عَ السريع|
ترامب بين نارين

وضع الرفض الإيراني لشروط إنهاء الحرب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مأزق سياسي وعسكري بين استئناف القتال الذي يستنزف قدرات جيشه، ولقاء الرئيس الصيني شي جين بينج الخميس المقبل بموقف تفاوضي أضعف.

فبعد توقعات مرتفعة صدرتها الولايات المتحدة بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع المحتدم في الشرق الأوسط، جاء الرد الإيراني على المقترح الأمريكي متأخرًا ومخالفًا للتوقعات.

رفضت طهران مساء أمس، ورقة واشنطن التي اشترطت وقف أنشطتها النووية وتسليم اليورانيوم المُخصب وإعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أخرت ردها عن مهلة اليومين التي حددتها الولايات المتحدة.

وقال ترامب مساء أمس، عبر تروث سوشيال "لقد قرأتُ للتو ردّ ما يُسمى بممثلي إيران، لا يُعجبني هذا الردّ، فهو غير مقبول بتاتًا! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، أن إيران دعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري، وضمان عدم ​شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات وإنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيراني.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة ​الخارجية الإيرانية إسماعيل ‌بقائي، اليوم الاثنين، إن مقترح طهران لإنهاء ​الحرب وفتح مضيق هرمز ⁠"مشروع وسخيّ"، مضيفًا ​أن واشنطن تواصل التمسك ​بمطالب غير معقولة وأحادية الجانب.

وأضاف بقائي في تصريحات نقلتها رويترز، "مطلبنا مشروع: المطالبة ​بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، ورفع ​الحصار والقرصنة الأمريكية، والإفراج عن ‌الأصول ⁠الإيرانية التي جُمدت ظلما في البنوك بسبب ضغوط الولايات ​المتحدة".

ووفق رويترز، نقلت تسنيم عن مصادر إيرانية أن رد فعل ترامب "لا يهم على الإطلاق"، مؤكدة أن طهران ستواصل صياغة مواقفها انطلاقًا من حقوق الشعب الإيراني، وليس بهدف إرضاء الرئيس الأمريكي.

في المقابل، اكتفى ترامب في تعليقه على الرفض الإيراني بأنه "غير مقبول" متراجعًا عن أحدث تهديداته التي أطلقها الأسبوع الماضي وتوعد خلالها باستئناف الحرب "إذا أساءت إيران التصرف"، وهو الموقف الذي اتخذه الرئيس الأمريكي في مناسبات عدة، أبرزها تمديد الهدنة من طرف واحد بعد مقاطعة إيران لمفاوضات في باكستان الشهر الماضي.

ويأتي تعقيد مسار الاتفاق، في توقيت حساس قبل زيارة ترامب لبكين في الفترة ما بين 13 و15 مايو/أيار الجاري، والمقرر أن يلتقي خلالها نظيره الصيني لبحث ملفات اقتصادية وتجارية إلى جانب الملف الإيراني.

أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيةً لتوسيع الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بما يشمل إيران ولبنان وغزة واليمن، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي للأخيرة، زاعمًا أن جيش الاحتلال "يتصرف بدقة شديدة" وأن "موت المدنيين يمثل مأساة لإسرائيل واستراتيجية لأعدائها".

وقال نتنياهو في لقاء مع شبكة CBS الأمريكية أمس، إن جيش الاحتلال حقق "إنجازات كبيرة" في تعامله مع البرنامج النووي الإيراني والضربات التي نفذها خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مشيرًا إلى أن "مواد اليورانيوم المخصب ما زالت موجودة" وأن هناك مواقع تخصيب تحتاج إلى تفكيك.

وتخضع CBS لسيطرة عائلة لاري إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل عملاق التكنولوجيا الأمريكي، وهو من كبار المتبرعين لمؤسسة Friends of the IDF الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي تبرع بأكثر من 16.6 مليون دولار للمؤسسة في ليلة واحدة.

وخلال ظهوره الإعلامي الأول منذ اندلاع الحرب مع إيران نهاية فبراير/شباط الماضي، وسّع نتنياهو شروط إنهاء الحرب لتشمل برنامج إيران النووي والصاروخي وحلفاءها الإقليميين، مكررًا ادعاءات حول قرب طهران من القنبلة النووية.

وأضاف نتنياهو أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد تعودان إلى العمل العسكري ضد إيران إذا لم تنجح الضغوط الاقتصادية والحصار في تحقيق هذه الأهداف، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ملتزم جدًا" بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

ومساء أمس، رفضت طهران اقتراحًا أمريكيًا لوقف الحرب اشترطت فيه  واشنطن وقف الأنشطة النووية وتسليم اليورانيوم المُخصب وإعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أخرت ردها عن مهلة اليومين التي حددتها الولايات المتحدة.

وردًا على سؤال بشأن كيفية إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، قال نتنياهو "يجب أن تدخل وتأخذه"، قبل أن يرفض توضيح ما إذا كان ذلك سيتم عبر عملية عسكرية إسرائيلية أو أمريكية أو مشتركة. وعندما سُئل عما إذا كان يمكن أخذ اليورانيوم بالقوة في حال غياب اتفاق، قال إنه لن يتحدث عن "الاحتمالات أو الخطط العسكرية".

وادعى نتنياهو في تعقيبه على وضع المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنئي، أنه حي لكن من الصعب القول ما هو وضعه، "هو في أحد المخابئ أو مكان سري، أظن أنه يحاول الحفاظ على سلطته، ولا أعتقد أن لديه السلطة التي كانت لدى والده".

فتح تصديق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مشروع قانون يتيح إعادة الآثار المنهوبة أو المسروقة إلى دولها الأصلية، بابًا جديدًا للنقاش حول مصير آلاف القطع المصرية الموجودة في فرنسا، وعلى رأسها المعروضة بمتحف اللوفر، بعدما ظل هذا الملف عالقًا لعقود بين القيود القانونية والإرث الاستعماري الأوروبي.

ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه المطالب الدولية بإعادة الممتلكات الثقافية التي خرجت من بلدانها خلال فترات الاحتلال والاستعمار، ما أعاد إلى الواجهة مطالب مصرية قديمة باسترداد قطع أثرية غادرت البلاد خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، سواء عبر الإهداءات الرسمية أو من خلال شبكات القناصل وتجار الآثار الأجانب.

ويكشف المدير العام السابق للإدارة العامة لاسترداد الآثار دكتور شعبان عبد الجواد لـ المنصة، أن اللجنة الدائمة للآثار المصرية أوقفت التصاريح المرتبطة ببعثات تابعة للوفر بعد ظهور أسماء مرتبطة بالبعثات ضمن تحقيقات الفرنسية مرتبطة بسرقة آثار مصرية.

وكانت السلطات الفرنسية فتحت منذ 2022 تحقيقًا بشأن شراء قطع أثرية مصرية يُشتبه في تهريبها بعد 2011 لصالح متحف اللوفر أبوظبي، وهي القضية التي شملت اتهامات طالت الرئيس السابق لمتحف اللوفر جان لوك مارتينيز وعددًا من المتخصصين في الآثار المصرية.

"فرنسا أكثر دولة سرقت آثارًا من مصر والفرنسيون متغطرسون للغاية" يقول عبد الجواد لـ المنصة.

في المقابل، وصف عالم الآثار المصرية ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية حسين عبد البصير الخطوة الفرنسية بأنها "إيجابية جدًا"، معتبرًا أن القاهرة تمتلك ملفًا واسعًا من القطع الموجودة في فرنسا، بينها مقتنيات خرجت من معبد دندرة وتمثال الكاتب المصري المحفوظ في اللوفر.

وأوضح عبد البصير لـ المنصة أن آلاف القطع الأثرية خرجت من مصر خلال فترات تاريخية مختلفة، خصوصًا في ظل التنافس المحموم بين القناصل الأوروبيين على اقتناء الآثار المصرية. وأضاف أن فرنسا وبريطانيا تتصدران قائمة الدول التي تضم أكبر مجموعات الآثار المصرية خارج البلاد، مشيرًا إلى أن المتحف البريطاني واللوفر تشكّلا في فترة كان فيها إخراج الآثار من مصر يتم على نطاق واسع، قبل صدور قانون 117 لسنة 1983 الذي حظر خروج الآثار بشكل دائم.

ورغم ذلك، لا يتوقع عبد البصير أن يؤدي أي مسار محتمل لاسترداد الآثار المصرية إلى "إفراغ" اللوفر من مقتنياته، لكنه يرى أن الجناح المصري داخل المتحف يمثل أحد أبرز أقسامه، وأن استعادة أجزاء من هذه المقتنيات "ستُحدث بلا شك تغييرًا داخل المتحف".

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن ثمانية بحارة مصريين متواجدون على متن ناقلة النفط الإماراتية M/T Eureka التي اختطفت من المياه الإقليمية اليمنية واقتيدت إلى المياه الإقليمية للصومال بالقرب من إقليم بونت لاند.

وقالت الوزارة في بيان إنها تتابع الحادث، وأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي وجه السفارة المصرية في مقديشو بمتابعة أوضاع البحارة، وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لهم، والعمل على سرعة الإفراج عنهم "والتواصل على أعلى مستوى من السلطات الصومالية لضمان أمن وسلامة البحارة المصريين".

وفي 2 مايو/آيار الجاري أعلن خفر السواحل اليمني اختطاف ناقلة نفط قبالة السواحل اليمنية في عملية سطو مسلح نفذها عناصر مجهولون، وأشار إلى أنه "تم تحديد موقع الناقلة، والعمل جار ٍعلى متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في محاولة لاستعادتها وضمان سلامة طاقمها".

وأضاف خفر السواحل اليمنية أنه أرسلت ثلاث زوارق دورية من عدن وشبوة للتعامل مع عملية الاختطاف، إلا أن العمليات واجهت تحديات كبيرة نتيجة محدودية قدرات الزوارق، كونها مخصصة للمهام الساحلية قصيرة المدى وغير مهيأة للعمل في أعالي البحار أو لتنفيذ مطاردات لمسافات طويلة، ما حال دون الوصول إلى موقع السفينة في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن الناقلة كانت تحمل نحو 2800 طن من الديزل، وأنه تم السيطرة عليها من قبل 9 عناصر صوماليين كانوا يحملون أسلحة متنوعة، من بينها قذائف آر بي جي.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة المختطفة هي ناقلة نفط إماراتية، وأبحرت قبل أيام من ميناء الفجيرة بالإمارات، وتعرّضت لسطو مُسلح من مياه البحر العربي قرب سواحل محافظة شبوة شرق اليمن، بعد رسوها في مرافئ المكلا حضرموت.

وحذرت هيئات أمن الملاحة وسلطات إقليمية من تزايد خطر القرصنة في القرن الإفريقي، إثر تسجيل عمليات اختطاف سفن وتوسع نشاط جماعات القرصنة الصومالية، ما يثير مخاوف بشأن أمن طرق الشحن الدولية الحيوية.

حذفت النقابة الفرعية لمهندسي أسيوط، السبت الماضي، بيان إدانة لتوبيخ وزير النقل كامل الوزير المهندس مينا جرجس، وذلك بعد نحو ساعتين من نشره على السوشيال ميديا، فيما لم يصدر عن النقابة العامة أي تعليق رسمي بخصوص الواقعة، في وقت برر الوزير الموقف بأنه "أسلوب في التعليم".

وانتشر مقطع فيديو على السوشيال ميديا، السبت، يظهر فيه وزير النقل وهو يوبخ أحد المهندسين الشباب بعد خطأه أثناء عرض مشروع التشغيل التجريبي للمرحلتين الثانية والثالثة لمحور ديروط بمحافظة أسيوط، إذ قال المهندس "محور سمنود في محافظة القليوبية"، قبل أن يتدارك خطأه ويصححه إلى محافظة الغربية، فما كان من الوزير إلا أن قال له "امشِ خالص من قدامي.. امشِ خالص.. امشِ خالص".

حاولت المنصة التواصل هاتفيًا وعن طريق الواتساب مع نقيب المهندسين بالنقابة الفرعية بأسيوط الهيثم عبد الحميد نصر، إلا أنه لم يرد حتى موعد نشر هذا التقرير، فيما قال عضو مجلس النقابة العامة أحمد فوزي لـ المنصة إنه علم "أن النقابة (الفرعية) تداركت الأمر وحذفت البيان بعدما شاهدت الفيديو كاملًا".

وأضاف فوزي أن النقابة العامة لم تتخذ موقفًا تجاه الواقعة لأنها "راجعت الفيديو كاملًا دون اجتزاء، ورأت أن وزير النقل تدارك الأمر سريعًا في نهاية المقطع المتداول، وحرص على تهدئة المهندس بقوله "أنت زي ابني، متزعلش، وأنا بحاول أعلّمك"، لافتًا إلى أن المهندس لم يتقدم بأي إجراء أو شكوى إلى النقابة الفرعية التابع لها بعد الواقعة .

ومن جانبه وصف أمين الصندوق المساعد الأسبق للنقابة العامة عبد الكريم آدم، وعضو شعبة مدني، الموقفَ الذي تعرض له المهندس بـ"المؤسف"، معتبرًا أنه يمثل "تعديًا على كرامته"، وذلك في تصريحات لـ المنصة.

واقترح آدم على النقابة دعوة المهندس إلى "إحدى الفعاليات لتكريمه واسترضائه، خصوصًا أنه كان يعرض المشروع في ظل ظروف عائلية قاسية بسبب مرض والده الشديد، وهو ما كان له بالتأكيد تأثير واضح على حالته النفسية وأدائه، إضافةً إلى أن الواقعة حدثت أمام الكاميرات، ما زاد من وطأة الموقف عليه".