عَ السريع|
وفاة محتجز ثانٍ في قسم الهرم.. ولا دعم للكهرباء والغاز العام المقبل

قررت النيابة العامة بالجيزة، أمس، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب طارق أشرف السيد محفوظ، الذي توفي داخل محبسه بقسم شرطة الهرم؛ لبيان سبب الوفاة وتحديد ما إذا كانت ناتجة عن عنف أو إهمال أو سبب مرضي، حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة، واستدعت اثنين من المحتجزين المرافقين للمتوفى في غرفة الحجز رقم 11 لسماع أقوالهم.

وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها داخل القسم ذاته في غضون 4 أشهر، بعد وفاة الشاب وائل يوسف خيري (21 عامًا)، وشهرته "كيرلس" في أغسطس/آب الماضي، وقد ظهرت على جثته آثار ضرب وتعذيب، وهو ما عزته وزارة الداخلية لمشاجرة وقعت بينه وبين 3 مساجين آخرين تسببت بإصابته بحالة إعياء نقل على أثرها إلى المستشفى وتوفي لاحقًا.

وبخصوص قضية الشاب طارق، قالت المبادرة المصرية في بيان اليوم، إنها وثقت احتجازه بقسم شرطة الهرم منذ 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري على خلفية مشاجرة زوجية.

وأوضحت أن والدته تلقت أمس خبرًا بمرض نجلها فذهبت مسرعة مع شقيق المتوفى للقسم لتكتشف أنه فارق الحياة.

ونقلت المبادرة عن شقيق المتوفى قوله "إنه ناظر الجثة فوجد بها إصابات ظاهرة تشير إلى تعرضه للضرب وربما للتعذيب؛ فتوجه مع والدته لنيابة الهرم لتقديم بلاغ رسمي يطلب فتح تحقيق فوري في الواقعة للوصول إلى سبب الوفاة، وقيد المحضر برقم 20217 لسنة 2025 إداري قسم الهرم".

وطالبت المبادرة النيابة العامة بضمان التحقيق بشكل عاجل وشفاف للوقوف على أسباب الوفاة "خاصة مع وجود إصابات ظاهرية على جسد المتوفى تثير مخاوف بشأن تعرضه للتعذيب قبل وفاته"، حسب البيان.

وفي السياق، قال المحامي بالمبادرة المصرية رضا مرعي، ووكيل أسرة الشاب المتوفي، لـ المنصة، إن والدته وشقيقه أكدا في التحقيقات وجود شبهة جنائية وراء وفاته "وذلك بعد مشاهدتهم آثار كدمات وإصابات غير طبيعية وزرقان على جثمانه"، مؤكدين أن "ابنهم تعرض للضرب".

وأضاف مرعي أن الأسرة لا تعلم هوية المعتدين بالتحديد، وتترك الأمر لتحقيقات النيابة للكشف عما إذا كان الاعتداء من قبل محتجزين آخرين في نفس الغرفة أم من أفراد المباحث.

وأكد المحامي الحقوقي أن القضية الآن قيد التحقيق، وأنهم بانتظار تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتوصيف الإصابات الظاهرية التي رصدتها الأسرة بشكل علمي ودقيق.

وفي السياق، شددت المبادرة على أن مسؤولية سلامة المحتجزين تقع بالكامل على عاتق وزارة الداخلية والجهات الشرطية منذ لحظة القبض عليهم.

وطالبت بسرعة الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية للمتوفى وإرساله للنيابة العامة لاستكمال التحقيق، والتحفظ على كاميرات المراقب داخل قسم شرطة الهرم وتفريغها للوقوف على ما تعرض له المتوفى خلال احتجازه، وضمان حماية الشهود من المحتجزين الذين كانوا رفقة المتوفي في نفس مكان الاحتجاز، وتقديم كل من تثبت مسؤوليته عن وفاة محفوظ للمحاكمة الجنائية العاجلة، إعلاءً لمبدأ سيادة القانون ومنعًا للإفلات من العقاب.

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي اليوم السبت إن أوضاع السجون في مصر "تطوّرت" لدرجة أن بعض السجناء يرفضون إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدة أحكامهم، وذلك بعد أن واجهت الحكومة انتقادات خلال الفترة الأخيرة بشأن تردي أوضاع سجناء وتعرضهم لوقائع تعذيب داخل بعض السجون.

ويناقش وزير الخارجية خلال اجتماعه اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، مستجدات ملف حقوق الإنسان وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والتنسيق بين اللجنة والوزارة فيما يتعلق بتعزيز الدور المصري في المحافل الدولية والتعامل مع القضايا والتقارير الحقوقية ودعم الدبلوماسية البرلمانية.

واعتبر عبد العاطي في كلمته أن رفض مغادرة السجناء الذين انتهت أحكامهم يعكس "تطورًا كبيرًا في أسلوب التعامل مع ملف السجون"، لا سيما على مستوى الرعاية الصحية والخدمات الغذائية المقدمة داخل هذه المراكز.

وتوسعت مصر خلال السنوات الماضية في إنشاء السجون، ففي منتصف العام 2021 صدر قرار بإنشاء  سجون مركزية في 4 محافظات وهي أسوان وكفر الشيخ والفيوم والغربية، ثم صدر قرار آخر بإنشاء 3 سجون في نهاية العام نفسه، وفي العام الماضي صدر قرار بإنشاء 5 مراكز إصلاح جغرافي في أبريل/نيسان.

لكن المجلس القومي لحقوق الإنسان سلَّط في تقريره السنوي الثامن عشر الصادر قبل أيام الضوء على ظاهرة وفاة المحتجزين داخل المقار الشرطية، مستشهدًا بواقعة وفاة الشاب محمود ميكا داخل قسم شرطة الخليفة في مارس/آذار الماضي.

وأمس، تلقت أسرة الشاب طارق أشرف السيد محفوظ خبر وفاته داخل محبسه بقسم شرطة الهرم، حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي الواقعة الثانية من نوعها داخل القسم ذاته في غضون 4 أشهر، بعد وفاة الشاب وائل يوسف خيري في أغسطس/آب الماضي.

وخلال كلمته، أكد وزير الخارجية رفض مصر الكامل لما وصفه بـ"تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه لفرض أجندات سياسية بعينها"، مشددًا على أن هذا النهج "مرفوض تمامًا" وتعمل الدولة على مواجهته داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال إن هناك محاولات لاستخدام الملف بشكل انتقائي للضغط السياسي، وهو ما ترفضه القاهرة.

وانتقد عبد العاطي مواقف بعض الدول الأوروبية التي "تقدم نفسها باعتبارها وصية على حقوق الإنسان"، قائلًا إن "الأقنعة سقطت"، وإنه لم تعد لأي دولة "سلطة معنوية أو أخلاقية أو قانونية لإعطاء دروس في حقوق الإنسان في ظل الحرب الغاشمة على الشعب الفلسطيني البريء".

كما رفض الوزير ممارسات مخالفة لمعايير حقوق الإنسان ارتكبتها بعض الدول خلال الحرب، مردفًا "اللي صدعونا بمسألة حرية التعبير والتجمع كانوا يهددوا طلاب مصريين وعرب ومن دول إسلامية.. مجرد طلبة صغيرين في مظاهرات سلمية يقولوا لأ، كانوا يهددوهم بالترحيل ونزع الإقامة منهم، عندي حالات من دول متعددة".

تعتزم الحكومة رفع الدعم عن شرائح استهلاك الكهرباء والمواد البترولية باستثناء السولار والبوتاجاز المنزلي، في موازنة السنة المالية المقبلة 2026-2027، والتي ستُعرض على مجلس النواب مارس/آذار المقبل، حسبما أكد لـ المنصة اليوم الخميس مصدر في وزارة المالية مطلع على تفاصيل إعداد الموازنة.

وخصصت الحكومة 150 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية لدعم المواد البترولية والكهرباء، بواقع 75 مليارًا لكلٍّ منهما. وانخفضت مخصصات دعم البترول أكثر من 50% عن مخصصات دعم السنة المالية السابقة، والتي بلغت 154.4 مليار جنيه.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في سياق مناقشات الحكومة تفاصيل المراجعتين السابعة والثامنة من قرض مصر الممتد من الصندوق، لافتًا إلى أن المناقشات حول المراجعتين تركزت على ضرورة رفع الدعم الحكومي في مختلف الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين، مع الإبقاء على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

يأتي ذلك غداة إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس أن اتفاق المراجعتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد الدولي الذي  توصلت إليه الحكومة مع فريقٍ من صندوق النقد على مستوى الخبراء قبل يومين، لم يتعلق "بأي شيء يمس المواطن المصري".

وأكد مدبولي أن "المستهدفات التي توافقنا عليها مع الصندوق لنهاية البرنامج لا تتعلق بأي شيء يمس المواطن المصري، وكل تم الاتفاق عليه هو إجراءات إصلاحية تخص أداء وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق مستهدفات معينة تخص الدولة، بعيداً تماماً عن أي شيء يمس المواطن المصري".

وأضاف مدبولي أن "لا توجد أعباء جديدة على المواطن في قطاع الطاقة سواء البترول أو الغاز، لا توجد مثل هذه الإجراءات لأننا بالفعل اتخذنا هذا النوع من الإجراءات التصحيحية التي وضعناها كدولة وتوافقنا عليها مع الصندوق، وهو أمر مهم يجب علينا جميعًا الانتباه له".

وأوضح المصدر أن قيمة المراجعتين الخامسة والسادسة البالغة 2.5 مليار دولار، إلى جانب 274 مليون دولار قيمة برنامج الصلابة والاستدامة، ستُحوَّل إلى البنك المركزي يوم 25 يناير/كانون الثاني المقبل، موضحًا أن الجزء الأكبر من هذه الأموال سيُستخدم في سداد الديون الخارجية ودعم الصادرات.

وكانت وزارة البترول أعلنت عن زيادة أسعار الوقود في أبريل/نيسان الماضي، قبل أن ترفعها مجددًا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضمن تعهدات لصندوق النقد الدولي بالحد من التكلفة المالية للدعم.

ويحذر باحثون ومنظمات حقوقية من المضي قدمًا في سياسات تحرير أسعار الوقود، التي بدأت قبل نحو عشرة أعوام، بسبب آثارها التضخمية العنيفة وما تنتجه من ضغوط معيشية على الأسر.

وتعهدت وزارة البترول، وقت إعلان زيادة أسعار الوقود في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتثبيت أسعار المواد البترولية لمدة عام، وقالت إنه "عقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث، اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام".

تخطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبيع وحدات تصل قيمتها إلى 12 مليار جنيه خلال 2026 بعد إتاحة نظم تمويل عقاري مختلفة بالتعاون مع ممولين بنوك وشركات، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف المبيعات بالهيئة لـ المنصة.

وتحاول الهيئة معالجة صعوبات بيع وحداتها عبر تنفيذ شراكات تتيح تمويل يصل إلى 100% من قيمة الوحدة، إذ تواجه المجتمعات العمرانية صعوبةً في تسويق وحدات بعض مشروعاتها مثل "حكايات التجمع" بالقاهرة الجديدة، رغم التعاقد مع شركة خاصة لتولي عملية البيع، بعدما حوّلته من "سكن لكل المصريين"، ورفعت سعر الوحدة بنحو 400%.

وينطبق مثال مشروع حكايات التجمع على نماذج ضاعفت الحكومة أسعارها بعدما كانت تخطط لطرحها ضمن مشروعات لمحدودي الدخل في القاهرة والجيزة، وأخرى طرحتها بنظام استثماري بعدما تعاقدت مع شركات خاصة لتسويقها.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن خطة الهيئة تتضمن زيادة عدد الممولين لضمان تحقيق أكبر مبيعات ممكنة، على أن يصل عدد الممولين إلى 10 جهات خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأشار إلى التوصل لاتفاقات نهائية لضم بنوك مصر وQNB وCIB لقائمة الممولين، ويجري التجهيز لاختيار دفعة بنوك جديدة خلال شهر على الأكثر، على أن تكون بنفس اشتراطات حصول العميل على التمويل المدرجة ببنود التعاقد مع المصرف المتحد وشركة الأولى.

والخميس الماضي، وقّعت المجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة "الأولى"، لدعم منظومة التمويل العقاري وتقديم تيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة.

وتضمنت شروط الحصول على التمويل أن تتحدد قيمة التمويل الممنوح للفرد الواحد بقيمة راتبه المثبت قانونيًا، على ألا يتجاوز قيمة القسط الشهري الواحد 50% من دخل العميل، مع عدم وجود حد أقصى إجمالي للتمويلات المتاحة من جهات التمويل أو حتى عدد معين من العملاء.

واقتصرت نظم السداد على فترة 10 سنوات باعتبارها الحد الأقصى للتسهيلات البنكية المتاحة في الوقت الراهن، مع إمكانية زيادة عدد سنوات السداد مستقبلًا حال تراجع أسعار الفائدة بالبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.

ويتحدد سعر الفائدة بحسب السعر المعلن من جانب البنك المركزي مضافًا إليه هامش ربح خاص بالمصرف المتحد وشركة الأولى على أن يظل السعر متغيرًا تبعًا لتحركات أسعار الفائدة وقيمة التمويل وفترات السداد.

ولفت المصدر إلى التوصل أيضا لاتفاق مع إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في التمويل العقاري لتنضم بجانب شركة "الأولى" وسيتم الإعلان عن اسمها خلال إسبوعين، ويجري بحث الاعتماد على شركة أخرى جديدة لتضاف إلى قائمة الممولين بعد توقيع اتفاقات تعاون معها قبل نهاية الربع الأول من 2026.

وشدد أن فكرة التمويل العقاري تعني سداد البنوك أو شركات التمويل جزء أو كل القيمة المالية للوحدات التي يرغب العميل في شراءها من هيئة المجتمعات العمرانية، وإتاحة نظم سداد ميسرة وتقسيط عمليات سداد تلك القيمة المستحقة على العميل، مع إضافة هامش ربح لصالح الشركة أو البنك يتحدد حسب قيمة الوحدة وسن ودخل العميل وفترة السداد.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، النتائج النهائية لجولة إعادة بعض دوائر المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، والتي أُجريت الأسبوع الماضي، متضمنة إبطال عدد من لجان الاقتراع وتصحيح نتائج بدوائر انتخابية في محافظتي الشرقية والدقهلية، وفوز أول ثلاث مرشحات نساء في منافسات المقاعد الفردية. 

وقررت الهيئة إبطال صناديق الاقتراع باللجنة رقم 71 بدائرة بلبيس في محافظة الشرقية، وذلك على خلفية التظلم المقدم من مرشحة حزب العدل والبرلمانية السابقة سحر عتمان، بشأن مخالفات شابت عملية الفرز داخل اللجنة.

وبإعلان الهيئة اليوم خلال مؤتمر صحفي، صححت نتائج الحصر العددي التي أعلنتها اللجنة العامة بدائرة الزقازيق، التي سبق وتظلمت منها مرشحة حزب حماة الوطن والنائبة الحالية عن حزب مستقبل وطن إيمان خضر، إلى جانب المرشحة المستقلة مروة هاشم، النائبة الحالية عن الحزب ذاته.

وبذلك تكون الفائزات الثلاث أول المرشحات اللاتي يحصدن مقاعدهن في السباق الانتخابي على مستوى الفردي. وعقب إعلان النتائج، خرج عدد من أنصارهن في مدينتي الزقازيق وبلبيس للاحتفال بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

كانت سحر عتمان احتفلت بفوزها بمقعد دائرة بلبيس في الشرقية، لكنها خرجت بعد إعلان اللجنة العامة نتائج الحصر العددي تشكك فيها، لافتة إلى تغير جذري في الأرقام التي تسلمتها ممهورة بالأختام الرسمية، مقارنة بما أعلنته اللجنة. 

واليوم، علّقت المرشحة المستقلة مروة هاشم على القرار ببيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت فيه "الله أكبر والنصر لينا.. الدكتورة مروة هاشم في البرلمان.. شكرًا يا ريس.. شكرًا لقضاء مصر".

كما رحبت الحملة الرسمية لسحر عتمان بقرار الهيئة، معتبرة في بيان أن ما جرى "تأكيد واضح على احترام إرادة الناخبين، وتجسيد لالتزام الدولة ومؤسساتها بترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان عدالة العملية الانتخابية وحمايتها من أي ممارسات تُخل بمصداقيتها".

وخلال المؤتمر، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إبطال اللجنتين رقمي 26 و33 بدائرة المنصورة بمحافظة الدقهلية، واللجنة رقم 68 بدائرة ميت غمر، بسبب مخالفات أثرت على سلامة وشرعية إجراءات الفرز، مع استبعاد الأصوات الواردة بهذه اللجان دون التأثير على نتائج باقي اللجان بالدائرة.

وحذر بدوي من استباق إعلان النتائج النهائية بالاعتماد على الحصر العددي الذي تعلنه اللجان العامة، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تُعد إعلانًا رسميًا للنتائج، وقد تسهم في إثارة الجدل وتشتيت انتباه الناخبين.

وشدد على أن الهيئة تقوم بمراجعة وتدقيق جميع الأصوات، بما في ذلك أصوات المصريين في الخارج، قبل اعتماد النتائج النهائية، مؤكدًا تصدي الهيئة لأي ممارسات قد تمس نزاهة العملية الانتخابية داخل بعض اللجان الفرعية.

وبإعلان النتائج النهائية تأكد فوز النائب أحمد بلال عن حزب التجمع في دائرة المحلة الكبرى، والنائب الوفدي محمد عبد العليم في دائرة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إلى جانب فوز المرشح المستقل أحمد السنجيدي في دائرة دكرنس بمحافظة الدقهلية.