عَ السريع|
"القسام" تعلن مقتل 5 من قادتها.. ومحمد عادل يبدأ إضرابًا عن الطعام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، رسميًا مقتل ناطقها الرسمي الملثم أبو عبيدة، إلى جانب قائد أركان الكتائب محمد السنوار، وقائد لواء رفح محمد شبانة، وقائد ركن التصنيع رائد سعد، والقائد حكم العيسى.

وكشفت كتائب القسام في بيان مسجل اليوم لأول مرة عن هوية أبو عبيدة، وهو حذيفة سمير عبد الله الكحلوت.

وقالت كتائب القسام "يا له من فخر وشرف أن تختلط دماء المجاهدين مع دماء أهاليهم، وأن يتوسط القادة وعائلاتهم صفوف المضحين بكل ما يملكون، فنحن منكم وأنتم منا، قدمنا معًا بنفوس راضية أغلى ما نملك استجابة لنداء ربنا وطمعًا فيما عنده".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال أبو عبيدة، دون تأكيد أو نفي من حماس حتى إعلانها اليوم.

وكان الاحتلال كشف عن هوية أبو عبيدة وقتها في بيان على إكس وقال إن حذيفة الكحلوت هو الاسم الرسمي للناطق باسم القسام والذي اشتهر بلثامه بالكوفية الحمراء، متهمًا إياه بنشر "الدعاية في حركة حماس".

وكانت شقة سكنية تعرضت وقتها لاستهداف بثلاثة صواريخ بحي الرمال، راح ضحيته 7 قتلى وأكثر من 25 إصابة فيما تعرضت الشقة لدمار كامل.

وادعى جيش الاحتلال، في بيانه، أن أبو عبيدة من أواخر القيادات العسكرية في كتائب القسام التي قادت اقتحام المستوطنات الإسرائيلية على غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، حيث كان يتولى مسؤولية الإعلام العسكري وإصدار البيانات باسم القسام، والمسؤول عن التنسيق بين الجهات الإعلامية السياسية والعسكرية في الحركة.

كما اتهمه الاحتلال بالوقوف خلف نشر فيديوهات تحريضية قبل وخلال حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة منذ نحو عامين "والتي كانت تهدف إلى تحريض الجماهير العربية والفلسطينية للاعتداء على الجمهور الإسرائيلي".

آنذاك، قالت مصادر عائلية لـ المنصة، طالبة عدم نشر اسمها، إنه لا توجد معلومات مؤكدة لديهم حول الاغتيال، مؤكدين أن الإعلان الرسمي سيكون عبر منصات الحركة الرسمية في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

في عام 2006، عُيّن أبو عبيدة المتحدث الرسمي باسم "كتائب القسام"، وكان أول ظهور علني له في 25 يونيو/حزيران عام 2006، عندما قامت جماعات المقاومة، ومنها حماس، بمداهمة موقع عسكري إسرائيلي بالقرب من الحدود مع غزة.

وبدأ أبو عبيدة ظهوره الإعلامي منذ عام 2002 كأحد كبار القادة الميدانيين في الجناح العسكري لحركة حماس.

حضر أبو عبيدة جميع المؤتمرات الصحفية للحركة خلال تلك الفترة، ولكنه لم يظهر علنًا قط. وبعد فك الارتباط عام 2005، تمت ترقيته وأصبح المتحدث الرسمي باسم الجناح العسكري للحركة. 

في عام 2013، حصل أبو عبيدة على درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية بكلية أصول الدين، وكانت أطروحته بعنوان "الأرض المقدسة بين اليهودية والمسيحية والإسلام". وبعد عام، أُفيد بأنه يُعِدّ لدراسات الدكتوراه.     

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وينفذ بشكل شبه يومي غارات على المنازل وخيام النازحين، ويرفض دخول المرحلة الثانية من الاتفاق إلا باستلام جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس والمتبقي منهم واحد فقط لا تزال المقاومة الفلسطينية تبحث عنه أسفل الركام.

أعلنت رفيدة حمدي عن إضراب زوجها المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل عن الطعام منذ 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأضافت لـ المنصة أن محاميه تقدم اليوم ببلاغ للنائب العام بشأن الإضراب وتعرض عادل لتهديدات وإهانة داخل محبسه.

وقالت رفيدة حمدي إنها عرفت بإضراب زوجها أثناء زيارتها له في سجن العاشر 4، يوم 27 ديسمبر، مشيرة إلى أنه رفض استلام أي طعام، و"وافق على استلام المشروبات والقهوة والمنظفات فقط".

وأوضحت بأن عادل أبلغها أثناء الزيارة أنه قرر الإضراب عن الطعام احتجاجًا لما يتعرض له من تعامل سيء من إدارة السجن، و"كمان بيجيله تهديدات بالضرب والإهانة والمنع من الزيارة والحرمان من التريض، وطبعًا دي كلها تهديدات يقدروا ينفذوها".

وأكدت أن الإضراب لم يظهر تأثيره على عادل في الزيارة لكنه يعاني من قبل الإضراب عن الطعام من خلع في الكتف وضمور ف عضلة الكتف وتمزق في أربطة الركبة وتجمع سائل زلالي على مفصل الركبة، ويحتاج تغيير مفصل.

وقالت إن إدارة السجن رفضت تحرير محضر بإثبات إضراب عادل عن الطعام، مضيفًة أن محاميه تقدم اليوم الاثنين ببلاغ إلى النائب العام بشأن التهديدات التي يتعرض لها عادل في محبسه بالإضافة إلى إضرابه عن الطعام.

كانت إدارة سجن جمصة حرمت عادل في ديسمبر/كانون الأول الماضي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، رغم أن أسرته التزمت الإجراءات القانونية، وسلم والده جدول الامتحانات مختومًا من إدارة الكلية إلى مصلحة السجون، ما دفع عادل وقتها إلى إعلانه الإضراب عن الطعام، فردت إدارة السجن بمنع زوجته عن زيارته، ثم نقله إلى سجن العاشر من رمضان 4.

وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي طالبت رفيدة بالإفراج عن عادل أسوة بالناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي صدر وقتها قرارًا جمهوريًا بالعفو عنه.

واحتجزت السلطات عادل عام 2018 داخل قسم شرطة أجا في محافظة الدقهلية، إذ كان يقضي المراقبة الشرطية في القسم لمدة 12 ساعة يوميًا، تنفيذًا للحكم الذي كان صدر بحقه بتهمة "التظاهر بدون ترخيص"، وحكمت عليه محكمة جنح مستأنف عابدين بالحبس ثلاث سنوات، ومثلها تحت المراقبة الشرطية.

وبعد يومين من القبض عليه خضع للتحقيق في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

وعقب 3 أشهر من القضية الأولى، وُجهت إليه الاتهامات نفسها في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.

وفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".

وفي سبتمبر/أيلول 2023 أطلقت زوجة محمد عادل عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها العفو عن زوجها.

وفي مايو/أيار الماضي، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".

بعد الانتقادات التي طالته في بريطانيا، إثر إعادة تداول بوستات قديمة له وُصفت بأنها "معادية للسامية وتحض على الكراهية والعنف"، ووسط بلاغات ومطالبات بترحيله إلى مصر ونزع الجنسية البريطانية عنه، كشف الناشط السياسي علاء عبد الفتاح عن صدمته مما وصفه بـ"التشكيك في نزاهته وقيمه والطعن فيهما". 

كادت هذه لتصبح نهايةً سعيدةً لعلاء عبد الفتاح بعد سنوات قضاها في السجن، إذ تمكّن أخيرًا من السفر ولقاء ابنه خالد البالغ من العمر 14 عامًا، الذي يدرس في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في برايتون، نظرًا لإصابته بالتوحد، إلا أن ترحيب ستارمر بوصول علاء إلى العاصمة البريطانية لندن أشعل حملة إلكترونية ضده، وصلت إلى مطالبات بترحيله إلى مصر ونزع الجنسية البريطانية عنه.

تتبعت صحيح مصر الحملة وصولًا إلى بدايتها أو مصدرها، فبعدما نشر ستارمر البوست علقت منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، مطالبة رئيس الوزراء البريطاني بالإفراج عن المحبوسين في السجون البريطانية بسبب نشاطهم الداعم للقضية الفلسطينية.

أثار تعليق منى سيف ردود فعل من بعض الحسابات الشخصية على إكس التابعة لليمين البريطاني، خاصة المؤيدة والداعمة للاحتلال الإسرائيلي، إذ علّقت هذه الحسابات على بوست منى بالمطالبة بترحيلها، وأرفقوا تعليقات مسيئة بحق علاء عبد الفتاح نفسه.

حتى دخلت على خط الحملة "حسابات مصرية يجمع بينها دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأت المشاركة من قبل صحفيين اثنين؛ أحدهما يعمل في البوابة نيوز، والآخر في القاهرة الإخبارية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة لأحد الأجهزة الأمنية"، وفق صحيح مصر.

"أنا مصدوم لأنّه في اللحظة التي أُعيد فيها لمّ شَملي مع عائلتي للمرة الأولى منذ 12 عامًا، أُعيد نشر عدد من تغريداتي القديمة، العائدة إلى سنوات مضت، واستُخدمت للتشكيك في نزاهتي وقيمي والطعن فيهما، وصولًا إلى الدعوة لسحب جنسيتي"، قال علاء عبد الفتاح.

وأضاف في بوست على فيسبوك في الساعات الأولى من صباح اليوم "عند مراجعة هذه التغريدات اليوم، تلك التي لم يُحرَّف معناها بالكامل، أفهم فعلًا مدى صدمتها وما قد تسببه من أذى، ولهذا أقدّم اعتذارًا واضحًا وصريحًا لا لبس فيه. فقد كانت في معظمها تعبيرات عن غضب وإحباط شاب في سياق أزمات إقليمية كبرى (الحروب على العراق ولبنان وغزة)، وفي ظل تصاعد عنف الشرطة ضد الشباب المصري. وأشعر بندم خاص إزاء بعض التغريدات التي كُتبت في سياق مشاحنات وإساءات إلكترونية، من دون اكتراث بكيف يمكن أن تُقرأ أو تُفهم من قبل الآخرين. كان ينبغي لي أن أكون أكثر وعيًا".

وتسمح قوانين المملكة المتحدة لوزير الداخلية بتجريد أي شخص من جنسيته إذا قرر أن ذلك "يخدم الصالح العام".

كما يمكن تجريد أي بريطاني يحمل جنسية مزدوجة من جنسيته. وإذا أدين علاء عبد الفتاح بجريمة جنائية، فقد يواجه الترحيل الفوري إذا جرد من جنسيته البريطانية.

نظم حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، بالتعاون مع الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية، أمس الأحد، ندوة لمناقشة تداعيات تطبيق القانون رقم 165 لسنة 2025 الخاص بتعديل مواد الإيجار القديم. 

وتناولت الندوة عددًا من القضايا المرتبطة بتطبيق القانون، من بينها الأجرة الجديدة، وتشكيل لجان الحصر، وآليات الطعن، والسكن البديل، بمشاركة نواب بالبرلمان وخبراء وباحثين وممثلين عن المستأجرين.

في أغسطس/آب الماضي، صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون، بما يؤثر على أكثر من 3 ملايين شقة، ويجبر أكثر من مليون ونصف المليون أسرة، تمثل 6.5% من السكان، على الإخلاء، بالإضافة إلى رفع القيمة الإيجارية.

وانتقد رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي زهدي الشامي التعديلات التي أُدخلت على القانون، معتبرًا أنها جاءت نتيجة ضغوط من الحكومة ولوبي المقاولين والمطورين العقاريين.

وشدد الشامي في كلمته بالندوة، على أن مشكلة الاقتصاد المصري لا تكمن في الإيجار القديم، وأن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لن يؤدي إلى تطويره، محذرًا من أن دفع هذه الأسر خارج منظومة السكن سيضر بالوطن.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من قاطني وحدات الإيجار القديم من أصحاب المعاشات، متابعًا "الحكومة تتعامل معهم بتوحش وعايزة ترميهم في المجهول في السكن البديل".

وانتقد آليات عمل لجان تحديد القيمة الإيجارية، قائلًا "بيشتغلوا على الورق من غير ما ينزلوا للمناطق وفي بعض المحافظات لم تبدأ هذه اللجان فيها العمل من الأساس".

وفي 20 أغسطس الماضي، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بتشكيل لجان حصر لتصنيف المناطق السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم الجديد في مصر، وتقسيمها إلى فئات (متميزة، ومتوسطة، واقتصادية)، وبناء على هذا التصنيف تكون الزيادة 20 ضعفًا في المتميزة و10 أضعاف في المتوسطة والاقتصادية (مع حد أدنى مالي).

وقال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع عاطف المغاوري إن الحكومة فقدت قدرًا من شرعيتها بانحيازها الصريح إلى طرف الملاك على حساب المستأجرين، موضحًا "وزير الإسكان قالنا هانوفر سكن بديل وفي الوقت نفسه هما مسلموش وحدات الإسكان الاجتماعي الخاصة بالإعلان رقم 16".

وانتقد مغاوري المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة لتسجيل المستأجرين للحصول على سكن بديل، قائلًا "في أفضل الأحوال المنصة لن تستقبل 100 ألف حتى بعد مد فترة الاستقبال حتى 13 يناير 2026".

وأعلن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة شريف الشربيني، أمس، أن عدد المتقدمين في منصة السكن البديل بلغ حتى الآن نحو 55 ألف شخص.

ومن جهته، قال عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريدي البياضي إن القضية لا تتعلق بأرقام مجردة، بل بأسر وعائلات.

وأشار إلى أنه قبل موافقة المجلس على القانون طلب من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات تفصيلية عن أوضاع قاطني وحدات الإيجار القديم، لمعرفة التركيبة الاجتماعية للمستأجرين، موضحًا "عايزين نعرف قد إيه أصحاب المعاشات والأرامل، وغيرهم، قالنا دي معلومات صعب توفيرها، واللي قدر يوفره هو عدد الوحدات بس".

واقترح البياضي تدخل الدولة لدعم المستأجرين غير القادرين على سداد الأجرة الجديدة، سواء من خلال عوائد ضريبة القيمة العقارية أو عبر إنشاء صندوق مخصص، مؤكدًا أن السكن التزام على الدولة وليس مشروع ربح، باعتباره أحد مكونات الأمن القومي. 

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بزيادة الرسوم المقررة لصالح دعم وتطوير مباني السفارات المصرية بالخارج من 5 جنيهات مصرية إلى 12 دولارًا أمريكيًا عن كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجري بمعرفة سفارات وقنصليات مصر بالخارج. وتأتي هذه الرسوم إضافة إلى الرسوم الطبيعية على التأشيرات. 

كما يرفع القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، من قيمة الرسم ذاتها والمقررة بـ5 جنيهات مصرية إلى 20 جنيهًا على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية داخل مصر.

وبموجب القرار فسيبدأ العمل بالقيم الجديدة لتلك الرسوم اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني المقبل.

ويستند القرار الحكومي بزيادة الرسوم إلى تعديلات أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على قانون فرض رسم لمباني وزارة الخارجية، وهي التعديلات التي وضعت حدًا أقصى للرسم الخاص بتأشيرات الدخول والمرور بواقع 20 دولارًا أمريكيًا، كما حددت الحد الأقصى للرسم الخاص بالتصديقات التي تجريها وزارة الخارجية داخل مصر بواقع 20 جنيهًا مصريًا، وهو ما يسمح مستقبلًا بزيادة قيمة الرسوم لتصل لتلك القيم.

وحسب المناقشات والمداولات التي دارت حول ذلك القانون بمجلس النواب قبل إقراراه، فإن زيادة الرسوم تستهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة ثمة أعباء مالية إضافية.

وكانت وزارة الخارجية، بررت حاجتها للزيادة بأن ذلك الرسم منذ فرضه بواقع 1.5 جنيه مصري عام 1980، جرى تعديله مرة وحيدة عام 1982 لتصبح قيمته 5 جنيهات، واستمر تحصيل هذه القيمة منذ ذلك التاريخ دون أن يطرأ على قيمتها أي تعديل.

وأكدت أن قيمة تلك الرسوم ظلت ثابتة لعقود رغم زيادة الأعباء المالية، والتي من بينها توسيع اختصاصات الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية لتشمل صيانة وتجهيز وتأثيث المباني بالخارج واستئجار مقار البعثات، لتخفيف العبء عن الموازنة العامة.

وتابعت "بناء عليه جاءت الزيادة بهدف دعم موارد الهيئة لمواكبة الأعباء المتزايدة، مراعية في ذلك تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري المستفيد بالمعاملات القنصلية التي تُجري بالداخل، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي والمصري من تحولات تتطلب أن تكون الزيادة بأكثر من المبلغ المقترح، كما أن الرسم المقترح بالخارج سواء على الأجانب أو على المصريين بالخارج يعد مبلغًا زهيدًا مقارنة بما تفرضه دول العالم".