عَ السريع|
إسرائيل تبدأ اجتياح مدينة غزة.. وأسطول الصمود المصري يتلقى طلبات تطوع بالآلاف

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إطلاق "عملية عسكرية مكثفة" في مدينة غزة، وأكد جيش الاحتلال أنه "بدأ هجومًا بريًا للسيطرة على قلب المدينة" وسط توجيه إنذارات إلى السكان للنزوح جنوبًا "في أسرع وقت ممكن".

بالتزامن صعّد جيش الاحتلال عمليات القصف المدفعي والجوي، ما أسفر عن مقتل 82 فلسطينيًا بينهم 72 من مدينة غزة فقط، بخلاف عشرات المفقودين تحت الأنقاض لم تتمكن طواقم الإنقاذ من انتشالهم، وفق مصدرين أحدهما في الدفاع المدني، وآخر في وزارة الصحة تحدثا لـ المنصة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن الفرق 98 و162 و36 بدأت تنفيذ عملية برية واسعة بأرجاء المدينة في إطار "عربات عرجون 2"، بينما تواصل الفرقة 143 عمليات هجومية في رفح وخانيونس، والفرقة 99 في شمال القطاع، مضيفًا أن "القوات تعمل وفق خطة عملياتية مرنة قابلة للتوسع".

وأوضح جيش الاحتلال أن مركز النيران التابع للمنطقة الجنوبية استهدف خلال الأسبوع الماضي أكثر من 850 هدفًا، في إطار ما وصفه بـ"تهيئة الظروف الميدانية لدخول القوات".

بالتوازي مع الإعلان العسكري، شهدت أحياء الشيخ رضوان والدرج والصبرة وتل الهوا، قصفًا عنيفًا استخدمت فيه المدفعية والطائرات الحربية والروبوتات المفخخة، حسب مصدر في الدفاع المدني لـ المنصة.

وقال المصدر إن الاحتلال أسقط عشرات القذائف المدفعية على حي الشيخ رضوان ومنطقة الأمن العام شمال غرب غزة، فيما فجر أكثر من سبعة روبوتات تحمل أطنانًا من المتفجرات في شارع 8 جنوب المدينة، كما استهدفت الطائرات الحربية، فجرًا، ثلاثة منازل سكنية مأهولة بالمدنيين على مفترق الأمن العام، وأربعة منازل مأهولة في منطقة بني عامر بحي الدرج بالبلدة القديمة، ومنزلين مأهولين في حي الصبرة.

وقال صحفي مقيم في حي الشيخ رضوان لـ المنصة إن القصف يترافق مع إطلاق نار مباشر من المروحيات والطائرات المُسيّرة على أي حركة في الشوارع، موضحًا "الاحتلال يطالبنا بالإخلاء تحت النار، وفي الوقت نفسه يستهدف من يحاول الخروج".

وأكد صحفي آخر لـ المنصة، أن ضباطًا إسرائيليين أجروا اتصالات مباشرة مع سكان في أحياء النصر وتل الهوا، لإجبارهم على إخلاء عمارات سكنية وأبراجًا مجاورة لمستشفى القدس، ما تسبب في حالة فوضى ونزوح جماعي خلال دقائق، دون تمكّن الأهالي من أخذ احتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يمنح المواطنين أكثر من 20 دقيقة للإخلاء قبل تدمير الأبراج والمباني.

وقصفت طائرات استطلاع تجمعًا للمواطنين في شارع اللبابيدي بحي النصر ما تسبب في مقتل وإصابة أكثر من 10 مواطنين، كما قصف الاحتلال مناطق متفرقة بالصبرة وشارع الجلاء، حسب ما أكد مصدر في الإسعاف لـ المنصة، مضيفًا "في كل لحظة بوصلنا نداءات استغاثة من مناطق مختلفة لوجود ضحايا وجرحى، منذ ساعات الفجر لم نتوقف عن نقلهم لشدة القصف في مناطق متفرقة".

وأكد مصدر طبي في وزارة الصحة بغزة لـ المنصة أن المستشفيات في مدينة غزة تعج بالجرحى الذين تجري معالجتهم على الأرض بين أروقة المستشفيات بسبب عدم توفر أسرة كافية.

وقال شهود عيان إن آلاف العائلات تدفقت نحو شارع الرشيد الساحلي، وهو الممر الوحيد الذي حدده جيش الاحتلال للوصول إلى جنوب القطاع، لكن الازدحام الكبير تسبب في توقف حركة النزوح لساعات.

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تحقيق مطوّل نشرته نقلًا عن شهود وموظفين عسكريين أن الصدمات النفسية الناتجة عن الحرب في قطاع غزة "تفتك" بقوات جيش الاحتلال، وأن "آلافًا من الجنود تركوا الخدمة أو أُعفوا عنها منذ اندلاع العمليات"، مبينة أن الأرقام الرسمية تبدو ناقصة ولا تعكس كامل حجم الأزمة.

وقالت الصحيفة إن التحقيق استغرق أشهرًا وجمع شهادات لجنود ومصادر في إدارة الموارد البشرية وأجهزة الصحة النفسية، وبينت الأدلة تناقضًا مع مزاعم القيادة العسكرية بشأن السيطرة على تبعات الحرب على الجنود.

وروى عدد من الجنود، الذين قدمتهم هآرتس بأسماء مستعارة، تجارب عن "الضغط النفسي الهائل" الذي عاشوه أثناء العمليات في مناطق مأهولة. من بينهم الجندي "يوني" من لواء ناحال، الذي يقول إنه في أحد الأيام أطلق وابلًا من الرصاص تجاه أفراد ظنّ زميله أنهم من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، لكنه "تبين أنه يطلق النار على امرأة وطفليها البالغين من ثماني إلى عشر سنوات"، مضيفًا "كان الدم يملأ المكان"، مردفًا "رد الضباط كان باردًا وقالوا: لقد دخلوا المنطقة المحرمة. إنه خطؤهم. هكذا هي الحرب".

أما "بيني" القناص في لواء ناحال، فوصَف كيف صار يرى ضحاياه عبر منظار البندقية، وذكر أنه أطلق "خمسين إلى ستين رصاصة في اليوم" وأنه يعاني تبعات عاطفية وجسدية بالغة تشمل التبول الليلي والكوابيس، ويقول "لا أثق في القادة ولا في الحكومة".

ونقلت هآرتس عن مصادر قالت إنها في إدارة الموارد البشرية اعترافًا بأن "آلاف الجنود سرّحوا من الخدمة النظامية أو أُعفوا بسبب تدهور صحتهم العقلية"، في حين يرى ضباط آخرون أن من يعاني اضطرابات نفسية أكثر بكثير مما تعلنه المؤسسة العسكرية، حسب الصحيفة.

وفي السياق ذاته، تحدث رئيس إدارة الصحة العقلية في الجيش أمام الكنيست في يوليو/تموز الماضي عن إعفاء 1135 جنديًا من القوات النظامية والاحتياط من الخدمة بعد تشخيص أعراض ما بعد الصدمة؛ لكن هآرتس تقول إن هذا الرقم "غير مكتمل" لأنه يشمل من شُخّص أثناء الخدمة فقط، ولا يتضمن من شُخّصوا بعد التسريح.

كما وثّقت الصحيفة محاولات انتحار بينهم ست محاولات خلال العام الماضي وحده، انتهت بتسريح الجنود، فيما يرفض جيش الاحتلال إعلان العدد الحقيقي لمحاولات الانتحار، وفق تحقيق هآرتس، مبينة أنها طلبت بيانات من وزارة الدفاع قبل ثلاثة أشهر، لكنها تؤخر الرد بحجة حاجتها لجمع معلومات من أجهزة مختلفة.

أعلن أسطول الصمود المصري التوقف عن تلقي التبرعات العينية بسبب "الكميات الضخمة التي تلقاها ولتي أصحبت أكبر من قدرة القوارب المستهدف تسييرها لكسر الحصار على غزة"، داعيًا المواطنين إلى التطوع للمساعدة في فرز وتغليف المساعدات، حسبما أعلن عضو اللجنة المنظمة للأسطول وممثلها القانوني ممدوح جمال، في مؤتمر صحفي مساء أمس الاثنين.

وقال جمال، خلال المؤتمر، إن "اللجنة تلقت طلبات تطوع في الأسطول من 28 مساعد قبطان، و100 طبيب، وأكثر من 100 مسعف، و200 صحفي، وأكثر من 70 طالبًا، بالإضافة إلى آلاف المواطنين".

ووجّه الأسطول أول أمس خطابات رسمية إلى 11 جهة، لدعوتها إلى "المشاركة ودعم المبادرة الشعبية التي تعكس موقف الشارع المصري الثابت ضد حرب الإبادة ومخططات التهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، حسب بيان له.

وأضاف خلال البيان أن "هدف الأسطول لا يقتصر على إيصال المساعدات، بل يتعداه إلى المساهمة في كسر الحصار الجائر المفروض على غزة منذ سنوات، باعتباره حصارًا غير إنساني وجريمة جماعية لا يمكن أن يقبلها ضمير حر".

ومن بين الجهات التي خاطبها الأسطول للمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب، ونقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والنقابة العامة للعاملين بالنقل البحري.

وأسطول الصمود المصري مبادرة تهدف للمشاركة في أسطول الصمود العالمي الذي يبحر صوب غزة، في مهمة لكسر الحصار الإسرائيلي، ورفض ما يتعرض له القطاع من حصار خانق ومخططات تهجير ممنهجة.

وانطلق أسطول الصمود العالمي، في 2 سبتمبر/أيلول الحالي من ميناء برشلونة بمشاركة أكثر من 300 ناشط، ومن المنتظر أن تنضم سفن أخرى إلى الأسطول من إيطاليا واليونان خلال الأيام المقبلة.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قدم خطة تهدف إلى وقف أكبر أسطول يبحر إلى غزة، ويضم نشطاء من 44 دولة، وفق سكاي نيوز.

وبموجب المقترح، سيتم اعتقال واحتجاز جميع الناشطين بالأسطول في سجني كتسيعوت ودامون الإسرائيليين، المستخدمين لاحتجاز "الإرهابيين"، في ظروف صارمة تخصص عادة للسجناء الأمنيين، وحسب الخطة سيحتجز النشطاء لفترات طويلة، ويحرمون من امتيازات مثل التليفزيون والراديو والطعام الخاص.

وفي مايو/أيار الماضي، هاجمت إسرائيل بمسيّرتين سفينة الضمير التابعة لأسطول الحرية، التي كانت قرب مالطا مبحرة باتجاه غزة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن تحالف أسطول الحرية اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي السفينة مادلين أثناء محاولتها كسر الحصار عن قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية لسكانه، بعد أن غادرت صقلية في إيطاليا، واعتقل الاحتلال النشطاء على متنها، ورحلهم. والمصير نفسه واجهته السفينة حنظلة.

طالبت أحزاب وحركات ومنظمات حقوقية، إضافة إلى محامين وصحفيين ونشطاء السلطات المصرية، بـ"إسقاط معاهدة السلام مع العدو الصهيوني"، ووقف كل أشكال التطبيع معه.

وقال الموقعون على البيان الصادر أول أمس الأحد، إن "حرب الإبادة والتجويع الصهيونية المتواصلة منذ 23 شهرًا ضد شعب غزة، إلى جانب عربدة طائرات العدو فوق العواصم العربية، هي إحدى النتائج المباشرة لهذه الاتفاقية (كامب ديفيد) التي تجاهلت إقامة دولة فلسطينية، وقوضت وحدة الموقف العربي في الصراع مع إسرائيل".

والثلاثاء الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا بطائرات حربية استهدف قيادات الصف الأول لحماس بينهم خليل الحية وزاهر جبارين وخالد مشعل، أثناء اجتماعهم في الدوحة لمناقشة مقترح ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، ما أسفر عن مقتل خمسة أفراد من الحركة، بينهم نجل رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، إضافة إلى سادس من الأمن القطري.

وأدانت القمة العربية الإسلامية الطارئة والقمة الخليجية الاستثنائية، اللتان عُقدتا في قطر أمس الاثنين، الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، وأكدتا أن الاعتداء على مكان مُحايد للوساطة يُهدد بتقويض جهود صنع السلام الدولية.

وطالب الموقعون على البيان السلطات المصرية بـ"الانضمام إلى الدعاوى التي رفعتها جنوب إفريقيا في الجنائية الدولية ضد إسرائيل، والإفراج عن معتقلي فلسطين في السجون المصرية، والسماح بدخول قوافل المهنيين من صحفيين وأطباء من معبر رفح على مسؤوليتهم الخاصة لمساندة شعب غزة، والسماح بانطلاق أسطول الصمود المصري لكسر الحصار على غزة".

وكان من بين الموقعين على البيان "الحزب الاشتراكي المصري، والاشتراكيين الثوريين، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وحزب الكرامة، ومركز النديم، ولجنة دعم الشعب الفلسطيني بنقابة الصحفيين".

ووقع على البيان أيضًا "المحامي أحمد أبوالعلا ماضي، والمهندس أحمد بهاء شعبان، والكاتب أحمد الخميسي، والناشط أحمد دومة، والمحامي جمال عيد، والدكتورة كريمة الحفناوي، والمحامية راجية عمران، والكاتبة رشا عزب، والمحامية عزة سليمان، والمحامية ماهينور المصري".

وتمر الذكرى السابعة والأربعين لإبرام اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر/أيلول، التي أدت مباشرة إلى توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس/آذار 1979.

وفي 26 آذار 1979 أبرمت مصر وإسرائيل معاهدة السلام، في حفل أشرف عليه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، لتنهي ثلاثة عقود من الحرب، ولا تزال المعاهدة سارية حتى الآن، ومع تفاقم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، برزت عدة مطالبات بإعادة النظر في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

وتبنى إحدى المطالب بإلغاء الاتفاقية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف مغاوري، الذي طالب بإلغائها على غرار إلغاء معاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا، عندما قال رئيس وزراء مصر حينها مصطفى النحاس إنه عقد تلك الاتفاقية من أجل مصر وألغاها من أجل مصر، مؤكدًا أن مبررات الاتفاقية انتفت "مع عدم التزام الكيان الصهيوني بها"، واستمرار اعتداءه على الشعب الفلسطيني وتهديده الأمن القومي المصري.

طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، من بينهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر. 

وناشدت اللجنة رئيس الجمهورية بالعفو عن الصحفيين الصادرة بحقهم أحكام قضائية، مُجددة مطالب النقابة بالإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم المحبوسون على "ذمة قضايا التضامن مع فلسطين"، حسب بيان لها اليوم الثلاثاء.

وحسب إحصاءات سبق وأعلنتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في يونيو/حزيران الماضي، فإنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، طالت حملات القبض مواطنين كثرًا تضامنوا مع القضية الفلسطينية، حيث ألقت قوات الأمن القبض على 186 شخصًا في 16 قضية مختلفة أمام نيابة أمن الدولة على خلفية أنشطة سلمية شملت التظاهر، ورفع لافتات، أو المساهمة في جهود الإغاثة.

وقالت مقررة اللجنة إيمان عوف في البيان إن "استمرار حبس الزملاء الصحفيين يؤثر بشكل بالغ على أوضاعهم الصحية والنفسية، ويفرض عليهم وعلى أسرهم معاناة إنسانية مضاعفة، فالزملاء المحبوسون وأبناؤهم يعيشون في حالة من القلق والضياع مما يهدد استقرارهم النفسي والاجتماعي"، مشيرة إلى أن مراعاة البعد الإنساني والأسري لهم ولأسرهم يجب أن تكون على رأس أولويات الدولة والنقابة.

وأكدت مقررة اللجنة أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين ليس مجرد مطلب نقابي، بل "هو الخطوة الأولى والضرورية لفتح حوار حقيقي وبناء حول تطوير المحتوى الصحفي والإعلامي"، وأن "تبييض السجون من الصحفيين يمثل أساسًا لأي إصلاح شامل للمنظومة الإعلامية"، مؤكدة أن الإفراج عنهم هو "التزام قانوني ودستوري يجب العمل على تحقيقه فورًا".

وناشد نقيب الصحفيين خالد البلشي، الثلاثاء الماضي، السيسي، إصدار عفو رئاسي عن الصحفيين محمد إبراهيم رضوان الشهير بمحمد أكسجين، وحسين علي أحمد كريم وشهرته حسين كريم.

كما طالب وقتها النقيب النائب العام محمد شوقي بمراجعة أوضاع وإخلاء سبيل أكثر من 19 صحفيًا محبوسين احتياطيًا "بينهم 14 تجاوزت فترات حبسهم عامين كاملين"، مشيرًا إلى أنه أرسل قائمة بأسماء المحبوسين إلى مكتب النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير المجالس النيابية والتواصل السياسي محمود فوزي. 

ويواجه أشرف عمر اتهامات "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون".

وألقي القبض على أشرف عمر من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، إذ اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، وأخفته قسريًا، حتى ظهوره بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسه وقتها 15 يومًا، بعد تحقيق دام 6 ساعات، وما زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.