عَ السريع|
تصعيد إسرائيلي في غزة وجنوب سوريا.. وترامب يلوّح بعملية برية في فنزويلا

قتلت مسيَّرة إسرائيلية، صباح اليوم السبت، طفلين فلسطينيين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، في خرق جديد من جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طفلين شقيقين قُتلا برصاص الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس، ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عن أقارب لم تسمهم أن الطفلين فادي وجمعة تامر أبو عاصي البالغان 10 و12 سنة لقيا مصرعهما قرب مدرسة الفارابي بينما كانا يجمعان الحطب لمساعدة والدهما القعيد.

وفي حديث لوكالة رويترز أثناء تشييع الجثمانين، قال عم الطفلين محمد أبو عاصي "أطفال.. إش بيعملوا هادول؟ معهم صواريخ ولا قنابل؟ راحوا يلموا حطب لأبوهم عشان يولع نار"، فيما ظهر والد الطفلين في الجنازة وهو يبكي فوق جثمان أحدهما.

وتزامن مقتل الطفلين مع تصعيد لافت في العمليات الإسرائيلية على أطراف القطاع، إذ ذكرت صفا أن قوات الاحتلال واصلت قصف مناطق شرقي غزة صباح اليوم، فيما أطلقت المروحيات نيرانها في محيط خانيونس، وقصفت الزوارق الحربية شواطئ مدينة غزة.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، قتل جيش الاحتلال 354 شخصًا بينهم 132 طفلًا و54 امرأة، وأصاب 906 آخرين، حسب آخر إحصاء لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التي أفادت بارتفاع أعداد القتلى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023 إلى 70 ألف و100 قتيل ونحو 171 ألف مصابًا.

من جهته، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان نشره عبر تليجرام، إن مقتل الطفلين يؤكد أن حرب الإبادة مستمرة ضد أهالي القطاع، مشيرًا إلى "تكثيف الاحتلال قصفه برًا وبحرًا وجوًا خلال الليل".

ودعا قاسم الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية والدول المشاركة في اجتماعات شرم الشيخ إلى التحرّك الجاد لوقف خروقات الاحتلال للاتفاق.

وفي الضفة الغربية، قالت الأمم المتحدة إن فلسطينيين اثنين قُتلا مساء الخميس برصاص قوات إسرائيلية في جنين، رغم ظهورهما في لقطات، لتلفزيون فلسطين، يسلّمان نفسيهما، مضيفة أن اللقطات أظهرت الرجلين يرفعان قميصيهما قبل أن يستلقيا أرضًا، ثم يُوجّهان للعودة إلى داخل مبنى ليقُتلوا عند مدخله.

ووصف المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، الحادثة بأنها قتل صارخ خارج نطاق القانون، وقال "هالنا القتل الصارخ الذي ارتكبته الشرطة الإسرائيلية أمس لرجلين فلسطينيين في جنين بالضفة الغربية المحتلة في عملية قتل أخرى على ما يبدو خارج نطاق القانون".

وبينما أعلن جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيليان تحقيقًا في الواقعة، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن أحد القتيلين قائد ميداني لديها، والآخر مقاتل في صفوفها.

وقال محمود عصاعصة، شقيق أحد الضحيتين، إن "المنظر كان بشعًا جدًا… أي إنسان بيستسلم خلاص، اعتقال عادي، بس تصفية بهادي الطريقة سيئة جدًا".

قُتل 13 شخصًا وأصيب العشرات في هجوم إسرائيلي على قرية بيت جن في جنوب سوريا، أمس، في أعنف حادث من نوعه تشهده القرية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد قبل عام، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية سورية.

ووصفت دمشق الهجوم بأنه "اعتداء إجرامي" و"جريمة حرب مكتملة الأركان"، مؤكدة أن القصف استهدف منازل المدنيين وتسبب بحركة نزوح واسعة، مطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لوضع حد لاعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الخارجية السورية في بيان إن "إقدام قوات الاحتلال عقب فشل توغلها على استهداف بلدة بيت جن بقصف وحشي ومتعمد يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان بعد أن ارتكبت مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من عشرة مدنيين بينهم نساء وأطفال وتسببت بحركة نزوح كبيرة نتيجة استمرار القصف الهمجي والمتعمد على منازل الآمنين".

من جهتها، قالت إسرائيل إن الهجوم جاء خلال عملية لاعتقال مسلحين مشتبه بانتمائهم إلى "الجماعة الإسلامية" اللبنانية، واتهمتهم بالضلوع في "مخططات إرهابية"، مشيرة إلى إصابة ستة من جنودها، ثلاثة منهم بجروح خطيرة، نتيجة إطلاق النار أثناء الاشتباك.

وأكد جيش الاحتلال أن القوات ردّت بإطلاق النار مدعومة بإسناد جوي، مضيفًا أن الهجوم جزء من العمليات الاعتيادية التي ينفذها في المنطقة منذ شهور لإبعاد العناصر المسلحة عن الحدود.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر إكس "لن نسمح للإرهاب وللعناصر الإرهابية بأن يكون لهم موطئ قدم قرب حدودنا"، مدعيًا "وجود نشاط عسكري تضمن زرع عبوات ناسفة و"التخطيط لهجمات مستقبلية على إسرائيل، بما في ذلك بإطلاق الصواريخ".

في المقابل، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء/سانا، أن القوات الإسرائيلية هاجمت قرية بيت جن فجرًا لكن سكانًا تصدوا لها مما دفعها للرد ثم اندلعت "اشتباكات عنيفة" تزامنت مع تحليق طيران الاحتلال الإسرائيلي بشكل واسع فوق البلدة.

ونفى مختار قرية بيت جن وليد عكاشة، لرويترز وجود أي فصائل إرهابية هناك، وقال "أهل القرية عالم مدنية مسالمة، ودفاعهم عن حالهم حق مشروع، هم إجوا على أرضنا نحن مش معتديين على حدا".

وأضاف عكاشة أن سبعة أشخاص خُطفوا من القرية في هجوم سابق في يونيو/حزيران الماضي وأنه منذ ذلك الحين لم تصل أي أنباء عنهم.

من ناحيتها، نددت الأمم المتحدة بالتوغل الإسرائيلي ووصفته بأنه "انتهاك جسيم وغير مقبول لسيادة سوريا ووحدة أراضيها"، مشيرة إلى أن مثل هذه العمليات تزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة تعاني أصلاً من القلاقل.

وتأتي العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي رُغم محادثات أجريت خلال الأشهر الماضي، للتوصل إلى اتفاق أمني يقضي بخفض التصعيد الإسرائيلي ويوقف هجماتها مقابل التزام دمشق بعدم تحريك أي معدات عسكرية ثقيلة على الحدود، وهو الاتفاق الذي أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يدعمه بعد انضمام الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى التحالف الدولي لمواجهة تنظيم "داعش" الشهر الجاري.

توعد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، مساء أمس الجمعة، بالرد "في الوقت المناسب" على اغتيال إسرائيل للقيادي هيثم علي الطبطبائي، مطالبًا الحكومة اللبنانية بوضع خطة لمواجهة إسرائيل وعملياتها العسكرية المستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

والأحد الماضي، اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي القائد العسكري لحزب الله علي الطبطبائي، بعد غارة جوية نفذها على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، في واحدة من غاراته التي لم تتوقف رغم اتفاق وقف الحرب المُعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وخلال حفل تأبين أقامه الحزب، قال قاسم "هذا اعتداء سافر وجريمة موصوفة"، مضيفًا "من حقنا الرد، وسنحدّد التوقيت لذلك".

وأقر الأمين العام لحزب الله بوجود اختراق وعملاء لصالح إسرائيل، قائلا "نحن في ساحة مفتوحة بفعل التغطية الدولية والوافدين من جنسيات أجنبية، وحتى بعض الاستخبارات العربية، وكلّها للأسف تساهم في تزويد العدو الإسرائيلي بالمعلومات التي يريدها".

وطالب قاسم الحكومة اللبنانية بوضع خطة شاملة لمواجهة أي عدوان محتمل، مؤكدًا أن الحزب غير مستعد للتخلي عن سلاحه طالما استمرت الضربات الإسرائيلية واحتلال خمس مناطق في جنوب لبنان.

ويسيطر جيش الاحتلال على خمسة مواقع داخل الأراضي اللبنانية لم ينسحب منها بعد اتفاق وقف الحرب، ويشن غارات جوية من حين لآخر في جنوب البلاد، يقول إنها "تستهدف حزب الله المدعوم من إيران أو أفرادًا من حماس".

وبعد دقائق من كلمة الأمين العام لحزب الله، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر إكس، إن جهود الجيش اللبناني لمصادرة أسلحة حزب الله في الجنوب "غير كافية"، مشيرًا إلى استمرار الحزب في الحفاظ على قدراته العسكرية "سرًا".

ويرفض حزب الله الموافقة على خطة أمريكية أقرتها الحكومة اللبنانية مطلع أغسطس/آب الماضي، متضمنة إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي، وكلَّفت الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله، ما فتح الباب أمام احتجاجات ميدانية وموجات من الاتهامات المتبادلة بين نواب البرلمان عن الحزب والحكومة.

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ قريبًا عمليات برية لمواجهة شبكات تهريب المخدرات في فنزويلا، موسعًا بذلك نطاق العمليات التي كانت تتركز سابقًا على البحر.

وقال ترامب في كلمة وجهها لأفراد الجيش الأمريكي بمناسبة عيد الشكر الخميس الماضي، "أشكر لأفراد القوات الجوية جهودهم في ردع تجار المخدرات الفنزويليين، جرى وقف نحو 85% منهم بحرًا"، مضيفًا "ربما لاحظتم أن المهربين يتجنبون النقل عبر البحر، لذا سنبدأ في اعتراضهم برًا أيضًا".

وأشار إلى أن العمليات البرية ستكون "أسهل" وستدخل حيز التنفيذ قريبًا، مردفًا "لقد حذرناهم: توقفوا عن إرسال السم إلى بلادنا".

وتشير تصريحات ترامب إلى أن القرار جاء بعد إحاطات استخباراتية رفيعة المستوى واستعراض للقوات الأمريكية في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وكراكاس، مع اتهامات الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالضلوع في شبكات المخدرات، وهو ما ينفيه الأخير.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، شنت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 21 غارة على قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ قالت إنها تستخدم لتهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل 83 شخصًا على الأقل، وسط تقارير عن تعزيز وجود القوات الأمريكية في المنطقة.

ونفذت واشنطن عروضًا للقوة الجوية في المنطقة بالأسابيع الأخيرة، مع تحليق قاذفات من طراز "B-52" و"B-1" قبالة سواحل فنزويلا، كما وصلت أكبر حاملة طائرات أمريكية "USS Gerald R. Ford" إلى منطقة البحر الكاريبي، منتصف الشهر الجاري، مكملة بذلك حشدًا للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة لا مثيل له منذ عقود.

وتتصاعد المخاوف الدولية من أن تكون الحملة الأمريكية مقدمة لمحاولة لإطاحة الرئيس الفنزويلي، لا سيما في ظل غياب دلائل معلنة على ارتباط الضربات الأخيرة بعمليات تهريب المخدرات كما تقول الإدارة الأمريكية.

من ناحيته، نفى مادورو أي صلة له بتجارة المخدرات، واتهم الولايات المتحدة بـ"اختلاق" حرب ضده.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس الماضي، أنه يعتزم وقف الهجرة من "دول العالم الثالث"، بعد مقتل جندية في الحرس الوطني وإصابة آخر جراء إطلاق لاجئ أفغاني الرصاص قرب البيت الأبيض، الأربعاء.

وقال ترامب في عدة بوستات غاضبة على منصة تروث سوشيال، إن إدارته ستعمل على "الوقف الدائم للهجرة من جميع دول العالم الثالث"، دون تحديد تلك الدول أو توضيح نطاق الحظر.

لكن وزارة الأمن الداخلي كشفت الجمعة أن القرار يشمل 19 دولة مدرجة مسبقًا على قوائم حظر السفر، هي: ليبيا والسودان واليمن والصومال وإيران وأفغانستان وبورما (ميانمار) وبوروندي وتشاد وكوبا وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا.

وأضاف ترامب أنه سيُلغي ملايين من تأشيرات الدخول "غير القانونية" التي تمت خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، وسيوقف جميع المزايا والإعانات الفيدرالية "لغير المواطنين"، متعهدًا بترحيل أي أجنبي يعتبره "عبئًا على الدولة أو خطرًا أمنيًا أو غير منسجم مع الحضارة الغربية".

وتضمن خطاب ترامب إشارات إلى مراجعة واسعة النطاق لطلبات اللجوء وبطاقات الإقامة التي صُدرت خلال السنوات الأربع الماضية، بما يشمل طلبات وافق عليها موظفو إدارة بايدن.

وتزامنت تصريحات ترامب مع تأكيد وزارة الأمن الداخلي تعليق النظر في طلبات الهجرة الخاصة بالمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى، في خطوة بدت متصلة مباشرة بالهجوم الذي أدى إلى مقتل سارة بيكستروم وإصابة أندرو وولف الذي "يصارع الموت" بحسب وصف ترامب.

وأظهر ملف حكومي أن المشتبه به، رحمن الله لاكانوال 29 عامًا، كان حصل على حق اللجوء هذا العام خلال ولاية ترامب نفسها، رغم دخوله البلاد في إطار برنامج إعادة التوطين في 2021 خلال فترة ولاية بايدن عقب الانسحاب من أفغانستان.

وأعاد ترامب الهجوم على عملية الإجلاء من أفغانستان عام 2021، واصفًا إياها بـ"الجسر الجوي المروع"، مدعيًا أنها سمحت بدخول "مئات الآلاف دون تدقيق أو رقابة".

ومع اتساع نطاق القرارات وتسارع وتيرتها خلال ساعات قليلة، تبدو إدارة ترامب في بداية مواجهة جديدة حول سياسات الهجرة، تتقاطع فيها الاعتبارات الأمنية والدوافع السياسية، بينما تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الإجراءات ستواجه طعونًا قانونية كتلك التي أعاقت أو أبطلت قرارات مشابهة في ولايته الأولى.

وخلال فترة ولايته الأولى، واجهت سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة سلسلة من الطعون القضائية التي عطّلت جانبًا كبيرًا منها، خصوصًا أوامر حظر السفر التي استهدفت مواطني دول ذات أغلبية مسلمة، بعدما أوقفت محاكم فدرالية عدة نسخ من القرار بدعوى التمييز الديني وغياب المبررات الأمنية الكافية، قبل أن تصمد نسخة معدلة أمام المحكمة العليا في 2018.

كما أبطل القضاء محاولات تقييد اللجوء على من يعبرون الحدود رسميًا فقط، وأوقف قواعد تمنع اللجوء لمن مروا عبر دول ثالثة، وفي 2020 اعتبرت المحكمة العليا أن محاولة إلغاء برنامج "داكا" تعسفية، مما أجبر الإدارة على الإبقاء عليه، وهذه السوابق تُعد مؤشرًا لاحتمالات تعرض قرارات ترامب الحالية لطعون مشابهة.