#هاش_ديسك | حملة موجهة للقوات المسلحة.. ادفعوا الضرايب أو سيبولنا المشروعات

تزايدت في الفترة الأخيرة حدة الانتقادات لمشروعات القوات المسلحة المصرية بعدما تداول العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورًا للمدرسة الدولية بدر التي انشأها الجيش في مارس/آذار الماضي، لتفتح الباب مجددًا أمام تساؤلات عدة حول حجم اقتصاد الجيش واستثماراته التي توسعت بشكل كبير منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر في ظل وجود العديد من إعفاءات ضريبية واستهلاكية لكل ما يتعلق بهذه المشروعات.

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة الذي تم إنشاؤه في عهد المشير أبو غزالة وزير الدفاع الأسبق كان هدفه بالأساس تحقيق الاكتفاء الذاتى النسبى من الإحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة لتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة مع طرح فائض الطاقات الإنتاجية بالسوق المحلى والمعاونة في مشروعات التنمية الإقتصادية بالدولة من خلال قاعدة صناعية إنتاجية متطورة تحقق زيادة في العائد القومي مع التركيز على الأصناف الاستراتيجية وذلك من خلال التعاون مع أجهزة الدولة والقطاع المدني في إقامة المشروعات الاقتصادية المختلفة، ولكن من الواضح أن ذلك لم يحدث في ظل مزاحمة الجيش للمدنيين في أغلب المجالات مع صدور قرارات حكومية تضيّق على المنافسين مثلما حدث عند وقف وزارة التعليم التراخيص الجديدة للمدارس الدولية.

مزاحمة استثمارات الجيش للمدنيين في أغلب المجالات الصناعية، الزراعية، أو غيرها في ظل حصول العسكريين على إعفاءات ضريبية، وامتيازات في امتلاك الأراضي والعمالة خلق فجوة كبيرة وجو عام يتسم بعدم تكافؤ الفرص الاستثمارية، مما سيؤثر بشكل أو بأخر على الحالة الاقتصادية للبلاد والموازنة العامة أيضًا حسبما قال وزير المالية في تصريحات صحفية سابقة أن عجز الموازنة العامة كاد أن يصل إلى 16% لولا الدعم من دول الخليج العربي، وذلك في ظل زيادة الإنفاق بشكل حاد بدون وجود إيراد داخلي، يزيد من معدلات النمو الاقتصادي، كل هذا يحدث بالتزامن مع ازدهار وتوسع مشروعات القوات المسلحة دون وجود أي ضوابط ضريبية أو رقابية على الإيرادات أو على الاستهلاك.

ما يحدث دفع العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر لإطلاق حملة يدعون فيها الجيش لدفع الضرائب، وفواتير الاستهلاك سواء للمياه أو الكهرباء عن مشروعاته الاستثمارية مثل باقي أفراد الشعب، وذلك عبر هاشتاج #ادفعوا_الضرايب_والفواتير.

وكتب النائب البرلماني السابق زياد العليمي عبر صفحته بفيس بوك مشاركًا في الحملة: بعد ما الجيش أصبح بيتاجر في كل حاجة بنطالبه بدفع الضرائب والجمارك والكهربا والمياه والغاز عن مشاريعه الاقتصادية.. اكتب انسخ شير.. ما توقفهاش عندك"، فيما قال أبو عمار على تويتر: "ارض ببلاش وقود بالتكلفة عمالة شبه مجانية"، فيما قالت بنت مصرية: "الى دوله القوات المسلحه اعتبروها زى بلدكو و ادفعوا الضرايب والفواتير اللى عليكوا"،

وتساءلت صفحة باسم ليبرلاند على فيسبوك عن حفل أقيم في رمضان الماضي بدار الأسلحة والذخيرة، مشيرة إلى أن منظمي الحفل على الأرجح لن يدفعوا رسوم كهرباء.

واستنكر محمد فؤاد هيمنة الجيش مؤخراً قائلًا: "ادفعوا الضرايب والفواتير او سيبولنا المشاريع"، فيما طالب أسامة عزام أن يحصل جنود الجيش على مرتبات مناسبة وبالتالي أن يلتزموا بدفع الضرائب.

ونشرت صفحة سُميت بأكسجين على الهاشتاج مصاريف مدارس بدر الدولية التابعة للقوات المسلحة قائلة: مصاريف مدرسة بدر اللي عملها الجيش التالت للنهوض بالتعليم.