عَ السريع|
ترامب يحشد لمواصلة الحرب

بعد أقل من 24 ساعة على تصويت اعتُبر توبيخًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب الحرب على إيران، نجحت الإدارة الأمريكية في قلب النتيجة داخل مجلس الشيوخ، بالتزامن مع طلب تمويل إضافي بقيمة 87.6 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب وتعويض المخزونات العسكرية، في مؤشر على سعي البيت الأبيض لتثبيت المسار العسكري رغم تصاعد الاعتراضات داخل الكونجرس.

وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس الأربعاء، ضد مشروع قرار كان يهدف إلى تقييد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه إيران، بعدما حصد القرار قبل يوم واحد أغلبية مؤيدة طالبت بوقف أي أعمال قتالية إضافية.

وجاء التحول بعد تغيير عضوين جمهوريين موقفيهما؛ إذ امتنع السيناتور راند بول عن التصويت بعدما كان مؤيدًا للقرار، فيما صوّت بيل كاسيدي ضده، لتنتهي الجلسة بنتيجة 50 صوتًا ضد القرار مقابل 47 مؤيدًا له.

ورحب ترامب بنتيجة التصويت الجديدة، معتبرًا أنها "رسالة تحذير إلى إيران"، بعد أن أعرب عن استيائه من "وقوف المجلس في صف إيران" في تصويت الثلاثاء.

وسبق التصويت الجديد اجتماعٌ مغلق جمع ترامب بأعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، أعرب خلاله عن غضبه من تأييد بعضهم مشروع القرار، الذي يستند إلى قانون صلاحيات الحرب ويُلزم الرئيس بالحصول على موافقة الكونجرس قبل توسيع العمليات العسكرية.

ويعكس الجدل داخل الكونجرس تنامي المخاوف بشأن كلفة الحرب واتساع نطاقها، خصوصًا مع استمرار المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل بعد وقف إطلاق النار.

وفي خطوة تؤكد استعداد الإدارة لمرحلة أطول من الإنفاق العسكري، طلب البيت الأبيض من الكونجرس تمويلًا إضافيًا بقيمة 87.6 مليار دولار، يخصص الجزء الأكبر منه لتغطية النفقات المرتبطة بالحرب على إيران.

ويتضمن الطلب أكثر من 67 مليار دولار لوزارة الدفاع، تشمل تعويض الذخائر المستخدمة خلال العمليات العسكرية، وإعادة بناء المخزونات الاستراتيجية، وتمويل الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الأمريكية.

كما طلبت الإدارة اعتمادات إضافية لعدد من الوكالات الفيدرالية، بينها أكثر من ملياري دولار لوزارة الأمن الداخلي، و90 مليون دولار لوزارة الطاقة لبرامج مرتبطة بالعمليات في إيران، إلى جانب مخصصات لوزارة العدل.

رفض الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، ما تردد عن إنشاء "ممر بحري مؤقت" لعبور السفن في مضيق هرمز دون تنسيق مع طهران، معتبرًا أن أي مسار جديد يُعلن خارج الممرات التي تحددها إيران "غير مقبول" ويشكل خطرًا على السلامة العامة.

وقال الحرس الثوري، في بيان نشره على تليجرام، إن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون إلا من خلال الممرات التي تحددها إيران، مؤكدًا أن السفن الراغبة في العبور مُطالَبة بالتنسيق مع بحرية الحرس الثوري عبر القناة 16. وأضاف أنه سيتخذ إجراءات بحق السفن التي لا تلتزم بهذه الشروط.

والقناة 16 هي قناة النداء والاستغاثة الدولية على أجهزة الاتصال البحري VHF، وهي القناة التي نص الإخطار الملاحي العُماني الصادر أمس الثلاثاء، على استخدامها لإعادة الاتصال بمحطة الراديو العُمانية "A4N" قبل دخول المسار المؤقت.

ويأتي بيان الحرس الثوري بعد يوم من إعلان سلطنة عُمان تنسيقها مع المنظمة البحرية الدولية بشأن خيار استخدام "ممر بحري مؤقت" في المضيق، مع دعوة السفن إلى استكمال التنسيق المطلوب مع المنظمة. كما جاء بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس في بوست على منصته تروث سوشيال، قال فيه إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تفرض أي رسوم على السفن العابرة لهرمز، محذرًا من أن المفاوضات ستنتهي فورًا إذا ثبت خلاف ذلك.

وتقع هذه التطورات في سياق استمرار التباين بين واشنطن وطهران بشأن بنود الاتفاق الإطاري الموقع الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب، بما في ذلك الحوافز المالية لإيران، والسيطرة على مضيق هرمز، والحرب الإسرائيلية في لبنان، وذلك بعد اختتام الجولة الأولى من المفاوضات بين البلدين في سويسرا يوم الاثنين.

وكانت المنظمة البحرية الدولية أعلنت أمس بدء تنفيذ خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في منطقة مضيق هرمز، بالتعاون مع إيران وسلطنة عُمان والولايات المتحدة والدول الساحلية الأخرى، عقب مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران في 17 يونيو/حزيران.

عدّلت الحكومة الرسوم المفروضة على صادرات الأسمدة الأزوتية، لتصبح 10% من قيمة الشحنة بدلًا من 90 دولارًا للطن، مع حذف النص الذي كان يحدد مدة سريان الرسوم بثلاثة أشهر.

وقال المصدر بوزارة الاستثمار لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الوزارة تستهدف خفض قيمة الرسوم إلى أقل من النصف، موضحًا أن الرسم الجديد يعادل نحو 40 دولارًا للطن في ظل تسجيل السعر العالمي عند نحو 400 دولار.

وأضاف أن القرار السابق صدر في وقت كانت فيه أسعار الأسمدة مرتفعة للغاية، بما حقق مكاسب كبيرة للمصدرين على حساب السوق المحلية، وهو ما دفع الوزارة حينها إلى فرض رسم بقيمة 90 دولارًا للطن.

من جهته، قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم لـ المنصة، إن القرار يبدو جيدًا في ظاهره، لكن الحكم على جدواه يتوقف على تطورات الأسعار العالمية وتكلفة الإنتاج ومستويات الطلب في الأسواق الخارجية، مشددًا على أهمية تقييم أثره دوريًا بالتنسيق مع القطاع الصناعي لضمان تحقيق أهدافه دون الإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات المصرية.

حسب نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، تُستثنى صادرات نترات الأمونيوم النقية التي يتجاوز تركيز النيتروجين فيها 34.2% من رسم الصادر الجديد، إلى جانب الشحنات المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة داخل المناطق الحرة، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة طارق زغلول لـ المنصة إن القرار الجديد جاء استجابة لمطالبات بإعادة النظر في الرسم الثابت، بحيث أصبحت الرسوم مرتبطة بنسبة من قيمة الشحنة، وهو ما يجعلها أكثر مرونة مع تغيرات الأسعار العالمية.

لكنه أوضح أن رسم الصادر، سواء كان ثابتًا أو بنسبة مئوية، يظل عاملًا يزيد من تكلفة التصدير ويؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن السوق المحلية لا تستطيع استيعاب كامل الكميات المخصصة للتصدير.

وأكد زغلول أن معالجة ملف دعم صناعة الأسمدة يجب أن تتم عبر سياسات الطاقة وتسعير الغاز الطبيعي، باعتباره المكون الرئيسي في الإنتاج، موضحًا أن ربط أسعار الغاز بأسعار المنتجات النهائية قد يكون أكثر فاعلية من فرض رسوم على الصادرات.

تعتزم الحكومة بدء تنفيذ خطة لتطوير مبنيي وزارتي العمل والتعليم العالي بوسط القاهرة خلال العام الجاري، تمهيدًا لإعادة استخدامهما في أغراض إدارية، بعد عدم تلقي عروض استثمارية مناسبة لاستغلالهما، وفق مصدر بإدارة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان لـ المنصة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن في مارس/آذار 2025 تلقي الحكومة طلبات متعددة لاستغلال عدد من المباني الحكومية التي أُخليت عقب انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فيما أشار وزير الاستثمار السابق حسن الخطيب إلى اهتمام مستثمرين بتحويل بعضها إلى فنادق.

كما أبدى رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، في سبتمبر/أيلول الماضي، اهتمامًا بالاستثمار في منطقة وسط القاهرة، قائلًا "أنا عاوز وسط البلد، مش حبًا في الاستثمار فقط، ولكن حبًا في القاهرة نفسها، لأنها تدل على عظمتها".

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الحكومة تستهدف الانتهاء من أعمال تطوير المبنيين خلال النصف الأول من العام المقبل، بالتوازي مع دراسة خطط تطوير مبانٍ حكومية أخرى في المنطقة ذاتها.

وأضاف أن الجهات المعنية ستواصل بحث أي عروض جديدة من القطاع الخاص للدخول في شراكات لتطوير مشروعات سياحية أو فندقية بالمبنيين بعد الانتهاء من أعمال التطوير، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تلقي عروض مناسبة، قد يتم تسليمهما إلى جهات حكومية أخرى لاستخدامهما في أغراض إدارية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه الحكومة إعادة توظيف عدد من الأصول العقارية المميزة بوسط القاهرة. ففي ديسمبر/كانون الأول 2021، فاز تحالف أمريكي إماراتي بحق تطوير مجمع التحرير باستثمارات مبدئية تجاوزت 3.5 مليار جنيه، لتحويله إلى فندق.

وفي فبراير/شباط 2025، أعلنت شركة كايرو هاوس إيجيبت المالكة للمشروع توقيع اتفاق مع Marriott International لإدارة الفندق تحت علامة Autograph Collection.

ومن المقرر أن يحمل المشروع اسم "كايرو هاوس"، ويضم نحو 500 غرفة وجناح فندقي وشققًا فاخرة، إلى جانب مطاعم ومرافق ترفيهية وقاعات للفعاليات، غير أن الأعمال لم تنتهِ حتى الآن رغم أن الموعد المستهدف سابقًا كان نهاية عام 2024.

أحال مجلس نقابة الصحفيين واقعة استضافة الخبير السياحي إلهامي الزيات في "صالون الرواد الثقافي" إلى التحقيق النقابي، على خلفية اتهامات بمخالفة قرارات الجمعية العمومية الخاصة بحظر التطبيع مع إسرائيل، كما قرر وقف نشاط الصالون مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات، حسب عضوة مجلس النقابة إيمان عوف لـ المنصة.

وقالت عوف إن القرار جاء عقب اعتراضات تقدم بها عدد من أعضاء الجمعية العمومية، انتقدوا استضافة الزيات داخل مقر النقابة، معتبرين أن مواقف وآراء منسوبة إليه تتعارض مع الموقف النقابي الرافض للتطبيع.

وكان صالون الرواد الثقافي نظم ندوة بعنوان "إلهامي الزيات.. نصف قرن من الإبداع السياحي" بمناسبة افتتاح موسمه الصيفي، بحضور الصحفية رانيا عبد العاطي مؤلفة كتاب يحمل الاسم نفسه.

ووفق الإعلان عن الندوة، استهدفت الفعالية استعراض المسيرة المهنية للزيات، الذي سبق أن تولى رئاسة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

لكن ثمانية أعضاء من الجمعية العمومية للنقابة تقدموا بشكوى إلى مجلس النقابة، طالبوا فيها بالتحقيق فيما وصفوه بـ"انتهاك قرارات الجمعية العمومية الخاصة بحظر التطبيع المهني والنقابي والشخصي من قبل زملاء ينتمون لما يسمى بجماعة الرواد واستضافة أحد كبار رجال الأعمال الذين تحدثوا عن انجازاتهم مع الكيان الصهيوني فيما يتعلق بمجال السياحة و تكريمه والاحتفاء بكتابه في هذا الشأن".

كما طالبت الشكوى، التي اطلعت عليها المنصة، بتطبيق عقوبات الجمعية العمومية التي تصل إلى الشطب من عضوية النقابة حتى يكون هذا رادعًا لكل من تسول له نفسه بالسير في مسار التطبيع مع العدو".

وأوضحت عضوة مجلس النقابة أن المجلس ناقش الشكوى خلال اجتماعه أمس، وانتهى إلى إحالة الواقعة وجميع القائمين على تنظيم الندوة إلى التحقيق النقابي، مع وقف نشاط الصالون مؤقتًا لحين الانتهاء من فحص الواقعة.

وأضافت أن الاعتراضات استندت إلى مواقف وآراء منسوبة للزيات تتعلق بملف التطبيع تتعارض مع قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بحظر التطبيع، مؤكدة في الوقت نفسه أن استضافته جاءت بصفته أحد أبرز العاملين في قطاع السياحة.

في المقابل، قال الأمين العام لصالون الرواد الثقافي سعيد جمال الدين سرحان لـ المنصة إنه يحترم قرارات النقابة وإجراءاتها، لكنه طالب بفتح تحقيق مع من يرددون اتهامات التطبيع بحق ضيف الندوة.

وتابع "كل اللي بيتردد في هذا الشأن شائعات وكلام عاري تمامًا عن الصحة وإحنا بنطالب بفتح تحقيق مع كل الي رددوا الكلام ده".