أمر ملكي سعودي بإصدار رخص قيادة للسيدات: "الشرع يُبيح"

"الحكم الشرعي في ذلك (قيادة المرأة للسيارات)، هو من حيث الأصل، الإباحة"

- المرسوم الملكي السعودي

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز مساء اليوم الثلاثاء أمرًا ملكيًا يسمح بإصدار رخص قيادة السيارات للسيدات.

وفي مرسوم موجّه من الديوان الملكي إلى وزارة الداخلية السعودية، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، أمر الملك باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة "على الذكور والإناث على حد سواء".

وتضمن المرسوم قرارًا بتشكيل لجنة على مستوى عال من أربع وزارات: الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، على أن ترفع توصياتها خلال 30 يومًا من تاريخه (خلال شهر من تاريخ اليوم)، ويكون التنفيذ اعتبارًا من 10 شوال من العام الهجري المقبل 1439، الموافق 24 يونيو/ حزيران 2018، وذلك "وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة"، وإكمال ما يلزم بموجبه.

ومن شأن هذه الخطوة التي طال انتظار سعوديات لها، أن تُنهي جدلاً واسعًا حول المنع البات الذي استمر عقودًا في المملكة لحق النساء في قيادة السيارات، خاصة وأنه لم يكن هناك نصّ قانوني واضح يمنع إصدار الرخص للسيدات، وعلى الرغم من ذلك لا تصدر لهن الرخص، بل وتلقي السلطات القبض على من تحاول قيادة سيارة، كما وقع في يونيو/ حزيران الماضي مع الناشطة لُجين الهذلول.

وجاء في نص المرسوم الملكي أن القرار أخذ في اعتباره السلبيات المترتبة على منع النساء من قيادة السيارات، وجاء في نصه: "نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك"، ولكنه جدد ذكر "مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها".

ولفت المرسوم الملكي إلى أن ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة أن "الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة"، وأن التحفُّظ عليه كان "لاعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن".

وذكر البيان أن من تحفظوا من رجال الهيئة الدينية " لا يرون مانعًا من السماح لها [المرأة] بقيادة المركبة، في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه". وينتظر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقرار الملكي خلال شهر متضمنة ضوابط جديدة لاستصدار تراخيص قيادة السيارات، بما فيها الضوابط الشرعية التي سيتحدد على أساسها حق النساء في استصدار تلك التراخيص.

ومن المُعتاد أن تواجه السعودية انتقادات تتعلق بانتهاكات لحقوق المرأة، ومن بينها حظر قيادة السيارات، وما يترتب عليه من إجراءات عقابية لكل من يخالف هذا الحظر.

وعلى الرغم من تلك الإجراءات، سبق وأن دشنت سعوديات حملة لتمكين مواطناتهن من القيادة.