
عَ السريع|
إثيوبيا تلوِّح بمشروعات جديدة على النيل.. وانخفاض واردات الغاز الإسرائيلي تزامنًا مع تهديدات نتنياهو
تراجعت معدلات توريد الغاز الإسرائيلي بمقدار 100 مليون قدم مكعب يوميًا خلال الأسبوعين الماضيين، وجاء ذلك تزامنًا مع تهديدات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة النظر في الاتفاق الأخير مع مصر بسبب مزاعم حول "خرق اتفاقية كامب ديفيد". وفيما لم تنته أزمة سد النهضة لوّحت إثيوبيا بإقامة مشروعات جديدة على نهر النيل.
انخفاض واردات الغاز الإسرائيلي تزامنًا مع تهديدات نتنياهو.. وضياء رشوان يرد: ليلغي الاتفاق إن استطاع
كشف مصدر مطلع على ملف واردات الطاقة بالشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس لـ المنصة، عن تراجع كميات الغاز الطبيعي المستوردة من إسرائيل إلى نحو 950 مليون قدم مكعب يوميًا خلال الأسبوعين الماضيين، مقارنةً بـ1.050 مليار قدم مكعب مطلع أغسطس/آب الماضي، أي بتراجع يعادل 100 مليون قدم مكعب يوميًا.
وأوضح المصدر أن الكميات التي تحصل عليها إيجاس تُوجَّه مباشرة إلى محطات الكهرباء وقطاعات صناعية، أبرزها الأسمدة والبتروكيماويات.
وكانت مصر عدّلت، في 12 أغسطس الماضي، اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي، بإضافة 130 مليار متر مكعب إلى الكميات التعاقدية، ورفع قيمة الإيرادات المتوقعة إلى 35 مليار دولار، مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040، حسب إعلان لشركة نيوميد.
وتعتمد القاهرة في استيراد الغاز من إسرائيل على خط أنابيب شرق المتوسط الممتد من العريش إلى عسقلان بطول 100 كيلومتر عبر مياه البحر المتوسط، بالإضافة إلى جزء آخر يصل عبر خط الغاز العربي مرورًا بالأردن.
وتزامنًا مع هذا الانخفاض، أشار المصدر إلى أن إيجاس تبحث حاليًا توقيع عقد طويل الأجل لاستيراد الغاز المسال من إحدى الدول المصدرة، في إطار خطة حكومية لتنويع مصادر الإمدادات وتفادي أي اضطرابات محتملة في التدفقات الحالية.
كما تتحرك وزارة البترول لتسريع طرح مناطق جديدة للبحث والتنقيب عن الغاز لجذب الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع الإنتاج المحلي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2027 وتحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون ثلاث سنوات.
وأضاف أن القاهرة تراهن أيضًا على اتفاقها مع قبرص لربط حقلي كرونوس وأفروديت بمحطات الإسالة المصرية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يعزز تدفقات الغاز المتاحة محليًا ويوفر فرصًا لتوظيفها في صناعات تحويلية تضيف قيمة اقتصادية.
وتملك مصر محطتين لإسالة الغاز في إدكو ودمياط، ما يمنحها ميزة تنافسية لتصدير الغاز بعد تسييله، وهي الاستراتيجية التي دعمتها صفقات الاستيراد من إسرائيل، إضافة إلى اتفاقيات تسييل الغاز القبرصي.
وبحسب المسؤول، بلغ الاستهلاك المحلي للغاز بين 6.8 و7 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال ذروة الصيف، متوقعًا أن ينخفض تدريجيًا بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بما يتيح خفض واردات البلاد من الغاز.
في سياق قريب، كشفت صحيفة يسرائيل هيوم، أمس الأول، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين قررا إعادة النظر في صفقة الغاز الأخيرة مع مصر، بعد تقارير إسرائيلية تتحدث عن ما اعتبرته "انتهاكات مصرية" لبنود الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد، بينها بناء أنفاق في سيناء وتوسيع مدارج مطارات وإدخال قوات عسكرية بأعداد تتجاوز المسموح.
في المقابل، علّق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، على تصريحات نتنياهو قائلًا "أنصح نتنياهو أن يُلغي اتفاقية الغاز مع مصر إن استطاع تحمّل نتائجها الاقتصادية.. سيكون هو الخاسر".
وأكد رشوان خلال مقابلة تلفزيونية مساء أمس، أن مصر لا تعتمد على مسار واحد للطاقة وتمتلك بدائل وخططًا جاهزة، مضيفًا أن اتهامات نتنياهو بشأن الأنفاق والسلاح مرتبطة برغبته في السيطرة على محور فيلادلفيا، وخلق ممر جديد في غزة.
وأشار إلى أن رفض القاهرة لسيناريو التهجير بعد 7 أكتوبر شكّل "غصّة" لنتنياهو واليمين المتطرف، لافتًا إلى أن مصر تمثل عقبة رئيسية أمام ما وصفه بأوهام "إسرائيل الكبرى"، التي يتصور البعض أنها تمتد على 150 ألف كم مربع من أراضي المنطقة.
إثيوبيا تلوِّح بمشروعات جديدة على النيل.. ومصدر مصري: مخاوف سد النهضة لم تنته
لوّح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بإمكانية إقامة مشروعات إضافية على نهر النيل الأزرق، مجددًا الإشارة إلى أن سد النهضة لم يتسبب في أضرار لمصر والسودان، في تصريحات أعادت الجدل حول الملف المائي الشائك بين الدول الثلاث.
وقال آبي أحمد، في مقابلة تلفزيونية من موقع السد قبل يومين، إن الهدف من المشروع هو توليد الكهرباء وإدارة الموارد المائية بما يخدم التنمية المشتركة، مضيفًا أن إثيوبيا "لن تحرم أي طرف من حقوقه المائية"، معتبرًا أن "الاستفادة العادلة والمنصفة من النيل الأزرق حق طبيعي لإثيوبيا كما هو لدول المصب".
من جهته، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، إن بناء السد اكتمل، مشددًا على أن بلاده "لا ترى شيئًا يمكنها التنازل عنه"، متسائلًا "على ماذا نتفاوض (مع مصر)؟".
وأكد الوزير الإثيوبي في مقابلة مع صحيفة "ذا ريبورتر" المحلية، أمس، أن ملء وتشغيل السد تم "وفقًا لإعلان المبادئ الموقع عام 2015".
واتهم القاهرة بعدم الرغبة في الحصول على المعلومات التي توفرها أديس أبابا بشأن السد، وقال "إن بلاده تشارك المعلومات اللازمة حول السد مع جيرانها، وإن المصريين دعوا للحصول على المعلومات الصحيحة، لكنهم لم يرغبوا في ذلك".
ولفت إلى أن "النيل ينبع من إثيوبيا، ومن حقنا التساؤل عن السدود التي تبنيها مصر"، مضيفًا أنه وجّه رسالة لنظيره المصري يستفسر فيها عن مدينة جديدة تعتمد على النيل، لكنه لم يتلقَ ردًا، مردفًا "النيل مِلك للجميع، لذا كان عليهم استشارة إثيوبيا".
في المقابل، نفى مصدر مسؤول بوزارة الري المصرية لـ المنصة ما ذكره المسؤولون الإثيوبيون، مؤكدًا أن مصر والسودان لم يتسلما بيانات دقيقة بشأن الملء خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الخرطوم شهدت خروج محطات مياه شرب عن الخدمة مع بدء عملية الملء، تلاها فيضانات عارمة.
وأوضح المصدر المطلع على ملف سد النهضة، أن مزاعم عدم إضرار السد الإثيوبي بدولتي المصب غير صحيحة، موضحًا أن المياه المخزنة كانت في طريقها إلى السودان ثم مصر، وأن حجزها لسنوات كان دون استفادة حقيقية.
وأضاف أن مصر أنفقت نحو 500 مليار جنيه على مشروعات مائية منذ 2014 لتقليل الأضرار، مبينًا أن "مخاوف مصر لم تنتهِ، والحل يظل في اتفاق ملزم يحدد قواعد الملء وإعادة التشغيل، خصوصًا في فترات الجفاف".
كما نوّه بأن القوانين والأعراف الدولية لا تمنع دولة المصب الأخير من الانتفاع بمياه النهر داخل حدود الدولة.
وتأتي التصريحات الإثيوبية في وقت تستعد فيه أديس أبابا لافتتاح سد النهضة رسميًا في سبتمبر/أيلول الجاري. وبموازاة ذلك، شددت مصر والسودان، أمس، على وحدة أمنهما المائي ورفضهما أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.
وأكد البلدان، في بيان مشترك عقب اجتماع آلية "2+2" لوزراء الخارجية والري، أن السد "مخالف للقانون الدولي" وتترتب عليه "آثار جسيمة على دولتي المصب"، محذرين من مخاطر الملء والتشغيل المنفرد، وما قد يسببه من تهديدات تتعلق بأمان السد والتصريفات غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف.
بـ250 مليون دولار.. "النقل" تتفق مع بنك صيني على قرض لتمويل قطار العاصمة
توصلت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل إلى اتفاق مبدئي مع بنك التصدير والاستيراد الصيني "إكزيم" للحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار، لتمويل جزء من المرحلة الرابعة لمشروع القطار الكهربائي الخفيف، الممتد من محطة عدلي منصور شرق القاهرة حتى العاصمة الإدارية الجديدة، وفق ما كشفه عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن القرض المقترح يحمل فائدة سنوية ثابتة قدرها 2%، على فترة سداد تمتد 13 عامًا تبدأ عقب انتهاء فترة سماح مدتها خمس سنوات، بينما تبلغ فترة الاستفادة من التمويل ثلاث سنوات.
وتُقدَّر التكلفة الحالية للمرحلة الرابعة بنحو 440 مليون دولار، وتمتد على مسافة 16 كيلومترًا من مدينة العبور الجديدة حتى محطة مركز المدينة بالعاصمة الإدارية.
ويتولى تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم تحالف يضم شركتي "أفيك إنتل" و"إم بي إي سي" الصينيتين، فيما تنفذ الشركات المصرية الأعمال المدنية والإنشائية الخاصة بالمحطات والمسار.
والثلاثاء الماضي، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة كامل الوزير، بدء أعمال البنية التحتية للمرحلة الرابعة الأسبوع المقبل، خلال لقائه مع رئيس شركة "أفيك انترناشيونال" الصينية.
وحسب المصدر، تعتزم الحكومة توقيع الاتفاقية المبدئية للقرض خلال الزيارة الحالية للوفد المصري إلى الصين، على أن تُستكمل الإجراءات لاحقًا، بما في ذلك إعداد الجدول الزمني لصرف التمويل وإدخاله حيز التنفيذ بعد موافقة البرلمان.
وأشار إلى أن القرض سيغطي تكلفة استيراد الأعمال الكهروميكانيكية وأنظمة الإشارات والتحكم المركزي، بينما تتولى الهيئة القومية للأنفاق، بصفتها الجهة المالكة والمشرفة على المشروع، تدبير التمويل اللازم للأعمال المدنية من موارد محلية.
وافتتحت الحكومة المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بطول 68 كيلومترًا في يوليو/تموز 2022، وبتكلفة تمويلية بلغت 1.2 مليار دولار عبر قرض من نفس البنك الصيني الذي موّل المرحلة الثالثة للمشروع بقرض بقيمة 400 مليون دولار.
وتتراوح أسعار التذاكر الحالية بين 10 و20 جنيهًا حسب عدد المحطات، مع طرح اشتراكات شهرية تبدأ من 300 جنيه، وكانت وزارة النقل قد خفّضت الأسعار في سبتمبر/أيلول 2022 بنسبة تتراوح بين 30% و40%، في انتظار انتقال موظفي الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتوسعت وزارة النقل خلال الفترة الأخيرة في تنفيذ مشروعات الجر الكهربائي، إذ خصصت تريليونًا و54 مليار جنيه لتنفيذها في الفترة من 2014 حتى 2024.
بشارة بحبح لـ المنصة: مفاوضات غزة "معقدة".. ولقاء مرتقب بين ويتكوف ووسطاء بشأن المحتجزين
قال الأكاديمي الأمريكي الفلسطيني بشارة بحبح، أحد المساهمين في جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، إن لقاءً مرتقبًا سيجمع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بعدد من الوسطاء، دون أن يحدد هويتهم، لبحث سبل تحريك ملف تبادل المحتجزين.
وقال بحبح لـ المنصة، إن مسار المفاوضات ما زال "معقدًا"، مشيرًا إلى أن تصريحاته الأخيرة بشأن وجود "بوادر إيجابية" لإنهاء الحرب أكثر من أي وقت مضى، استند بالأساس إلى لهجة حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دعوته لحماس بتسليم المحتجزين واستجابة الحركة بإبداء استعدادها لإتمام صفقة شاملة.
كان ترامب دعا حماس أمس، إلى تسليم جميع المحتجزين الإسرائيليين لإنهاء الحرب على غزة، وهو ما استجابت له الحركة سريعًا بإعلان استعدادها للتوصل إلى صفقة شاملة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر موافقة حماس "مناورة جديدة"، مشترطًا نزع سلاح الحركة وتشكيل حكومة مدنية لإدارة القطاع.
وأضاف بحبح أن هناك اهتمامًا أمريكيًا بإنهاء الحرب، لكنه شدد على أن الشروط التي تطرحها إسرائيل، مثل نزع سلاح حماس أو إقصاء قياداتها، "ليست على طاولة التفاوض حاليًا".
وتقدِّر إسرائيل أن حركة حماس تحتجز 48 إسرائيليًا في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة، في مقابل أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، تقول منظمات حقوقية إن "كثيرين منهم يتعرضون للتعذيب والإهمال الطبي".
من جهته، أكد قيادي بارز في حركة حماس أن موقف الحركة واضح ومعلن، ويتمثل في الاستعداد لصفقة شاملة بنظام "الكل مقابل الكل"، إضافة إلى موافقتها الرسمية وغير المشروطة على المقترح المصري-القطري الأخير، الذي تجاهلته إسرائيل ورفضه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
وكشف القيادي بالحركة لـ المنصة، عن مخاوف داخل الحركة من أن تكون دعوة ترامب الأخيرة "محاولة لعرقلة" تحركات دولية متوقعة للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، مضيفًا أن "الإدارة الأمريكية لم تُظهر حتى الآن جدية في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويوقف نزيف الدماء"، رغم قبول حماس بمضمون مقترح ويتكوف الأخير.
وخلال الأيام الماضية، أعلنت دول عدة بينها بلجيكا وفرنسا وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الحالي.
أسطول الصمود يواصل الإبحار نحو غزة تحت تحليق الطيران.. وقافلة تونس تؤجل انطلاقها
أعلن أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة تأجيل انطلاقه من تونس، الذي كان مقررًا اليوم الخميس إلى الأحد المقبل؛ لأسباب لوجستية، فيما يواصل أسطول الصمود العالمي إبحاره نحو القطاع المُحاصر تحت تحليق لطيران مُسير مجهول المصدر، وفق ما أفادت الجزيرة.
ووفق حساب الأسطول المغاربي على انستجرام، جاء تأجيل الانطلاق بسبب تأخر وصول قوافل أخرى ستنضم إلى القافلة بسبب الأحوال الجوية، وبهدف تنظيم أفضل وتجهيز ملائم للانطلاق الجماعي.
من ناحية أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بقيام مجموعة من المسيّرات مجهولة المصدر بالتحليق على ارتفاعات متوسطة فوق سفن أسطول الصمود العالمي أثناء عبوره في المياه الدولية على مسافة 90 ميلًا بحريًا من جزيرة مايوركا الإسبانية في البحر الأبيض المتوسط.
وقال إن فرق الأسطول أصرت على متابعة الإبحار رغم الظروف الجوية الصعبة نحو وجهتها، بينما سُمح لـ4 سفن صغيرة الحجم بالتوقف المؤقت إلى حين تحسن الظروف الجوية حفاظًا على سلامتها.
وأعلن أسطول الصمود العالمي، اليوم، انضمام حفيد نيلسون مانديلا و10 جنوب إفريقيين لأسطول الصمود الذي انطلق من ميناء برشلونة الثلاثاء الماضي، ويضم أكثر من 300 ناشط في مهمة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.
ونشرت صفحة أسطول الصمود العالمي على إكس، مقطع فيديو لمنسّق الوفد التركي في المبادرة حسين درماز، تحدث فيه عن أن إسرائيل تُعد حملة قمع قاسية ضد الأسطول، مع خطط لاعتقال النشطاء في ظروف قاسية.
وناشد درماز، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك ومساندة الأسطول من أجل إنقاذ الفلسطينيين في غزة، وإدخال المساعدات وفك الحصار الإسرائيلي عنهم.
كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قدم الأحد، خطة تهدف إلى وقف أكبر أسطول يبحر إلى غزة، ويضم نشطاء من 44 دولة، وفق سكاي نيوز.
وبموجب المقترح، سيتم اعتقال واحتجاز جميع الناشطين بالأسطول في سجني كتسيعوت ودامون الإسرائيليين، المستخدمين لاحتجاز "الإرهابيين"، في ظروف صارمة تخصص عادة للسجناء الأمنيين، وحسب الخطة سيحتجز النشطاء لفترات طويلة، ويحرمون من امتيازات مثل التليفزيون والراديو والطعام الخاص.