عَ السريع|
الانتهاء من "تصور" لجدول الانتخابات الرئاسية.. و"النبراوي" يرفض تقليص دراسة الهندسة

بدأت الاستعدادت للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، إن الهيئة شكّلت لجانًا لمعاينة مقار اللجان الفرعية؛ للتأكد من سلامتها الإنشائية، وقدرتها على استيعاب الأعداد التي ستضمها اللجان، في وقت انتهت اللجنة من وضع التصور الخاص بالجدول الزمني للعملية الانتخابية وفق حمزة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إنهم يعملون على مراجعة كل النماذج والمحررات الرسمية المستخدمة داخل اللجان الفرعية واللجان العامة، مشيرًا إلى أنه جارٍ إعداد وتجهيز الكمية الخاصة بالحبر الفسفوري المستخدم في عملية الانتخاب، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم، مساء السبت، بحسب ما أورده موقع الشروق. 

وأشار حمزة إلى مراجعة برامج تشغيل أجهزة الكمبيوتر، التي تُجري بها الهيئة معظم أعمالها، مؤكدًا أنهم انتهتوا من وضع التصور الخاص بالجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وأكمل "مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذي، وضع مشروعًا للتصور الخاص بالجدول الزمني، ويراعى فيه منذ بداية الإعلان عن العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة، سيكون في المدة القانونية التي نص عليها الدستور بالنسبة للإشراف القضائي".

وينص دستور 2014 في المادة 210 منه على أن تتم الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات. بينما تنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على الإشراف القضائي على الفرز وإعلان النتائج، لمدة عشر سنوات بداية من إقرار الدستور في يناير/ كانون الأول 2014 لينتهي العمل به في يناير 2024. 

وسبق وأوضح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان ضوابط إجراء  الانتخابات الرئاسية وفق المدد التي حددها الدستور، مؤكدًا ضرورة فتح باب الترشح قبل 3 ديسمبر/كانون الثاني، فيما أشار رئيس اﻷمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي إلى أنه يجب إعلان نتيجة الانتخابات في فبراير/شباط المقبل على الأقصى.

انتقد نقيب المهندسين طارق النبراوي، قرار جامعة القاهرة بإمكانية تقليص مدة الدراسة لطلاب كلية الهندسة ليتخرجوا في 4 سنوات بدلًا من 5، مشيرًا إلى أنه يخلق جيلًا دون المستوى، إذ أن الطالب يحتاج إلى فترات طويلة من التدريب والتأهيل والدراسة ليصبح مؤهلًا للعمل.

وقال النبراوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار مساء أمس، إن الطلاب في جامعة القاهرة سيكون لهم ميزة غير موجودة في جامعات أخرى، مشيرًا إلى أنه يرى أن الطالب مهما كانت درجة تميزه، فهو يحتاج لفترة ليتم إعداده بشكل جيد، إذ يحتاج للوقت والخبرة، كما أنه يرفض التمييز بين الطلاب. 

وعن إمكانية ضم الخريجين بعد 4 سنوات إلى النقابة قال النبراوي "عندنا لجنة التعليم الهندسي في النقابة سيحال إليها الملف لإبداء الرأي واتخاذ القرار، ولكن بصفة مبدئية لازم النقابة تساوي بين الجميع، ومينفعش حد يدرس 4 سنوات ويتم المساواة بينه وبين طالب درس 5 سنوات".

وأضاف النقيب "الموضوع متكامل عندي كنقابة مهندسين، إن في زملاء يدرسون 4 سنين مهما كان تفوقهم، ولكن بيدرسوا بتكلفة مالية، لا يمكن أقدر أسجلهم في النقابة وهناك أعداد كبيرة جدًا لم تتح لهم هذه الميزة، وبيدرس في 5 سنين، وهو أيضًا متفوق، مقدرش أعطي هذه الميزة اللي هي قدام الرأي العام ميزة كان فيها أسباب مادية"، دون الإشارة إلى هذه الأسباب.

وبيّن نقيب المهندسين أن نظام دراسة الهندسة الجديد بجامعة القاهرة يفتقد بعض النقاط الأساسية مثل التدريب، متابعً "دراسة الهندسة في 4 سنوات أيضًا، سيؤدي إلى تخريج أعداد زيادة، وإحنا عندنا طوابير بطالة هائلة".

ولا تعد الأزمة بين نقابة المهندسين والمنظومة التعليمية الرسمية بالجديدة، إذ سبق ونشب خلاف بين النقابة والمجلس الأعلى للجامعات، إثر مطالبة النبراوي بتحديد أعداد المقبولين في كليات الهندسة بحيث لا تزيد عن 25 ألف طالب، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للجامعات، واعتبره نوعًا من الوصاية.

يحسم حزب الدستور موقفه من الانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتحالفات، وموقفه من أحزاب الحركة المدنية والتيار الحر خلال الجمعية العمومية التي دعت لها رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل أكتوبر /تشرين الأول المقبل. 

ووجهت إسماعيل الدعوة لعقد الجمعية العمومية يوم 10 أكتوبر المقبل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد الجمعية في 12 أكتوبر، بالمقر الرئيسي في وسط البلد بالقاهرة، وبالمقرات الفرعية التي يصدر بتحديدها قرارًا من مفوضية الانتخابات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

ووضعت إسماعيل على جدول أعمال الجمعية العمومية عددًا من الإجراءات الداخلية للحزب منها التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، والنظر في تقرير الهيئة العليا عن عام 2022، و اعتماد الميزانية والحساب الختامي حتى تاريخ 1 يناير 2023، وانتخاب أمين الإعلام المركزي.

كما تبحث الجمعية العمومية موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط وجود اتجاه لمجموعات في حزب الدستور للدفع بجميلة إسماعيل مرشحة عن الحزب في الانتخابات.

وكانت إسماعيل تحدثت خلال تدشين التيار الحر في يونيو/حزيران الماضي عن ضرورة توفير ضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية، وقالت خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي "هنا في هذه القاعة وخارجها أسماء متعددة تصلح لمهمة الرئيس أو لفريق رئاسي". 

وشاركت إسماعيل قبل نحو أسبوعين في الاجتماع الذي استضافه رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، في الساحل الشمالي لبحث تشكيل فريق رئاسي، وهو الاجتماع الذي شارك فيه عدد من الشخصيات العامة المحسوبة على المعارضة ورؤساء أحزاب سياسية، والرئيس السابق لحزب الكرامة أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية.

ووضعت رئيسة حزب الدستور على جدول أعمال الجمعية أيضًا النظر في موقف الحزب على مستوى العمل الجبهوي والتحالفات، وتحديد الموقف من الحوار الوطني، وتحالف أحزاب الحركة المدنية.

كما يحدد الحزب موقفه من تحالف التيار الحر، الذي شاركت إسماعيل في تأسيسه مع أحزاب المحافظين والإصلاح والتنمية ومصر الحرية، ويرأس مجلس الأمناء هشام قاسم، المحبوس احتياطيًا في سجن العاشر من رمضان، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الاقتصادية في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل بتهمة سب وقذف القيادي في حزب الكرامة، ووزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة.

تقدم النائب ضياء الدين داود أمس، بسؤال برلماني إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، حول الاعتداء على القاهرة التاريخية، في إشارة إلى هدم الجبانات في منطقتي السيدة عائشة والإمام الشافعي.

يأتي ذلك عقب ساعات من سؤال برلماني ثان تقدمت به النائبة مها عبد الناصر إلى جبالي صباح أمس. 

وقال داود في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور، و المادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال التالي بشأن الاعتداء على القاهرة التاريخية.

وأضاف أنه "يترقب بقلق و يأس و إحباط  المصريون و المهتمون بالآثار فى العالم، فاجعة الحكومة المصرية بإزالتها مجموعة من المواقع التى تتضمن نفائس التاريخ المصرى ورفاة شهوده وصناعه دونما اعتبار لقيمة تلك الأيقونات الذهبية التى بالقطع ليست محل تقدير حكومة عجزت أن تحفظ لمصر حاضرها فكيف لها أن تحفظ تاريخها".

وتابع أن الأمر يستوجب استخدام الأداة الوحيدة المتاحة فى ظل رفع دور الانعقاد، وهي السؤال البرلماني عملًا بالمادة 129 من الدستور و المادة 198 من اللائحة، موجهًا سؤاله لرئيس الوزراء و وزير الآثار.

وطالب "بضرورة التوقف الفوري عن تلك الأعمال المعادية للشعب و تاريخة و استجلاء الدراسات التي أجريت لما تم، ومن الذي وقّع على تلك القرارات بالإزالة وإفادتي بصور تلك القرارات لحين انعقاد جلسات البرلمان في الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول)".

وبدأت المرحلة الثانية من الهدم في منطقة الإمام والسيدة بوُضع علامات على بعض المقابر في إشارة إلى إمكانية إزالتها ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، في وقت أكدت مسؤولة الإعلام بمحافظة القاهرة أن الإزالات كافة ستتم قبل نهاية الشهر الجاري.