عَ السريع|
"مديونية" على العدادات الكودية

تلقى جهاز حماية المستهلك شكاوى من مواطنين بشأن فرض رسوم وصلت إلى 500 جنيه تحت بند "مديونية" على عدادات الكهرباء الكودية، وهو ما بررته الوزارة في ردها على استفسارات الجهاز، بأنه فروق أسعار بين نظامي المحاسبة القديم والجديد، والتي بدأت في الظهور مع أول عملية شحن منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي، حسب مصدر بإدارة الشكاوى بالجهاز لـ المنصة.

وأرجع مصدر مطلع على ملف العدادات الكودية بوزارة الكهرباء لـ المنصة، المديونيةَ إلى "فروق أسعار ورسوم خدمة عملاء وتسويات مالية ناتجة عن تأخر تحديث بيانات المشتركين أو وجود فروق بين الاستهلاك الفعلي وقيمة الشحن خلال بعض الفترات"، مشيرًا إلى أن الرسوم تراوحت بين 200 و300 جنيه.

وبدأت وزارة الكهرباء الشهر الماضي تطبيق نظام محاسبة جديد للعدادات الكودية بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة، بدلًا من نظام الشرائح المتدرج، بزيادة تصل إلى 28%، وذلك على نحو 3.6 مليون عداد كودي، ما أثار مطالبات برلمانية بوقف القرار مؤقتًا ومراجعته من الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

وحسب المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، تُخصص العدادات الكودية للمواطنين الذين يحصلون على التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، بهدف ضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي، باعتبارها عدادات مؤقتة لحين توفيق أوضاع المباني المخالفة وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، أو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحقها.

وأوضح المصدر بجهاز حماية المستهلك طالبًا عدم نشر اسمه، أن العدادات بدأت تلقائيًا في احتساب الاستهلاك وفق السعر الجديد اعتبارًا من بداية أبريل، ومع استمرار الاستخدام ونفاد الرصيد بوتيرة أسرع، جرى تسجيل مديونيات تظهر للمواطنين عند أول عملية شحن لاحقة، ليُطلب سدادها دفعة واحدة.

وأضاف المصدر بالجهاز، أن هذا الأمر تسبب في حالة ارتباك بين المستهلكين، خاصة مع غياب حملات توعية مسبقة من جانب الوزارة قبل تطبيق النظام الجديد، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية تُضعف إقبال المواطنين على تقنين أوضاعهم.

واتخذت الحكومة عدة قرارات في أعقاب تذبذب إمدادات الطاقة الإقليمية، بفعل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران فبراير/شباط الماضي، شملت زيادة أسعار الوقود تبعتها زيادة في تعريفة الكهرباء للمنازل والأنشطة التجارية.

تسعى الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، للحصول على قرض محلي بقيمة 14 مليار جنيه بداية العام المالي المقبل، بهدف تمويل الأعمال الإنشائية المدنية للمرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بالعاصمة الجديدة، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن تكلفة المرحلة الرابعة، وفقًا لآخر تقدير، بلغت حوالي 515 مليون دولار، بواقع 240 مليون دولار قرضًا خارجيًا جرى تخفيض قيمته 10 ملايين بعد إعادة تقييم المشروع، إضافة إلى 275 مليون دولار قيمة أعمال سيجري تمويلها بالجنيه.

وأضاف أن وزارة المالية ستضمن القرض بينما يتشارك في تدبيره أكثر من خمسة بنوك، على أن تتحمل هيئة الأنفاق سداد فوائد القرض، فيما تتولى وزارة المالية سداد أصل القرض طبقًا لجدول الاستحقاقات.

وأنهت الهيئة جميع تفاصيل القرض المقدم من بنك التصدير والاستيراد الصيني/Chexim بقيمة 250 مليون دولار، والذي سيُخصَّص لتغطية مكونات المشروع التي سيتم استيرادها من الخارج.

وأوضح المصدر أن التمويل المرتقب سيُوجَّه لاستكمال الأعمال المدنية المقرر تنفيذها عبر شركات مقاولات مصرية بداية من يوليو/تموز المقبل، وتشمل إنشاء الجسور والمحطات والكباري العلوية على طول مسار المرحلة.

وتمتد المرحلة الرابعة من المشروع لمسافة 16 كيلومترًا، وتخطط الهيئة لرفع الطاقة الاستيعابية للخط إلى نحو مليون راكب يوميًا بين العاصمة ومدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة، مقابل 250 ألف راكب حاليًا في ظل اقتصار التشغيل الراهن على المسار الممتد من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الجديدة.

وأشار المصدر إلى أن تحالف شركتي AVIC International وإم بي إي سي الصينيتين يتولى تنفيذ الشق الأجنبي من المشروع، والذي يضم الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطات وعلى امتداد الخط، عقب الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية.

وافتتحت الحكومة المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بطول 68 كيلومترًا في يوليو 2022، وبتكلفة تمويلية بلغت 1.2 مليار دولار عبر قرض من البنك الصيني نفسه، الذي موّل المرحلة الثالثة من المشروع أيضًا بقرض بلغت قيمته 400 مليون دولار.

قال الاتحاد العربي للنقابات في تقريره السنوي عن انتهاكات الحقوق والحريات النقابية في المنطقة العربية لعام 2025، الصادر في 5 مايو/أيار 2026، إن الحركة العمالية المستقلة في مصر لا تزال تواجه "فجوة واسعة" بين خطاب الإصلاح التشريعي والممارسة على الأرض، رغم صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وخصص الاتحاد في تقريره السنوي عن انتهاكات الحقوق والحريات النقابية في المنطقة العربية فصلًا لمصر بعنوان "الإغراق القضائي لإضعاف النقابات"، رأى فيه أن الخطاب الرسمي بشأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني لم ينعكس على بيئة العمل النقابي، حيث لا تزال النقابات المستقلة تواجه تعنتًا في التأسيس وتجديد الأوراق وممارسة حق التنظيم.

وحسب التقرير، يُقدَّم قانون العمل الجديد رسميًا باعتباره محاولة لـ"عصرنة علاقات العمل" وتحسين الأمان الوظيفي، عبر الحد من ظاهرة "استمارة 6" ونقل قرارات الفصل من الإدارة المنفردة إلى القضاء العمالي. لكنه أشار إلى أن نقابات مستقلة ترى أن القانون لا يوفر ضمانات كافية لحق الإضراب، وأن القيود الإجرائية الواردة فيه تجعل ممارسة هذا الحق "شبه مستحيلة عمليًا".

ورصد التقرير استمرار وزارة العمل في رفض أو تعطيل استلام أوراق تأسيس لجان نقابية مستقلة في قطاعات، منها الخدمات والتعليم، مشيرًا إلى أن النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية ونقابة المعلمين المستقلة، من بين نقابات أخرى، واجهت صعوبات في تجديد اعتماد أوراقها الرسمية، بما يحرم أعضاءها من التمثيل القانوني في المفاوضات الجماعية.

وتوقف التقرير عند فتوى صادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عن إدارة الفتوى بالإسكندرية التابعة لمجلس الدولة، قال إنها ترفض التعددية النقابية على المستوى نفسه، وتفسر قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 بما ينتهي إلى رفض النقابات المستقلة. واعتبر أن أثر هذه الفتوى ما يزال قائمًا، في غياب ما يفيد بطلب الحكومة فتوى جديدة أو إعلان رفضها لمضمونها.

رحّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، ناشطَي أسطول الصمود العالمي تياجو أفيلا وسيف أبو كشك، إلى مصر واليونان بعد 11 يومًا من الاعتقال التعسفي الذي تخلله تعذيب وإضراب عن الطعام في سجن "شيكما"، بعد اختطافهما من المياه الدولية.

وكان الناشطان ضمن أسطول الصمود العالمي الذي انطلق من إسبانيا في 12 أبريل/نيسان الماضي، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، واللذان مددت سلطات الاحتلال احتجازهما حتى اليوم بتهم "نشاط غير قانوني" والانتماء لـ"منظمة إرهابية"، دون 175 آخرين تم اختطافهم في المياه الدولية قرب جزيرة كريت اليونانية وتم ترحيلهم في وقت سابق.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على إكس، أنه "تم ترحيل سيف أبو كشك وتياجو أفيلا، من أسطول الاستفزاز، اليوم من إسرائيل عقب انتهاء التحقيقات".

ووفقًا لقناة أسطول الصمود على تليجرام، جرى نقل أبو كشك إلى العاصمة اليونانية أثينا، بينما تم ترحيل تياجو إلى القاهرة.

ويأتي إطلاق سراح الناشطَين بعد تقارير لممثلين قانونيين في مركز "عدالة" ومسؤولين في سفارات أجنبية، تشير إلى تعرض الناشطَين لتعذيب شديد خلال فترة احتجازهما في السجن، ما دفعهما للإضراب عن الطعام.

وفي أعقاب ذلك، أدانت الأمم المتحدة وإسبانيا والبرازيل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الناشطَين، وطالبت بفتح تحقيق في "تقارير مقلقة" بشأن سوء المعاملة والاعتقال في مياه دولية والاحتجاز دون توجيه اتهامات رسمية، مشددة على ضرورة إطلاق سراحهما فورًا.

وفي مقطع فيديو نُشر فور وصوله إلى أثينا، قال سيف أبو كشك "مهمتنا لم تنتهِ بعد، يجب على المجتمع الدولي توجيه بوصلته نحو آلاف الفلسطينيين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز لدى الاحتلال، والاستمرار في الحشد حتى تحرير فلسطين".

في غضون ذلك، أبحرت سفن أسطول الصمود نحو تركيا، حيث تجتمع قياداته حاليًا في مدينة مرمريس لعقد جمعية دولية. ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي بعد غدٍ الثلاثاء للإعلان عن المرحلة التالية من مهام الأسطول واستراتيجيات حماية جهود التضامن المستقبلية.

كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، أمس السبت، عن إنشاء إسرائيل قاعدة عسكرية سرية في صحراء العراق الغربية قبل بدء الهجوم العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مشيرًا إلى أن السلطات العراقية كانت على وشك اكتشاف القاعدة في وقت مبكر من الحرب.

وحسب التقرير، الذي استند إلى مصادر مطلعة، من بينها مسؤولون أمريكيون، أُنشئت القاعدة قبل فترة وجيزة من تنفيذ الولايات المتحدة وإسرائيل أول هجوم ضمن الحرب على إيران في نهاية فبراير/شباط الماضي.

وأوضح التقرير أن القاعدة استُخدمت كمركز لوجستي للقوات الجوية الإسرائيلية، حيث ضمت وحدات من القوات الخاصة وفرق بحث وإنقاذ مجهزة لتنفيذ عمليات استعادة للطائرات أو الوحدات الجوية التي قد تسقط أثناء العمليات.

وعندما أُسقطت طائرة أمريكية من طراز إف-15 قرب أصفهان، حسب التقرير، عرضت إسرائيل المساعدة، لكن القوات الأمريكية تمكنت من إنقاذ طيارين اثنين بنفسها، وفقاً لأحد المصادر. ونفذت إسرائيل غارات جوية للمساعدة في حماية العملية.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة الغربية من العراق قليلة السكان، وأن سكانها اعتادوا وجود قوات عسكرية ومجموعات مسلحة، ما ساعد في إخفاء نشاط القاعدة. وكادت القاعدة تُكتشف مطلع مارس/آذار الماضي، بعد أن لاحظ راعي غنم عراقي تحليق مروحيات ونشاطًا أثار شكوكه بشأن وجود تحركات عسكرية، فأبلغ السلطات المحلية بذلك.

وعندما أرسلت القوات العراقية وحدات للتحقق، تعرضت لنيران كثيفة وغارات جوية حالت، حسب التقرير، دون وصولها إلى موقع القاعدة السرية. وأسفر الحادث عن مقتل جندي عراقي وإصابة اثنين آخرين.

وكشفت منصات إعلامية عراقية، في مارس الماضي، إنزال قوة جوية في النجف، ولم يتضح وقتها طبيعة هذه القوة أو أغراضها. وأدان نائب قائد قيادة العمليات المشتركة العراقية الفريق أول الركن قيس المحمداوي، في حينها، ما وصفه بعملية عسكرية نُفذت دون تنسيق مع بغداد.

حسب التقرير، قدمت السلطات العراقية شكوى إلى الأمم المتحدة، اعتبرت فيها أن الهجوم نفذته قوات أجنبية، ووجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة. غير أن وول ستريت جورنال نقلت عن مصدر نفيه أي مشاركة أمريكية مباشرة في العملية.