يوميات صحفية برلمانية | 38 نائبًا ضد الحكومة.. وعبد العال يدير الجلسة بالتهديد

38 شخصًا هم عدد الرافضين لبرنامج حكومة شريف اسماعيل التي حظت بالثقة في جلسة أدارها رئيس المجلس علي عبد العال بحزم، وسط انفعالات متكررة وتهديدات لم تنقطع خلال ثلاث ساعات ونصف هي مدة الجلسة.

وإليكم الكواليس:

بدأت جلسة مجلس النواب متأخرة اكثر من ساعتين ونصف عن موعدها. رغم اكتمال العدد وتوافد النواب على القاعة منذ الحادية عشر صباحا إلا أن الجلسة بدأت بعد الواحدة والنصف.
شهدت بداية الجلسة مشادات بين النواب على أماكن الجلوس، حيث ازدحمت القاعة التي كانت شبه خاوية الأيام الماضية، وحدثت مشادة كلامية كادت تصل لاشتباك بالأيدي بين سعيد حساسين والنائب ياسين عبد الصبور لكن تدخل النواب للفصل بينهما.
حضرت اليوم وجوهًا غابت الأسابيع الماضية مثل مرتضى منصور وعبد الرحيم علي.
عدد من النواب فضّل الجلوس في المقاعد الأمامية بنية اللون المخصصة للوزراء، وكرر علي عبد العال عدة مرات مطالبته بإخلاء كراسي الوزراء والجلوس في الشرفات والمقاعد الخالية.
تباطأ النواب في التحرك من مقاعد الوزراء لدرجة أن وزير التعليم الهلالي الشربيني ظل واقفًا حتى تدخل وكيل المجلس سليمان وهدان وطالب النواب بترك مقاعد الوزراء. وانتهى الموقف بجلوس الشربيني وسط النواب المتمسكين بالجلوس في مقاعد الوزراء.
تزاحم عدد كبير من النواب أمام الوزراء لتقديم طلبات والحصول على تأشيرات وهو ما أغضب نوابًا آخرين، مما دعا رئيس المجلس لمطالبة الوزراء بعدم توقيع طلبات للنواب خلال جلسة استكمال مناقشة برنامج الحكومة.
مع استمرار تزاحم النواب على الوزراء هدد رئيس المجلس برفع الجلسة العامة، وقال: "سأضطر لتطبيق اللائحة ورفع الجلسة".
تهديدات رئيس المجلس استمرت للنواب الواقفين أثناء إلقاء زملائهم كلمة عن رأيهم في برنامج الحكومة، وهدد بالتصويت على إخراج النواب الواقفين من القاعه وقال: "جاءني طلب بالتصويت على خروج خمسة نواب". ووجّه تحذيره لإلهامي عجينة وقال إن اسمه ورد من بين الأسماء الخمسة المطلوب إخراجها.
تزامن انفعال عبد العال وتعالي نبرة صوته وحدته مع دخول رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل للقاعة.
بعد الاستماع لعدد من النواب أعطى عبد العال الكلمة لمرتضى منصور الذي أعلن رفضه برنامج الحكومة.
قال مرتضى: "إن برنامج الحكومة مثل (الكتالوج) المُعَد من إحدى الشركات الخاصة لتسويق لسلعها"، وأضاف: "مشاكل مصر يعلمها الجميع ولا تحتاج إلى كل هذه الصفحات". ثم قال "إن الشعب يحتاج من حكومته الاهتمام بالصحة من خلال توفير سرير لكل مريض والعلاج المناسب، وفي التعليم بإتاحة فصول تضاهي الموجودة بالمدارس الخاصة ومناهج تعليمية تناسب تطور العصر وتوفير سكن مناسب وحل مشكلة البطالة وتوفير مراكز شباب، وتطبيق القانون علي الجميع دون استثناء أحد". وطالب بمواجهة الأشخاص الذين يسيئون لسمعة مصر.
ألقى شريف إسماعيل كلمة إنشائية عن برنامج الحكومة، وحاول أحد النواب مقاطعته الا أن صرامة عبد العال وتصديه له منعاه من الكلام.
بعد التصويت أظهرت النتائج اعتراض 38 نائبًا على منح الثقة للحكومة وامتناع 5 آخرين عن التصويت وموافقة 433، وهلل عدد كبير من الأعضاء على ذلك.
بعد منح الثقة للحكومة لم يفوّت عبد العال الفرصة وتحدث عن السيسي ودوره في حماية مصر وسط تصفيق النواب والحكومة.
بعد منح الثقة للحكومة شهدت الجلسة حالة من الفوضى ظنًا من النواب بانتهاء الجلسة إلى أن قال عبد العال للنواب والحكومة: "جلوس"
أعطى عبد العال الكلمة للنائب حسن بسيوني رئيس لجنة التحقيق مع سمير غطاس الذي قال إن النائب اعتذر عما بدر منه واللجنة توصي بقبول الاعتذار.
وقف غطاس وأعلن اعتذاره عما بدر منه بقصد أو بدون قصد وسط تقدير واستحسان من زملائه.
الاستحسان لكلام غطاس لم يستمر كثيرًا، اذ ثاروا ضده بعدما قال: "لم أكن أول نائب يخرج من القاعة وأرجو أن أكون الأخير، أرجو إيجاد طرق حضارية أكثر".
انزعج عبد العال من مقولة غطاس وسط غضب النواب وقال إنه نسف اعتذاره وطالبه بإعادته والا التصويت على توقيع جزاء عليه، مما دفع غطاس لإعادة الاعتذار مع التأكيد على تمسكه بآرائه السياسية.
عرض أحمد سعيد رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بزيارة البرلمان الأوربي نتائج زيارته، وقال إن الوفد حقق المرجو منه وهو بناء جسور التواصل وتوضيح الحقائق. وأضاف أحمد سعيد خلال عرض التقرير أنه أوضح للبرلمانيين الأوروبيين عدم وجود اختفاء قسري وأن ما يحدث مجرد هروب بعض المصريين لداعش ونفى تطبيق عقوبة الاعدام، وذلك رغم أن العقوبة سارية في مصر حتى الآن.
سعيد قال إن قضية ريجيني كانت الأولى في كل اللقاءات السياسية التي حضرها الوفد المصري وأن البرلمانيين الإيطاليين الذين التقوهم حملوهم مهمة متابعة التحقيقات للوصول للجاني الحقيقي.
أعلن عبد العال تقدم ائتلاف دعم مصر بأوراق تأسيسه.

على باب المجلس

كان في استقبال الحكومة وتوديعها العشرات من المحتجين من حملة الماجستير والدكتوراه المطالبين بالتعيين في أجهزة الدولة، وبعض ذوي الاعاقة المطالبين بحقوقهم.