يبدو أن المواجهات بين النائب محمد السادات ورئيس مجلس النواب، علي عبد العال لن تتوقف بل سيباركها ويساعد على تجددها عدد من الأعضاء المعارضين للسادات، بعد سفره للمشاركة في مؤتمر لمنظمة "الحوار الإنساني" دون موافقة رئيس المجلس.
السادات، الذي يوحي التعامل معه في البرلمان بأنه نائب "مغضوب عليه " كان تعرض عدة مرات الأسابيع الماضية لقمع من قبل رئيس المجلس عندما حاول الحديث عن رواتب ومعاشات العسكريين، ومنعه عبد العال من طرح سؤال يخص معاشات رجال القوات المسلحة "التي تنحني لها الهامات".
اقرأ أيضًا.. يوميات صحفية برلمانية | "حفلة" على السادات بعد تمرير "معاشات العسكريين"
وكان عبد العال وجه سهام غضبه للسادات الذي يرأس لجنة حقوق الإنسان بعد رغبة أعضاء اللجنة في تجميد نشاطها اعتراضًا على تعليق البت في الطلبات التي تتقدم بها اللجنة وتعطيل عملها ومنعها من ممارسة الأنشطة المرتبطة بها مثل زيارات السجون ومناقشة التقارير الدولية، إذ لا تملك أي لجنة إدراج أي من الموضوعات على جدول أعمالها دون موافقة رئيس المجلس.
وهدد رئيس المجلس السادات في الجلسة العامة بإعادة اجراء انتخابات على رئاسة اللجنة، وتحدث عن سفرياته وعلاقاته بدول أجنبية. ولكن الأمور هدأت نسبيًا بعدما قررت اللجنة احتواء الموقف وعدم استمرار الخلاف مع رئيس المجلس.
رحلة مثيرة للجدل
قبل أيام قليلة سافر السادات بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة إلى جنيف للمشاركة في لقاء "تعريفي" بآليات حقوق الانسان وكيفية عمل مفوضية حقوق الانسان، بدعوة من منظمة "الحوار الإنساني". وبحسب حديث السادات معي في اتصال تليفوني عقب عودته للقاهرة "كان ممثل السفارة المصرية حاضرًا جميع اللقاءات".
وأوضح السادات أنه كان قدم طلب السفر لرئيس المجلس الذي وافق عليه شفهيًا ثم رفضه شفهيًا مثلما يفعل مع غير ذلك من الموضوعات المعطلة التي سبق وتقدمت بها اللجنة التي يرأسها.
ويتعجب رئيس لجنة حقوق الإنسان من حملة الهجوم التي تعرض لها من قبل عدد من النواب الرافضين لسفره، وقال "إن ما حدث تصيد وليس المقصود به النواب الذين سافروا معي أو اللجنة ولكنه شخص محمد السادات، وهذا ظهر من أول يوم في المجلس ومن بداية ترشحي للجنة ومحاولة منع فوزي برئاستها".
لم يقدم السادات تفسيرًا واضحًا لأسباب هذا الاستهداف، ومَن هي الجهة التي تستهدفه وتحرك الآخرين للنيل منه، لكنه في النهاية بدا جاهزًا بدفوعه أمام النواب، ومستعدًا لأي محاسبة أو مسائلة من قبل رئيس المجلس أو النواب.
يستند النائب المغضوب عليه إلى حضور ممثل السفارة المصرية جميع اللقاءات، وإلى الدور الذي من المفترض أن تمارسه اللجنة وضرورة فهم واستيعاب آليات حقوق الإنسان ليتمكن النواب من العمل، والتعامل مع الخارج لصالح البلد.
ورغم التصريحات الإعلامية التي أدلى بها عدد من النواب أعضاء اللجنة والتي يستنكرون فيها سفره، مثل تصريح وكيل اللجنة النائب عاطف مخاليف، عن المصريين الأحرار، الذي اعتبر أن السادات سافر مع منظمة تدعم الإخوان المسلمين، إلا أن السادات استبعد حدوث انقسام بداخل اللجنة.
كانت الحملة ضد السادات اشتدت من قبل بعض النواب الذين تحدثوا عن التعامل مع منظمة مشبوهة، و من بينهم النائب اللواء حمدي بخيت عضو ائتلاف دعم مصر الذي قال في تصريحات نشرتها اليوم السابع: "اللي مالوش خير في بلده سيحاسبه التاريخ... أنا ضد العبث تجاه الأمن القومي المصري".
السادات يقنع زملاءه
السادات أحد النواب السياسيين "القلائل" في مجلس النواب، يحمل تاريخًا برلمانيًا وموقفًا سياسيًا ويقدم أداء مختلفًا عن السائد في المجلس الحالي، حاول أن يحتوي غضب زملائه والرد على اتهامات عبد العال، وحاول إقناع الأعضاء ان لجنة حقوق الانسان لا تحاول التدخل في عمل اللجان الأخرى، وبشأن التلويح بتجميد عمل اللجنة قال إن هذا كان بسبب عدم تفعيل أعمالها، وعدم تسهيل القيام بدورها في زيارة بعض السجون وأماكن الاحتجاز وبعض دور العبادة"
وعقب عبد العال حينها "رسالتك وضحت وأنا حريص على بقاء اللجنة وحريص على أعضائها بالرغم من المخالفات التي ترتكبها في حق نواب الشعب بشأن اعتدائها على اختصاص اللجان الأخرى والسفريات التي يقوم بعض أعضائها بها فرادى، والالتقاء في دولة معينة للتشاور في بعض الأمور. لا أشكك في وطنيتهم ويعلم الله اني دافعت عن هذه اللجنة".
الأيام المقبلة ستوضح مصير الصراع مع السادات الذي سبق وقلنا إنه بدأ خارج البرلمان من قبل أجهزة أمنية، ولكن ينعكس بقوة تحت القبة.