عَ السريع|
خطط حكومية متناقضة.. وزيادة لأسعار الاتصالات في الطريق

تتجه وزارة النقل للتوسع في مشروعات الطرق والكباري خلال العام المالي المقبل، على الرغم من حديث وزير المالية أحمد كجوك قبل أيام، بشأن إبطاء الحكومة تنفيذ المشروعات الجديدة ترشيدًا للإنفاق بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري لـ المنصة إن الهيئة تعتزم تنفيذ مشروعات بقيمة 32 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وأضاف المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الهيئة تولي اهتمامًا متزايدًا بمشروعات الطرق الإقليمية لا سيما المرتبطة بالدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن توجيه 50% من الاستثمارات لهذه المشروعات تنفيذًا لـ"توجيهات عليا" لدعم الربط القاري.

وأوضح أن "خطة العام المالي المقبل تتضمن تسريع وتيرة العمل في الطريق الدولى الساحلى بورسعيد- السلوم بطول 800 كيلومتر، إلى جانب استكمال المرحلة الأولى من طريق شرق العوينات- الكفرة بطول 100 كيلومتر، وتطوير طريق ساحل البحر الأحمر الممتد من السويس حتى الحدود الجنوبية بطول يصل إلى 1080 كيلومترات".

وأشار إلى توجيه باقي الاستثمارات نحو مشروعات داخلية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مع التركيز على سرعة إنجازها، وعلى رأسها المرحلة الثالثة من الطريق الدائري حول القاهرة بطول 20 كيلومترًا، بالتوازي معاها سيتم بدء الأعمال الإنشائية لعدد من محطات الأوتوبيس الترددي بمرحلته الثالثة.

ولفت إلى سعي الهيئة لاستكمال بعض الأعمال المتبقية في 13 محورًا على النيل وكباري علوية للسيارات و11 مشروعًا بالطرق التي تربط محافظات الجمهورية بعضها البعض.

وهيئة الطرق والكباري من الجهات الخدمية التي تأسست عام 1964 وتخصص لها وزارة المالية سنويًا استثمارات لصرفها على مشروعات البنية الأساسية، خاصة التي تربط المحافظات بعضها البعض لتحقيق منظومة متكاملة مـع كل عناصر النقل.

وشهد العقد الأخير مشروعات في قطاع النقل تضمنت إنشاء 1000 كوبري علوي ونفق، بجانب المشروع القومي للطرق الذي شمل إنشاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة.

لكن انتقادات واسعة وُجِّهت إلى التوسع القوي في مشروعات البنية الأساسية على حساب قطاعات أكثر حيوية في حياة المواطنين مثل التعليم والصحة.

تقدمت شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر بطلب إلى الحكومة لرفع أسعار خدماتها بنسبة 30% بداية من أبريل/نيسان المقبل، وذلك عقب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود الأسبوع الماضي، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف الاتصالات بمجلس الوزراء لـ المنصة.

ورفعت الحكومة فجر الثلاثاء الماضي، أسعار الوقود بجميع مشتقاته بمقدار ثلاثة جنيهات، بداعي ارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن شركات الاتصالات الأربعة تقدمت بمذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بداية الأسبوع الجاري، طالبت فيها بالإسراع في إقرار زيادة أسعار خدماتها، موضحًا أنها تحملت ثلاث زيادات متتالية في أسعار المحروقات والسولار خلال 12 شهرًا، دون تحريك أسعار خدماتها، وهو ما تسبب في تكبدها خسائر مالية كبيرة.

وأوضح المصدر أن آخر زيادة في أسعار خدمات الاتصالات كانت في يناير/كانون الثاني 2025، بينما شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات منذ ذلك الحين، إلى جانب الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء خلال الشهر المقبل، مرجحًا أن توافق الحكومة في النهاية على زيادة تتراوح بين 20 و25% كحد أقصى.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلن الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ موافقة الجهاز مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات، ما دفع نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية محمد هداية حينها لانتقاد مطالبة شركات الاتصالات بالزيادة السعرية في ظل معاناة المواطنين بمناطق عدة من ضعف شبكة الاتصالات.

وأشار المصدر بمجلس الوزراء إلى أن الزيادة المقترحة ستشمل باقات الاتصالات والإنترنت، والمكالمات الهاتفية، وكروت الشحن، وأسعار خطوط المحمول، إلى جانب الضريبة الشهرية المفروضة على خدمات الاتصالات.

ولفت إلى عقد اجتماع بين الحكومة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات الأربع عقب إجازة عيد الفطر، لحسم القرار النهائي بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، وأضاف أن "الحكومة لا تمانع من حيث المبدأ إقرار زيادة جديدة، خاصة بعد رفض طلب مماثل تقدمت به الشركات عقب زيادة أسعار الوقود في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".

وقال إن "طلب شركات الاتصالات يأتي في ظل ارتفاع مستمر في تكاليف تشغيل البنية التحتية لقطاع الاتصالات، والتي تعتمد بشكل كبير على الوقود في تشغيل آلاف أبراج المحمول ومحطات التقوية المنتشرة في مختلف المحافظات".

"تسعى شركات الاتصالات خلال الفترة الحالية إلى الحفاظ على معدلات الاستثمار في تطوير الشبكات وتحسين جودة خدمات الإنترنت والاتصالات، خاصة مع تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وزيادة الطلب على خدمات البيانات، وهو ما يدفع الشركات للمطالبة بتعديل أسعار الخدمات لمواكبة ارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمارات"  كما يضيف المصدر.

ما إن انتهت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم السبت الماضي، من نظر دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون متوازن للأحوال الشخصية، حتى انتشرت فيديوهات لمسيرة صغيرة أغلبها من الرجال والجدات يهتفون "الشعب يريد تدخل الرئيس"، و"عايزين نشوف عيالنا". 

مسيرة الآباء والجدات والهتافات والدعوى القضائية تطالب كلها بأحقية الأب في حضانة أبنائه بعد والدتهم حال الانفصال، عوضًا عن المطالبة باستبدال ما يتيحه القانون في الرؤية بالحق في استضافة الأبناء.

ورغم أن الدعوى متداولة أمام المحكمة من 2022 لكن وقفة أول أمس جرى ربطها بالمناقشات التي يتناولها مسلسل أب ولكن، الذي يعرض حاليًا ويسلط الضوء على معاناة الآباء المنفصلين في رؤية أبنائهم، إذ أكد مقيم الدعوى محمد العشاوي لـ المنصة أن المسلسل حرك المياه الراكدة ونجح في نقل أوجاع الآباء إلى الشاشات.

ويعوِّل العشاوي على الخطوات المتزامنة حاليًا،  سواء الدعوى القضائية أو المسلسل، لتحويل القضية إلى رأي عام يصل صداه إلى رئيس الجمهورية، لا سيما بعد إشادة الرئيس بالأعمال الدرامية التي تقدم خلال الموسم الرمضاني الحالي، وهو ما يعتبره العشاوي دليلًا على احتمالية استجابة الرئيس لمطالبهم.

وحسب مقيم الدعوى شهدت جلسة السبت، انضمام نحو 200 أب وجدة متضررين إلى طلبات الدعوى المتعلقة، بإلزام رئاسة الوزراء والجهات المعنية بتقديم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يغير القواعد الحالية للحضانة.

ويتمسك المدعون بضرورة تخفيض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، معتبرين السن الحالية (15 عامًا) تحرم الأب من بناء علاقة سوية مع أبنائه في سنوات تكوينهم الأولى.

بخصوص مطالبهم بـ"حق الاستضافة"، يعتبر العشاوي "نظام الرؤية الحالي الذي يحصر لقاء الأب بابنه في 3 ساعات بمركز شباب أو نادٍ عام، نظامًا عقابيًّا للأب والطفل معًا". 

"طلبات الدعوى على النحو الذي جاءت عليه ويتضمن إلزام الحكومة بتقديم تعديلات تشريعية لمجلس النواب، ينتظرها حكمٌ بعدم القبول ستصدره المحكمة مهما طال أمد التقاضي فيها"، يصرح مصدر قضائي بمحكمة القضاء الإداري تحدث لـ المنصة.

يؤكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه تنفيذًا لتعليمات أقرها مجلس الدولة تحظر تحدث أعضائه لوسائل الإعلام، أن أحكام المجلس استقرت على اعتبار هذا النوع من الدعاوى تدخل في صميم العمل التشريعي الذي لا تختص محاكم القضاء الإداري بنظره، استنادًا للمبدأ الدستوري الخاص بالفصل بين السلطات بحيث لا تتدخل إحداها في مقتضى أعمال سلطة أخرى.

في المقابل، تثير مطالب العشاوي والمتضامنين معه جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية النسوية، وحسب المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية عبد الفتاح يحيى، تصطدم مطالب خفض سن الحضانة بالالتزامات الدستورية والدولية للدولة المصرية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي تحدد سن الطفولة بـ18 عامًا.

وأوضح يحيى في تصريحات لـ المنصة أن القانون المصري الذي يحدد سن الحضانة بـ15 عامًا يظل الطفل فيها مع والدته، يتسق مع "المصلحة الفضلى للطفل" في تلك المرحلة العمرية، مشددًا على أن تعديل هذه القواعد لا يمكن أن يتم عبر "هوجة إعلامية" أو ضغوط درامية، بل يتطلب تشريعًا مدروسًا يراعي كافة القوانين المتشابكة، مثل قانون الطفل والاتفاقيات الدولية الملزمة.

أما مطلب استبدال نظام "الاستضافة" بـ"الرؤية" فأكد يحيى أن المؤسسة لا ترفض الاستضافة في حد ذاتها، لكنها تضع شروطًا صارمة لضمان سلامة المحضون.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، عن إعادة فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر بالاتجاهين، بداية من بعد غدٍ الأربعاء، بعد إغلاقه لأكثر من أسبوعين، في وقت صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجماته على وسط القطاع ما أودى بحياة 13 فلسطينيًا من بينهم قائد شرطة المنطقة الوسطى في وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة العقيد إياد أبو يوسف.

وحول آليات عمل المعبر بعد فتحه، نشر منسق جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إعلان عودة عمل معبر رفح بالاتجاهين، وضمن حركة محدودة للأشخاص، وذلك بعد تقييم الوضع الأمني ودراسة الظروف التي تسمح باستئناف عمل المعبر.

وأشار المنسق في بيانه، إلى أن المعبر سيعمل وفق قيود أمنية إسرائيلية وبما يتناسب مع الوضع الأمني والتهديدات في المنطقة بسبب استمرار الحرب على إيران، موضحًا أنه سيتم استئناف السفر وفق الآلية المتفق عليها بشكل مُسبق بين حركة حماس والاحتلال ضمن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى توقيعه في مصر في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأكد أن حركة الغزيين ستجري بالاتجاهين وبالتنسيق مع مصر بعد حصول المسافرين والعائدين على موافقة أمنية إسرائيلية تسمح بتنقلهم وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أنه سيخضع المسافرين لفحص وتحقيق إضافي في نقطة التفتيش "ريجافيم" التي يديرها جيش الاحتلال من الجانب الفلسطيني الذي لا يزال يخضع للسيطرة الإسرائيلية.

وعلى الصعيد الميداني، اغتال جيش الاحتلال، مساء أمس الأحد، 9 من أفراد الشرطة بوزارة الداخلية الفلسطينية بغزة، من بينهم مدير شرطة التدخل وحفظ النظام بالمحافظة الوسطى العقيد إياد أبو يوسف.

وقال شاهد عيان لـ المنصة إن استهداف القوة الشرطية جرى بشكل مباشر عبر صاروخ من طائرة استطلاع على سيارة "جيب" شرطية تابعة لوزارة الداخلية بغزة أثناء سيرها على شارع صلاح الدين بالقرب من مدخل مخيم المغازي للاجئين، ما تسبب في مقتل كل من كانوا بداخلها.

وأوضح أن الاستهداف جرى دون تحذير مُسبق، على الرغم من أن السيارة كان مكتوبًا عليها بشكل واضح أنها تتبع جهاز الشرطة، إذ عادت مركبات الشرطة التابعة لحماس بالظهور والتنقل حديثًا في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال قبل عدّة أشهر، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل نحو خمسة أشهر.

ومن جانبها، أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، في بيان عبر حسابها على واتساب اطلعت عليه المنصة، استهداف الاحتلال المُتعمد لمركبة الشرطة والتي كان يستقلها 9 من الضباط والعناصر بالمحافظة الوسطى، موضحة أنهم كانوا في مهمّة عمل لمتابعة الأسواق وبسط الأمن والنظام خلال شهر رمضان.

وفي استهداف آخر، قتل جيش الاحتلال أسرة كاملة، بعد تعرض شقتهم السكنية بمخيم النصيرات وسط القطاع لقصف مباشر بقذيفة مدفعية، الأحد، حيث وصلت جثامين 4 ضحايا إلى مستشفى الأقصى بدير البلح حسب ما أفاد مصدر طبي لـ المنصة.

وأفاد المصدر بأن الاستهداف راح ضحيته شاب وزوجته الحامل بتوأم وطفلهما الوحيد بالإضافة إلى مقتل طفل من جيرانهم، وإصابة 8 مواطنين آخرين جراء تعرضهم للقصف المباشر بقذيفة مدفعية.

وعلى غرار ما سبق، استهدف الاحتلال الشقة السكنية الخاصة بهذه الأسرة دون سابق إنذار أو تحذير، حسب شاهد عيان أكد لـ المنصة أن قذيفة أصابت غرفة نوم الأسرة بشكل مباشر، ما تسبب في مقتلهم خلال ساعات الصباح وهم نيام.

تجاهلت دول عدة ورفضت أخرى صراحة طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال سفن حربية لإعادة فتح مضيق هرمز الذي أعلنت إيران إغلاقه في الثاني من مارس/آذار الجاري واستهدفت حاملات النفط أو الحاويات المارة من خلاله، ردًا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي على طهران وتصعيدًا للحرب الدائرة بينهم لليوم الـ17.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس، اليوم الاثنين، إن الحرب الإيرانية لا علاقة لها بحلف الناتو، مجددًا تأكيده أن ألمانيا لن تشارك في الحرب ضد إيران، ولا حتى في أي جهود لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا بالوسائل العسكرية، حسبما نقلت سكاي نيوز.

وأضاف "ما دامت هذه الحرب مستمرة، فلن تكون هناك أي مشاركة، ولا حتى في أي مسعى لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا بالوسائل العسكرية".

وأمس الأحد، طالب ترامب حلف الناتو بالانضمام للعمليات الحربية ضد إيران، وقال إن الحلف سيواجه مستقبلًا "سيئًا للغاية" إذا فشل الحلفاء الأوروبيون في دعم الجهود العسكرية لفتح مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أمس، إن ألمانيا لن تشارك في أي عملية عسكرية دولية لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز، مضيفًا "هل سنصبح قريبًا طرفًا فاعلًا في الصراع؟ لا".

وأضاف فاديفول أن للحكومة الألمانية موقف واضح تمامًا في هذا الشأن أكده وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، وهو "أننا لن نشارك في هذا الصراع".

كما لوّح ترامب مساء أمس، بإمكانية تأجيل قمته المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينج المقررة نهاية الشهر الجاري، وذلك للضغط على بكين للمساهمة في فك الحصار عن الممر المائي الحيوي.

وهو ما امتنع متحدث وزارة الخارجية الصينية لين جيان عن الرد عليه خلال مؤتمر صحفي اليوم، وقال إن التوترات في مضيق هرمز والمياه المحيطة به تؤثر سلبًا على طرق نقل السلع والطاقة الدولية، كما تضر بالسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، داعيًا إلى وقف العمليات العسكرية وتجنب التصعيد.

وحول ما إذا كانت الصين تلقت دعوة للانضمام إلى تحالف لحماية أمن مضيق هرمز، وما إذا كانت سترسل سفنًا في حال تلقيها مثل الدعوة، قال إن بلاده تتواصل مع جميع الأطراف وتسعى إلى خفض التوتر".

وقال ترامب إن إدارته تواصلت بالفعل مع سبع دول، لكنه لم يحدد هذه الدول. وفي بوست على تروث سوشيال عبّر عن أمله في أن تشارك الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى.

وخلال الساعات الأخيرة أيضًا أعلنت اليابان واستراليا وإيطاليا واليونان أنها لا تخطط لإرسال سفن حربية إلى الشرق الأوسط.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إن بلادها لا تخطط لإرسال سفن حربية لمرافقة السفن التجارية، مضيفة "لم نتخذ أي قرارات على الإطلاق بشأن إرسال سفن مرافقة، نواصل دراسة ما يمكن أن تفعله اليابان بصورة مستقلة وما يمكن فعله في إطار قانوني".

أما أستراليا، وهي حليف رئيسي آخر للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، فقالت إنها لم يطلب منها ذلك ولن ترسل سفنًا حربية للمساعدة في إعادة فتح المضيق أيضًا.

وفي مقابل الرفض والتجاهل الدولي لدعوة ترامب، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده تعمل مع حلفائها لوضع خطة "قابلة للتنفيذ" لإعادة فتح مضيق هرمز، مشددًا على أنها لن تكون تحت مظلة حلف الناتو.

وأوضح ستارمر "تتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها وعن حلفائها، لكنها لن تنجر إلى الحرب الأوسع في الشرق الأوسط".