عَ السريع|
جراجات ذكية بإدارة إماراتية 

قال مصدر مطلع على مذكرة تفاهم وُقعت، أمس الأربعاء، بين شركتين حكوميتين، وشركة "باركن" الإماراتية لتطوير منظومة جراجات السيارات الذكية، إن المذكرة تهدف إلى إجراء تشغيل تجريبي لخدمات الشركة في أحد مشروعات القاهرة الجديدة، تمهيدًا لتعميم المنظومة على كافة المدن الجديدة وخارجها. في خطوة تعزز التمدد الاستثماري الإماراتي في القطاعات الخدمية بمصر.

وتوسع الحضور الإماراتي في الاقتصاد المصري بصورة لافتة خلال السنوات الأخيرة، عبر صفقات استثمارية في قطاعات متعددة من الأغذية والطاقة إلى النقل والعقارات، ما أثار الجدل حول تركز العديد من الأصول والامتيازات المصرية لدى الشريك الإماراتي.

وأوضح المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن المشروع الجديد يستهدف تطبيق نظام إلكتروني شامل لإدارة الجراجات وأماكن ركن السيارات، يتيح حجز أماكن الانتظار والتعرف إلكترونيًا على المساحات الشاغرة، إلى جانب تفعيل نظام الاشتراكات الدورية شهريًا وربع سنويًا بالإضاف لما يتم إتاحته من مُدد اشتراك أخرى.

وأشار إلى أن المنظومة ستتيح رصد المخالفات الخاصة باستخدام تلك الجراجات عبر كاميرات المراقبة، وربطها إلكترونيًا بسجل المخالفات المرورية، مع إتاحة خيار السداد الإلكتروني في مراحل متقدمة من تشغيل المشروع.

وكانت الشركة الإماراتية، وقعت أمس الأربعاء، مذكرة التفاهم مع شركة "مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق التابعة" لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "مواصلات مدن مصر"، المملوكة لكل من جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص، دون أن يكشف البيان الرسمي كافة تفاصيل الاتفاق.

حسب المصدر، تمثل مذكرة التفاهم اتفاقًا إطاريًا مبدئيًا غير مُلزم؛ إذ ترغب الحكومة في تقييم مدى جدوى التشغيل التجريبي ومعالجة أي عقبات قد تظهر في القاهرة الجديدة قبل إبرام عقود نهائية ملزمة.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى تستهدف التوسع في بقية المدن الجديدة حال نجاح التجربة، في حين تُخصص المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة على الجراجات القائمة خارج نطاق المدن الجديدة.

ويشارك جهاز مستقبل مصر في المنظومة الجديدة بصفته أحد ملاك شركة مواصلات مصر التي تأسست قبل أيام.

تجاوز مخزون السكر في السوق المحلية 3 ملايين طن لأول مرة، ما أدى لتراجع أسعار المنتج إلى نحو 20 و21 ألف جنيه للطن لدى بعض الشركات، مقابل 28 ألف جنيه في نهاية يونيو/حزيران الماضي، وذلك رغم ارتفاع الطلب المرتبط بموسم المولد النبوي، وفق رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة مصطفى عبد الجواد، ومصدر مطلع على ملف السكر بوزارة التموين، تحدثا لـ المنصة.

وقال عبد الجواد إن وصول المخزون إلى مستويات قياسية يرجع إلى جودة الإنتاج المحلي من بنجر وقصب السكر، إلى جانب زيادة واردات القطاع الخاص، مستفيدًا من انخفاض أسعار السكر المستورد مقارنة بتكلفة الإنتاج المحلي.

وأوضح أن الشركات تستورد السكر بنحو 20 ألف جنيه للطن، شامل تكاليف النقل وغيرها، مقابل تكلفة إنتاج محلية تصل إلى نحو 27 ألف جنيه للطن، ما شجع المستوردين على زيادة مشترياتهم من الأسواق الخارجية.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد قرارًا وزاريًا رقم 189 لسنة 2026 بمد حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة ثلاثة أشهر إضافية، حتى نهاية يوليو/تموز الماضي. ولم تعلن الوزارة حتى الآن تمديد القرار أو السماح رسميًا بتصدير السكر.

وأشار المسؤول بوزارة الزراعة إلى أن أسعار السكر العالمية لا تزال منخفضة، رغم تحركها تدريجيًا نحو الصعود، إذ تبلغ حاليًا نحو 450 دولارًا للطن، مقابل 600 دولار في الظروف الطبيعية.

وأضاف أن شركات إنتاج السكر تواجه صعوبة في تصريف إنتاجها محليًا بسبب زيادة المعروض والمنافسة السعرية مع السكر المستورد، ما أدى إلى تراكم مستحقات المزارعين لدى بعض الشركات مقابل توريدات بنجر وقصب السكر.

وأوضح أن شركات السكر، الحكومية والخاصة، سددت نحو 12 مليار جنيه للمزارعين من إجمالي مستحقات تقدر بنحو 16 مليار جنيه.

في السياق، قال مصدر مطلع على ملف السكر بوزارة التموين، إن السوق المحلية تواجه ضغوطًا متزايدة مع استمرار دخول شحنات السكر المستورد منخفض السعر، مشيرًا إلى أن زيادة المعروض تضغط على قدرة المنتجين المحليين على البيع بأسعار مناسبة.

رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مقتل 573 شخصًا على يد قوات الشرطة في مختلف المحافظات، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2025 وحتى نهاية يونيو/حزيران 2026.

وتوزعت هذه الوفيات، حسب المبادرة، على 206 بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، وُصفت فيها العمليات بأنها "ضربات استباقية" ضد "عناصر إجرامية شديدة الخطورة"، وقُتل أصحابها إثر "مبادرتهم بإطلاق النار".

وأكدت المبادرة المصرية، في بيان صادر عنها، أن الروايات الرسمية الصادرة عن الوزارة، والتي تُختتم عادة بعبارة مقتضبة هي "تم اتخاذ الإجراءات القانونية"، تفتقر إلى أي إعلان عن فتح تحقيقات قضائية أو مستقلة للتحقق من مدى التزام القوات بمعايير الضرورة والتناسب، وما إذا كان استخدام القوة القاتلة هو الملاذ الأخير.

ووفقًا لرصد المبادرة، شهد عام 2025 وحده إعلان الداخلية عن مقتل 404 أشخاص عبر 146 بيانًا أمنيًا، وهو رقم يزيد بـ17 ضعفًا عن إجمالي أحكام الإعدام القضائية التي نُفذت خلال العام نفسه، لافتة إلى إعلان الوزارة في النصف الأول من عام 2026، مقتل 169 شخصًا آخرين في ظروف مماثلة.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه في الوقت الذي تُغلق فيه هذه الوقائع ببيانات إعلامية صادرة عن الجهة المُنفذة للعمليات نفسها، فإن غياب التحقيقات المعلنة يمنع اختبار رواية السلطات أو التحقق مما إذا كانت هذه الحوادث ترتقي إلى عمليات "إعدام خارج نطاق القضاء" من عدمه.

وسلّط التقرير الضوء على واقعة استهداف الشابين يوسف السرحاني، 18 عامًا، وفرج الفزاري ،21 عامًا، في محافظة مطروح خلال أبريل/نيسان 2025، باعتبارها "نموذجًا صارخًا" للشكوك التي تحيط ببيانات الداخلية.

وبدأت تلك الواقعة عقب مقتل 3 أمناء شرطة بمدينة النجيلة؛ حيث وثّقت شهادات احتجاز قوات الأمن لعدد من نساء المنطقة للضغط على المتهم الرئيسي لتسليم نفسه.

وعقب تسليم أهالي المدينة للشابين لاستجوابهما، أعلنت الداخلية بعد ساعات قتلهما في "تبادل لإطلاق النار" بصفتهما "عنصرين خطرين"، دون الإشارة إلى أنهما بادرا بإطلاق النار، ودون ذكر المشتبه به الرئيسي المتهم بقتل أمناء الشرطة، والذي لا يزال هاربًا.

وأكد محامي الشابين أنهما لم يسبق إدانتهما أو التحقيق معهما في أي قضايا جنائية، فيما لم تُفتح تحقيقات مستقلة لبيان مدى الخطورة التي كان يشكلها الشابان أمام قوات أمنية تفوقهما عددًا وتدريبًا بما يستدعي قتلهما بديلًا عن توقيفهما.

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، موافقة إسرائيل على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن إعادة إعمار القطاع لن تبدأ قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن "القيادة السياسية لم توافق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة"، نافيًا بذلك تقارير تحدثت عن موافقة إسرائيل على دخول القوة، التي تعمل الولايات المتحدة على تشكيلها ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف أن إسرائيل أوضحت "لن يكون هناك أي إعادة إعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل".

ويأتي النفي الإسرائيلي في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لتشكيل القوة وتمويلها، إذ خصصت إدارة ترامب أكثر من 206 ملايين دولار لدعمها، منها 200 مليون دولار للبنية التحتية والمعدات والعمليات، و6 ملايين دولار لتجهيز مركبات مدرعة أمريكية لاستخدامها ضمن القوة.

وتعود التقارير عن الموافقة الإسرائيلية إلى قرار اتخذه المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية/الكابينت في يوليو/تموز الماضي، يتعلق بإجراءات تسمح بمنح أفراد القوة الدولية حصانة وامتيازات، كما وافق مبدئيًا على نشر محدود لها في جنوب قطاع غزة.

لكن إسرائيل تقول إن هذه الموافقة لا تعني السماح للقوة بدخول القطاع فعليًا، إذ يحتاج الانتشار إلى موافقة إضافية من نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر.

وكان المقترح في ذلك الوقت يتحدث عن نشر نحو 200 جندي من دول صديقة في جنوب غزة، على أن تعمل القوة بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وفي المناطق التي لا تسيطر عليها حماس.

وتعد قوة الاستقرار الدولية جزءًا أساسيًا من خطة ترامب لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، وستساعد في تأمين المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال، فضلًا عن تدريب الشرطة الفلسطينية الجديدة، والمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية.

ومن المقرر أن تشارك مصر والأردن في تدريب الشرطة الفلسطينية، على أن تتولى القوة الدولية والشرطة الفلسطينية تدريجيًا مسؤولية الأمن في المناطق التي ينسحب منها الاحتلال.

كما يفترض أن تعمل القوة بالتنسيق مع اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية التي جرى تشكيلها لتولي إدارة القطاع مدنيًا.