يوميات صحفية برلمانية| بداية جديدة بعواصف ترابية وسياسية

بدا يوم أمس الاثنين هادئًا مشمسًا دافئًا عندما وصلنا مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية نحو العاشرة والنصف صباحًا. بعدها هبّت عواصف ترابية في القاهرة ومحيطها، لكننا داخل المبنى، كنّا معزولين عمَّا يجري خارجه، وإن لم تخلُ الأجواء من عواصف.

ومثلما لم يشعر من هم داخل المجلس بالعواصف الترابية خارجه، بقيت عواصف ورياح السياسة محميّة بجدران مبنى البرلمان الجديد عن الشارع. لكنها في الكواليس؛ كانت تتحرك بهدوء، وتركت أثرها في تشكيل المجلس، وانعكست على المشهد البرلماني الذي سنراه خلال السنوات الخمس المقبلة.

ودعا رئيس الجمهورية المجلس يوم الأحد إلى الانعقاد يوم الاثنين، في الوقت الذي كانت فيه بعض الأحزاب تستعد لمشاورات واختيارات وترتيبات هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين)، وهيئات مكاتب اللجان النوعية. ما أدى لبعض التغييرات وقرارات اللحظات الأخيرة التي انعكست على الجلسة الإجرائية للمجلس.

رياح السياسة وما قبلها

تزامن قرار الرئيس بتعيين 28 عضوًا، ثم قراره دعوة المجلس الجديد للانعقاد، مع اجتماع مغلق للهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية في المجلسين، وآخر للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، دُعي الصحفيون إليه، ووعد خلاله أمين عام الحزب أحمد عبد الجواد بأداء "أكثر تميّزًا". 

وقال عبد الجواد في كلمته التي بُثّت على السوشيال ميديا، إن "الأدوات الرقابية يجب أن تتم من خلال الهيئة البرلمانية للحزب سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، حتى تكون هناك دراسة جيدة، ولضمان أداء برلماني أكثر تميزًا".

وأضاف "نعلم أن الجميع ينظر إلى مجلس النواب الحالي نظرة مختلفة، ونعلم أن الشعب المصري ينتظر أداء السادة النواب باختلاف انتماءاتهم داخل قبة البرلمان، وعلشان كده نتعهد أن فيه أداء برلماني أكثر تميزًا من الأداء البرلماني في الفصول التشريعية السابقة".

وحسب مصدر في حزب مستقبل وطن وآخر في الجبهة الوطنية، حُسم قرار اختيار المستشار هشام بدوي رئيسًا للمجلس بعد صدور القرار الرئاسي بتعيينه، فيما لم يصل أي توجيه بخصوص الوكيلين حتى ليلة انعقاد المجلس.

ثم جاءت توجيهات أحزاب الموالاة لنوابها قبل نحو ساعة أو أقل قليلًا من بدء الجلسة العامة، باختيار عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة، وكيلًا أوَّلَ، ومحمد الوحش، النائب عن حزب مستقبل وطن، وكيلًا ثانيًا، بحسب عدة مصادر برلمانية بحزبي الجبهة ومستقبل وطن.

وصل القرار بعد عاصفة في الحزبين، فالجزار الذي كان وزيرًا للإسكان ويرأس حزب الجبهة لن تناسبه رئاسة لجنة فرعية كالإسكان، خاصة مع التوقعات بأن يلعب دورًا أكبر في المجلس قبل ترشحه، وبالتالي جرى الاتفاق أن ينتخب وكيلًا. لكن هذا جاء على حساب وكيل المجلس السابق محمد أبو العنين، فلن يكون الوكيلان من الحزب نفسه.

لكنَّ استبعادَ نائبٍ بحجم أبو العينين ليس سهلًا ولا بد أن يكون له ثمن؛ تمثّل في إبعاد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس في الدورة السابقة، رغم أن حزبه مستقبل وطن كان يرغب في ترشيحه مجددًا. 

رغم حسم مقعدي الوكالة، لم تهدأ العواصف، فمجلس يوجد به عشر وزراء سابقين، ورئيس سابق لمحكمة النقض، ووكيل سابق لمجلس النواب، ورؤساء لجان سابقين، تدور بداخله خلافات حزبية كبيرة حول تقسيم كعكة اللجان النوعية التي من المفترض أن تُحسم الأربعاء المقبل.

أعمار يا جماعة

تعلْم عزيزي القارئ متابع هذه اليوميات أن الصحفيين لا يتابعون الجلسات من شرفة في القاعة نفسها مثلما كان يحدث في أزمنة سابقة. ورغم انتقال البرلمان من مقره التاريخي في وسط القاهرة إلى مقره الجديد الشاسع الفسيح في العاصمة الإدارية، لم تُخصص شرفة للصحافة وما زلنا نتابع الجلسات في مركز صحفي مرتبط بدائرة تليفزيونية تبث لنا الجلسة عبر شاشة عملاقة. 

يقلص هذا الأمر قدرتنا على قراءة المشهد من خلال القاعة، لكن رغم ذلك ساعدت الشاشة في نقل الكثير من التفاصيل، بعيدًا عن تعليقات السوشيال ميديا عن بعض النائبات الجميلات، وتسريحات الشعر وتجميل الأظافر، واحتفاء لم يكن في محله، بوجود ثلاثة نساء على المنصة لقيادة الجلسة الإجرائية.

فما بدا أنه مشهد نسوي على المنصة بقيادة النائبة عبلة الهواري، أكبر أعضاء المجلس سنًا، ومعاونة النائبتين سجى هندي، ابنة النائب السابق عمرو هندي، وسامية الحديدي، أصغر الأعضاء سنًا، لم يأتِ في سياق تمكين المرأة من حقوقها، ولكنه دور مؤقت لَعِبْنَه تنفيذًا للائحة المجلس الداخلية، التي تنص على أن يتولى أكبر الأعضاء سنًا رئاسة جلسة انتخاب رئيس المجلس الجديد، ويعاونه في إدارتها أصغرهم سنًا.

إنها صدفة تتعلق بالأعمار، لا علاقة لها بمكانة المرأة. 

بدوي رئيسًا

لم تخلُ الجلسة من بعض الأخطاء التي وقع فيها النواب وهم يتلون القسم، لكن هذه المرة تم التغاضي عن معظمها ولم تُطلب إعادتها على النحو الذي شهدته الجلسة المماثلة في مجلس الشيوخ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أثارت موجة سخرية واسعة على السوشيال ميديا.

بل إن بعض النواب والنائبات أدلوا بالقسم في أداء صوتي ومرئي استعراضي كما شاهدنا، سواء بحركات اليد أو بحدة الصوت أو بتقمص أداء مذيعات الإذاعات الداخلية في محطات المترو والمطارات.

ثم جاءت لحظة انتخاب رئيس المجلس، فوقف المستشار هشام بدوي يعرف نفسه بكلمة مقتضبة، موضحًا مساره المهني وتخرجه في كلية الحقوق وتدرجه في المناصب القضائية المختلفة، حتى وصل لمنصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات,

ودعا بدوي الذي سبق وشغل منصب المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، النواب لانتخابه رئيسًا للعمل على تعزيز دور المجلس التشريعي. 

لم تكن هذه المرة الأولى التي يدخل فيها بدوي قاعة مجلس النواب، إذ حضر لذات القاعة في العاصمة الإدارية في إحدى جلسات المجلس عام 2024 أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة، بعد انتقادات النواب لغيابه وعدم حضوره والاكتفاء بإيفاد نوابه.

تولى بدوي منصب رئيس الجهاز خلفًا لهشام جنينة بعد عزله في مارس 2016. وفي جلسة التصويت على القرار الرئاسي بتعينه، وافق 329 نائبًا، ورفض 9 نواب، وامتنع 8 آخرون.

ولم يحظَ بدوي بمقعده رئيسًا لمجلس النواب بالتزكية كما حدث مع رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عصام الدين فريد، إذ قرر تحالف الطريق الديمقراطي الذي يضم أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل والإصلاح والتنمية ترشيح النائب محمود سامي الإمام نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي. 

وأعلنت هذه الأحزاب تأسيس تحالف الطريق الديمقراطي، مؤكدةً تمسكها بمسار المشاركة السياسية والحوار رغم إدانتها لما وصفته بـ"تراجع السلطات" عنه، متعهدًا بمقاومة هذه "الردة".

ويعد الإمام العضو السابق بمجلس الشيوخ وجهًا جديدًا في مجلس النواب، ورغم أنه نائبٌ لرئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لكنه ليس وجهًا سياسيًا أو برلمانيًا معروفًا للجميع.

ووقف الإمام يعرف نفسه مستعرضًا مساره المهني بعد تخرجه في كلية التجارة وعمله في شركات قطاع خاص منها شركات دولية، مبررًا ترشحه بأن "كل العيون تتجه لهذه القاعة، ماذا سنفعل؟ ماذا سنصوت في دولة نحاول أن نجعلها دولة ديمقراطية حديثة؟". 

وأضاف "لا يجب أن يكون أي منصب بالتزكية"، مشددًا على ضرورة تفعيل دور المجلس وأدواته الرقابية خاصة "الاستجواب وسحب الثقة، ومنح المواطنين حقوقهم في إذاعة جلسات هذا المجلس حتى يروا من يمثلونهم في هذا المجلس ويحكموا عليهم". 

وفي تلك الأثناء، بدت إجراءات التصويت بدائية دار خلالها موظفو الأمانة العامة لمجلس النواب في القاعة بصناديق شفافة لجمع أوراق التصويت من النواب، في مشهد يجسّد المفارقة بين حداثة المبنى وتقليدية الإجراءات، ويبدو أن فكرة التصويت الإلكتروني لم تطرق أبواب المسؤولين عن المبنى بعد، أو أنه غير مرغوب فيه، ليستمر التصويت بذات الأساليب القديمة في عصر الجمهورية الجديدة.

دلالة الأصوات

فاز بدوي بـ521 صوتًا مقابل 49 للإمام، من أصل 570، في الجلسة الإجرائية. قد يبدو الرقم معبرًا عن حجم المعارضة داخل المجلس، غير أن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن سياقها قد تعطي نتائج مضللة

دفع تحالف الطريق الديمقراطي التي لا يتجاوز عدد نوابه 33 بالإمام، لكن مع إضافة نواب أحزاب التجمع والوفد والمؤتمر التي قال الإمام إنها دعمته، ومعهم إلى بعض المستقلين، سيتجاوز العدد عدد الأصوات التي حصل عليها الإمام. كما أنه في التصويت على مقعد الوكالة، حصلت مرشحة الأحزاب نفسها، النائبة سحر عتمان، على 87 صوتًا.

فأيهما يعكس الوزن الحقيقي للمعارضة والمستقلين؟

مع التسليم بأن قطاعًا واسعًا من المستقلين يميل عمليًا إلى معسكر الموالاة وكان بعضهم عضوًا تنظيميًا ونائبًا سابقًا عنها، يظل من غير المنصف البناء على ضعف أصوات الإمام، كما لا يجوز تحميل أصوات سحر دلالة سياسية خالصة.

يُحسب للأحزاب الثلاثة خوضها التجربة، لكن اختيار مرشح بمواصفات الإمام أدى لنتائج ضعيفة، وربما كان الدفع بشخصية ذات ثقل برلماني أو قانوني كفيلًا بحصد دعم أوسع.

أما أصوات عتمان، فتعكس في جانب منها تقديرًا لتجربتها في الشرقية ومواجهتها محاولات العبث بإرادة الناخبين حتى تثبيت فوزها رسميًا، أكثر مما تعكس اصطفافًا سياسيًا واضحًا.

خفتت العاصفة الرملية مع نهاية اليوم، لكن العاصفة السياسية ممتدة، فمجلس النواب الجديد يبدأ فصله التشريعي الثالث بترتيبات محسومة سلفًا، ومعارضة تبحث عن دور مؤثر، وبعض المستقلين على مسافة خطوة واحدة من معسكر الموالاة، وهو المعسكر ذاته الذي لا يعد كتلة واحدة وتدور حوله بعض الصراعات.

أما السؤال المهم والحقيقي الذي لم تجيب عنه الجلسة الافتتاحية، وننتظر أن نجد إجابته الأسابيع المقبلة: هل ستبقى الرياح تحت السطح أم تخرج إلى القاعة؟