنازل أو أتجاوز عنها وعن حقها، دي طفلة والدها ووالدتها عايشين، وأبسط حقوقها هو شهادة ميلاد".

وذكرت اﻷم أن مساعيها المقبلة ستكون التحرك العاجل لاستخراج شهادة ميلاد لديالا، والسعي للحصول على حقها في النفقة من والدها.

على الصعيد القانوني، أشاد الدكتور علاء عبد المجيد، محامي سماح إبراهيم، بالحكم. وكشف أنه صدر من المحكمة دون اللجوء إلى تحليل البصمة الوراثية DNA، والتي "رفض اﻷب إجرائها".

وكان الحقوقي ناصر أمين، محامي الفنان عادل السيوي، أعلن في بيان صادر بتاريخ 9 يوليو/ تموز 2018، أنه تقدّم للمحكمة بمذكرة دفاعه، وطالب فيها بإحالة دعوى النسب إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية DNA، وعلّق بقوله "رغم أن المحكمة لم ترغمنا على ذلك، لكنه وبناءً على طلب الدكتور عادل السيوى بادرنا بتقديم هذا الطلب".

وتواصلت المنصّة مع أمين، للوقوف على أمر إجراء موكله لتحليل البصمة الوراثية من عدمه، وما إذا كان أجرى بالفعل تحليل البصمة الوراثية أم فقط طالب بإجرائه، وأيضًا للتعرف على ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية جديدة سيتخذونها للطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض، لكنه لم يجب على الاتصالات أو الرسائل الهاتفية.

ويعدّ رفض إجراء تحليل البصمة الوراثية "قرينة ضد المدعى عليه"، وفقًا لما ذكرته عضو هيئة الدفاع عن والدة ديالا، مها أبو بكر، في تصريحات سابقة أدلت بها لـ المنصّة، واستشهدت فيها بما وقع في قضيتي توأم الممثلة زينة من الممثل أحمد عز، وطفلة هند الحناوي من الممثل أحمد الفيشاوي.

وفسّر عبد المجيد إصدار المحكمة لحكمها بثبوت البنوّة دون وجود تحليل البصمة الوراثية DNA بقوله إن هيئة المحكمة "اقتنعت دون الاحتياج لإجراء التحليل، لأننا قدمنا من اﻷدلّة واﻷوراق ما يثبت هذا النسب بصورة قطعية".

واعتبر المحامي أنه لا جدوى الآن لأي إجراء جديد يمكن لـ"الخصم" اتخاذه حيال القضية، وذلك في إشارة منه لما يمكن إقامته من دعوى أمام محكمة النقض ضد الحكم، بقوله إن "الحكم صادف صحيح القانون والواقع، وما قدمنّاه من مستندات كانت قاطعة الدلالة على ثبوت البنوّة".

واستطرد المحامي "على المستوى النظري، لن يمنع القانون أي شخص أو جهة من الطعن، لكن تجاربنا العملية مع قضايا إثبات البنوّة انتهت وفي أكثر من واقعة إلى أن الطعن يكون بلا قيمة، ﻷن الحكم صدر بقناعة نهائية للمحكمة بناءً على أدلة لم تكن قابلة للتشكيك".

في السياق نفسه، قضت المحكمة برفض دعوى إثبات الزواج بين سماح والسيوي.

وقالت الصحفية إنها ستبحث مسارات قانونية جديدة لإثبات الزواج، فيما أوضح محاميها سببًا لعدم الاعتراف به.

وقال عبد المجيد "إن المحكمة بما قضته من إثبات البنوّة يعتبر اعترافًا ضمنيًا بوجود علاقة زوجية بين الطرفين، لكنها لو اعترفت بالزواج، فهي هُنا ستعطي حُجّية (شرعية) لعقد الزواج العرفي الذي لا يُعتد به إلاّ بصورة استثنائية كما في حالات إثبات البنوّة".

وقبل الحكم اﻷخير، مرّت قضية ديالا بعدّة منعطفات على مستويات مختلفة، وكانت بدايتها بصورة نشرتها الصحفية لها ولطفلتها داخل معرض للسيوى، وعلقت عليها كتابة "ديالا عادل السيوى في معرض والدها"؛ ليسارع الفنان التشكيلي إلى نفي نسب الطفلة له، كما أنه حرر محضر إثبات حالة ينفي فيه صحة ما نشرته والدتها.


اقرأ أيضًا: باسم الأب والمجتمع والشرع: طفل تائه يبحث عن حياة


وعقب ما أثير بين الطرفين، أصدر أكثر من 300 فنان مصري بيانًا مُشتركًا، في 10 يوليو/ تمّوز 2018، يطالبون فيه زميلهم السيوي بالموافقة على إجراء تحليل DNA "لحسم الجدل في القضية، والحفاظ على حق طفلة في إثبات صحة نسبها عبر الإجراء العلمي والقضائي السليم"، مستنكرين "المماطلة التي يمارسها الفنان التشكيلي في التهرب من الخضوع لإجراء التحليل العلمي القادر على حسم النزاع".