عَ السريع|
مفاوضات من طرف واحد

قررت غرفة المشورة في محكمة جنح بدر، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الشاعر والناشط السياسي أحمد دومة 15 يومًا ثانية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2449 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه دومة في القضية اتهامات بـ"نشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة، داخل البلاد وخارجها، من شأنها تكدير السلم العام ونشر البلبلة"، على خلفية نشر بوست وكتابة مقال صحفي.

من ناحيته، قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، لـ المنصة، إن دومة حضر جلسة اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، مدافعًا عن نفسه، ومتحدثًا عن تعرضه لنفس الانتهاكات التي ذكرها في البوست الذي كان سببًا في حبسه، والتي يواجهها حاليًا في سجن العاشر من رمضان 4.

وقال دومة، حسب الجنادي، إنه يتعرض لإضاءة مباشرة بالكشافات طوال الـ24 ساعة، مطالبًا بمعاينة النيابة للسجن.

وأوضح الجنادي أن هيئة الدفاع دفعت أمام المحكمة بعدم جواز الحبس في قضايا نشر أو الاتهام بـ"نشر أخبار كاذبة" وفقًا للدستور، فضلًا عن انتفاء كافة مبررات الحبس الاحتياطي بحقه.

وحبست نيابة أمن الدولة العليا، دومة، احتياطيًا، في 6 أبريل/نيسان الجاري، على خلفية نشر بوست وكتابة مقال بموقع العربي الجديد بعنوان"سجن داخل الدولة ودولة داخل السجن"، والذي انتقد فيه تأثير الاعتقالات السياسية على استقرار الدول، حسبما أعلن وقتها المحامي الحقوقي خالد علي.

نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، فرع قها، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بتحرير عقود عمل شاملة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإلغاء العقود التي يعملون بها والتي تنقسم إلى عقود بالوكالة وأخرى بالعمولة، فيما امتنع المحصلون عن توريد المبالغ المحصلة اليوم، وفق عاملين اثنين تحدثا لـ المنصة.

وأوضح العاملان أن الاحتجاجات اندلعت بعد استثناء المحصلين العاملين بعقود الوكالة من الحصول على الأرباح السنوية عن العام الماضي 2025، كما وعِدوا عند تحرير العقود، إضافة إلى تدني رواتبهم التي لا تتخطى 5200 شاملة بدل الانتقال.

وأكد العامل الأول لـ المنصة إجبارهم العام الماضي على تحرير عقود عمل بالوكالة تحت اسم "عقد العمل الموحد" بديلًا لعقود التحصيل بالعمولة التي كانوا يعملون بها منذ سنوات، وأن نسبة كبيرة من العمال اضطروا إلى التوقيع تحت ضغط التهديد بالفصل وتهديدات بالأمن الوطني، فيما رفض عمال آخرون العقد الجديد، مطالبين بتحرير عقود عمل شاملة، فظلوا يعملون حتى اليوم بعقود العمولة.

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن محصلو العمولة الذين رفضوا التوقيع على عقد الوكالة، حصلو على نسبة 12 شهرًا أرباح على الراتب الأساسي، لكنها كانت أيضًا مبلغ قليل لا يزيد عن 2800 جنيه، لأن الأساسي المنصوص عليه في العقود 240 جنيهًا فقط.

وقال العامل الثاني "خدعونا عند تحرير عقود الوكالة، وقالوا فيه مميزات كتير، وإن مرتباتنا هتوصل لـ10 و12 ألف لكن محدش بيقبض أكتر من الـ5200 المنصوص عليها في العقد، لأنهم كتبوا شروط تعجيزية تلزمنا بتحقيق نسب تحصيل تصل إلى 90% علشان ناخد العمولة وطبعًا محدش بيقدر يحققها".

وأكد، طالبًا عدم نشر اسمه، أن العقد الجديد "الوكالة" كان ذريعة لتسريح عدد من المحصلين خلال الشهور الماضية حيث ينص العقد على أنه يحق للشركة إنهاء العقد إذا لم يحقق العامل النسبة لمدة 3 أشهر متتالية.

طالبت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، في مذكرة جديدة للنائب العام، بالإفراج عن جميع سجناء الرأي وتبييض السجون منهم بشكل كامل.

وقالت اللجنة في بيان، إن وفدًا من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب وعدد من المحامين، أعضاء اللجنة، التقى اليوم بالمحامي العام الأول بمكتب النائب العام المستشار محمد شوقي، وقدّم مذكرة جديدة لإنهاء معاناة المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.

"لجنة الدفاع عن سجناء الرأي" هي مبادرة أطلقتها مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية وأكثر من 50 شخصية عامة وأسر مُعتقلين، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تحت شعار "مصر بلا سجناء رأي" بهدف توحيد الجهود المدنية والقانونية لتبييض السجون والإفراج عن المسجونين على خلفية قضايا متعلقة بحرية التعبير والعمل العام.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، قدمت اللجنة مذكرة إلى النائب العام، للإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي الذين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا.

وعدّ بيان اللجنة اليوم، قرارات إخلاء سبيل العشرات من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي خلال الفترة الأخيرة، خطوة إيجابية ينبغي البناء عليها، مطالبة بضرورة العمل على تبييض السجون من سجناء الرأي بشكل كامل، بما يعزز مناخ الحقوق والحريات، ويُرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

في السياق نفسه، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت خلال أبريل/نيسان الجاري، قرارات بإخلاء سبيل 92 شخصًا على الأقل كانوا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يواجهون فيها تهم "الإرهاب".

وطالبت المبادرة في بيان أصدرته أمس، نيابة أمن الدولة العليا بالتطبيق العاجل والشامل لتوجيهات النائب العام بمراجعة موقف جميع المحبوسين، وهو ما يستلزم إصدار قرارات مماثلة بحق مجموعات أكبر وبشكل دوري تمهيدًا لتصفية كاملة لملف المحبوسين في القضايا السياسية.

كما طالبت النيابة العامة بتفعيل نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، وإخلاء سبيل كل من قضى هذه المدة، وذلك تماشيًا مع أحكام محكمة النقض التي أكدت ضرورة استخدام القانون الأصلح للمتهم، حتى وإن كان القانون لم يدخل بعد حيز التطبيق.

في خضم مشهد بالغ التعقيد تتناقض فيه الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن مع مواقف متشددة من الجانبين وتصريحات عن الاستعداد لاستئناف الحرب، تقف فيه المنطقة على أعتاب ساعات فارقة من شأنها رسم ملامح الأوضاع العسكرية والاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط.

فبينما توشك الهدنة الأمريكية الإيرانية على الانتهاء بحلول مساء غد الأربعاء، ويسيطر التفاؤل من الجانب الأمريكي بشأن التوصل إلى اتفاق تعتبره واشنطن "أفضل بمراحل" من الاتفاق المُبرم في 2015، تمتنع طهران عن المشاركة في جولة ثانية من المفاوضات مقرر عقدها غدًا العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

في وقت تستعد إسلام آباد لاستقبال الجولة الثانية من المفاوضات، وذكرت الولايات المتحدة أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس سيسافر اليوم من أجل المحادثات، تشير التصريحات الرسمية الإيرانية إلى مقاطعة الحوار في ظل التهديدات الأمريكية واستمرار الحصار المفروض على المواني ومضيق هرمز.

وقال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف في بوست على إكس مساء الاثنين "لا نقبل التفاوض تحت وطأة التهديدات"، مضيفًا أن الجمهورية الإسلامية تستعد "لكشف أوراق جديدة في ساحة المعركة".

وفيما تحدثت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لقناة فوكس نيوز، عن احتمالية التوصل لاتفاق، قالت إن "ترامب لديه عدة خيارات، ولن يتردد في استخدامها، وسبق أن أثبت أنه ينفذ ما يقوله".

من ناحيته، استبعد ترامب تمديد المهلة التي تنتهي مساء غد، وقال لوكالة بلومبرج إن الحصار المفروض على المواني الإيرانية سيستمر حتى يتم إبرام اتفاق نهائي.

وقال ترامب أيضًا لشبكة CBS الأمريكية إنه إذا لم تستجب إيران للمطالب الأمريكية "ستنفجر قنابل كثيرة".

تحت التهديدات العسكرية، تضغط الولايات المتحدة لإجبار إيران على الاستسلام إلى اتفاق يضمن للولايات المتحدة عدم استمرار طهران في برنامجيها الصاروخي والنووي.

تشير التقارير والتصريحات الرسمية الإيرانية والأمريكية إلى أن البلدين قطعا شوطًا كبيرًا في المفاوضات التي وصفها ترامب قبل يومين بأنها "محادثات جيدة للغاية"، وقال عنها كبير المفاوضين الإيرانيين ​محمد باقر قاليباف إنها أحرزت تقدمًا.

بينما لا تزال نقطان خلافيتان انتهت عندها الجولة الأولى من المحادثات في إسلام آباد قبل 10 أيام، وهما القضايا النووية ومضيق هرمز.

في تقرير للشرق الأوسط أمس الأول، ذكرت مصادر لم تسمها الصحيفة أن الولايات المتحدة اقترحت في الجولة الأولى من المفاوضات، تعليق جميع الأنشطة النووية الإيرانية لمدة 20 عامًا، بينما إيران طالبت إيران بأن يكون ⁠بين ثلاثة ​وخمسة أعوام وهو ما رفضته واشنطن.

أما عن مضيق هرمز، فلا يزال الممر الملاحي نقطة خلاف في المفاوضات في ظل رغبة إيران تحصيل رسوم على حركة العبور في الممر الطبيعي الدولي؛ تعويضًا لها عن الخسائر التي لحقت بها خلال الحرب، بينما تتحجج الولايات المتحدة بـ"ضمان حرية الملاحة" وعدم استخدام طهران المضيق كورقة ضغط في وقت لاحق.

سلطت الأمم المتحدة الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية على يد المستوطنين وجيش الاحتلال، وقالت إنها شملت اعتداءات وتحرش جنسي حتى داخل منازلهم.

وأشار بيان الأمم المتحدة الصادر أمس، إلى تقرير صادر عن عدد من المنظمات غير الحكومية بقيادة المجلس النرويجي للاجئين، ذكر أن مستوطنون إسرائيليون يمارسون أعمال التحرش الجنسي والاعتداءات والترهيب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضاف التقرير بحسب الأمم المتحدة، أن دراسة استقصائية أجرتها المنظمات تضمنت روايات لرجال وفتيان أُجبروا على التجرد من ملابسهم، وتعرضوا للإذلال والمعاملة المهينة.

ونوه التقرير بأن 70% من الأسر النازحة التي شملتها الدراسة ذكرت أن التهديدات الجنسية والاعتداءات بحق النساء والأطفال كانت العامل الحاسم وراء قرارها بالنزوح.

وحسب البيان، نزح أكثر من 2500 فلسطيني من مختلف أنحاء الضفة الغربية خلال العام الجاري فقط، بينهم أكثر من 1100 طفل.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن 75% حالات النزوح هذه تعزى "إلى هجمات المستوطنين والقيود المفروضة على حرية التنقل والوصول".

وينفذ جيش الاحتلال حملات اعتقالات بحق الفلسطينيين في الضفة، بشكل متزامن مع اقتحام المستوطنين لمنازلهم وتخريب محتوياتها، في إطار الخطة الإسرائيلية للتوسع الاستيطاني في الضفة.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، سُجل خلال فبراير/شباط الماضي نحو 1965 اعتداء نفذته قوات الاحتلال والمستوطنون، شملت اعتداءات جسدية وجنسية واستيلاء على ممتلكات إلى جانب هدم منازل ومنشآت.

ووثّق مركز معلومات فلسطين "معطى"، تصاعدًا لافتًا في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ بداية عام 2026، مسجّلًا 18595 انتهاكًا أسفرت عن مقتل 34 فلسطينيًا وإصابة المئات.

وتتخذ إسرائيل إجراءات تهدف إلى توسيع وجودها غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، بينها مصادقة الكابينت الأمني السياسي الإسرائيلي على سلسلة قرارات تتضمن تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة وتسمح بهدم مبان بملكية فلسطينية في المناطق "أ" وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة المدنية والأمنية الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وفقًا لاتفاقية أوسلو الثانية الموقعة عام 1995.