عَ السريع|
متصدقش

بعد أكثر من 48 ساعة على بدء وقائع اختفائهم، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن صحفيي منصة "متصدقش" الصحفية، أكدت خلاله القبض عليهم، بعد أن اتهمت المنصة الإعلامية المستقلة بأنها "ضمن اللجان الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية".

وقال بيان الداخلية إنه "في إطار متابعة مخططات جماعة الإخوان الإرهابية الرامية للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد من خلال اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات، تم رصد وجود صفحة على شبكة الإنترنت بعنوان (متصدقش)"، وذلك على الرغم من إنشاء الصفحة قبل 8 سنوات.

واتهمت الوزارة الصحفيين الستة المقبوض عليهم بـ"معاونة عبد الرحمن منصور عبر إعداد الأخبار المغلوطة والمفبركة وإرسالها له لنشرها على الصفحة مقابل تمويل مالي يحصلون عليه من الخارج"، وذلك بعد أن نعتتهم بالصفة نفسها "العناصر الإخوانية داخل البلاد".

وردت "متصدقش" على اتهامات الداخلية، في بيان، قالت فيه "هذا الادعاء غير صحيح. فعلى مدار ثماني سنوات، نشرت "متصدقش" مئات التصحيحات والتدقيقات لتصريحات وأخبار مغلوطة روجتها جهات وشخصيات محسوبة على جماعة الإخوان، كما فندت مئات الشائعات التي نشرتها وسائل إعلام تبث من خارج مصر".

من جانبه، أكد وكيل نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ لـ المنصة أن النقابة لم تُحط مسبقًا بالقبض على صحفيي "متصدقش" وأن الأسَر والمحامين هم مَن أبلغوا النقيب، وبعدها بدأ النقيب اتصالاته فورًا للسؤال عن أسباب القبض ومكان احتجازهم، وهو ما يخالف رواية الداخلية. 

وفق عبد الحفيظ، تواصلت النقابة مع كافة الجهات المعنية لتوضيح الموقف وأبعاد القبض على ستة صحفيين، مقدمة كل الضمانات للإفراج عن الزملاء دون وصولهم للنيابة، خاصة في ظل دعوة الرئيس إلى فتح قنوات اتصال مع الصحافة والإعلام وتذليل القيود أمامهما.

في السياق، أصدرت عشرات من منظمات المجتمع المدنية ووسائل الإعلام المستقلة بينها المنصة، بيانًا مشتركًا، مساء أمس الأربعاء، أدانت خلاله حملة القمع المتصاعدة التي طالت غرفة أخبار "متصدقش" بالكامل.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن داهمت منازل الصحفيين في القاهرة والغربية وبورسعيد، مبينًا أنه خلال المداهمات صادر ضباط الشرطة الهواتف وأجهزة اللابتوب، بما في ذلك أجهزة تخص أفراد العائلات؛ ورفضوا إبراز مذكرة تفتيش؛ ورفضوا الكشف عن مكان اقتياد الصحفيين الذي لا يزال مجهولاً رغم بيان الوزارة.

أنهى مؤشر البورصة الرئيسي تعاملاته اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 2.24%، بعد تسع جلسات متتالية من الانخفاض، لينهي نزيف خسائر في السوق استمر منذ نحو أسبوعين، حسب بيانات البورصة.

ويقول خبير أسواق المال حسام الغايش لـ المنصة إن عمق التصحيح جاء أكبر من المتوقع، مرجحًا صعود مؤشر EGX30 حتى 56 ألف نقطة كنقطة توقف رئيسية، وحال تجاوزها خلال الفترات المقبلة سيفتح الطريق أمام استهداف مستوى 63 ألف نقطة.

ويوضح العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية ياسر المصري لـ المنصة أن تراجع المؤشر الرئيسي خلال الفترة الماضية جاء مدفوعًا بالأحداث الجيوسياسية في المنطقة والتوترات العالمية والتي يكون لها دور كبير على أداء البورصة، رغم تثبيت أسعار الفائدة.

وفي 24 سبتمبر/أيلول الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، عند 19% و20% و19.5% لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

من جهته، يرى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية/إيكمي، محمد ماهر، أن أداء السوق خلال الأيام القليلة المقبلة سيتوقف بدرجة كبيرة على مدى قدرة المؤشر على الحفاظ على مستوى يفوق 50 ألف نقطة.

وتوقع ماهر في تصريح لـ المنصة، استمرار صمود المؤشر والاتجاه في الارتداد التصاعدي، إلا أن تراجعه عن مستوى 50 ألف نقطة في أي وقت مقبل قد يفتح الباب أمام تراجعات أكبر.

بينما رجّح ياسر المصري استمرار عمليات صعود المؤشر الرئيسي للبورصة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأمس، تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.77%، في ختام التعاملات، وأغلق عند مستوى 51894 نقطة، وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 446.960 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء مسجليين صافى بقيمة 34.907 مليون جنيه، و412.053 مليون جنيه على الترتيب.

قبل انطلاق الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، تحولت كواليس دار الأوبرا المصرية إلى أزمة مفتوحة، بدأت باعتذارات عدد من الفنانين عن المشاركة، على خلفية خلافات حول الأجور والميزانية، ثم امتدت إلى انتقادات لطريقة إدارة المفاوضات والتدخل في الاختيارات الفنية، وانتهت بإعلان رضا الوكيل استقالته من رئاسة دار الأوبرا، بعد ساعات من مؤتمر صحفي أعلن خلاله تفاصيل الدورة الجديدة.

الفنان محمد ثروت من أوائل الأسماء التي أعلنت عدم مشاركتها، رغم إدراجه في برنامج ليلة افتتاح المهرجان المخصصة لهاني شاكر. ولم يكشف ثروت تفاصيل المفاوضات المالية، لكنه قال إنه لن يقبل المشاركة فيما وصفه بـ"إهانة الفن المصري أو الفنانين المصريين" دون الإشارة إلى طبيعة الإهانة.

وأعلنت مي فاروق تأييدها لموقف ثروت، لكنها لم تكن مشاركة في حفلات الدورة الجديدة من الأساس، وفق ما أوضحته تقارير صحفية.

بعد ذلك، أعلن علي الحجار اعتذاره لأول مرة عن المهرجان منذ انطلاقه، موضحًا أن الميزانية المخصصة لفرقته الموسيقية المصاحبة لا تليق به ولا أعضاء فرقته، دون أن يكشف عن الرقم الذي طلبه مقابل مشاركته، كما لم تعلن الأوبرا قيمة العرض المالي الذي قدمته له.

وقال مدير المهرجان المايسترو محمد الموجي، مدير المهرجان، إن الحجار كان ضمن الأسماء التي أراد وجودها في الدورة، وإن غيابه لم يكن نتيجة استبعاده، وإنما لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن المقابل المالي واحتياجات فرقته. وأضاف أن الميزانية الحالية لم تسمح بتقديم الأجر نفسه الذي حصل عليه في الدورة السابقة.

لكن هذه التصريحات فتحت نقاشًا آخر حول عدالة تفاوت الأجور. وقال عضو اللجنة العليا للمهرجان مدحت العدل لـ المنصة إن لكل فنان الحق في قبول العرض المالي أو رفضه، وإن تنازل فنان عن أجره لا يلزم الآخرين بالأمر نفسه، منتقدًا في الوقت ذاته إخراج تفاصيل المفاوضات إلى المجال العام.

وأشار إلى أن حفلات المهرجان مباعة، وأن أسعار تذاكر الأوبرا تحقق إيرادات، مؤكدًا أن الأمر يتعلق في النهاية بحقوق الفنان، وأن المسألة تخضع أيضًا لقاعدة العرض والطلب.

وأكد العدل أن تفاصيل التفاوض حول الأجور كان من الأفضل أن تظل داخل الغرف المغلقة، منتقدًا طرحها أمام الجمهور. وأضاف أن المسؤول الذي يشغل منصبًا عامًا يجب أن يتعامل مع أسئلة الإعلام بحساب ودبلوماسية.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحمل مصر 50 مليون دولار تكلفة إصلاح سفينة التغويز "إنرجيوس وينتر"، التي تضررت من حادث مسيرة في ميناء دمياط في يوليو/تموز الماضي، دون أن يوضح الجهة التي تتحمل التكلفة، فيما أكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس لـ المنصة عدم تحمل الشركة الأمريكية المالكة للسفينة تكاليف الإصلاح.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى تغطيات تأمينية لوحدات التغويز عبر شركات تأمين لم يذكرها، تتحمل مخاطر تعرض هذه السفن لأي ضرر ناتج عن أي حرائق أو غيره، والذي يتضمن أيضًا تحمل أي خسائر خلال توقف سفينة التغويز عن التشغيل وفقًا لشروط وثائق التأمين والعقود المبرمة بين مالك السفينة والمشغلين والأطراف ذات الصلة، ما يعني أن الجانب الأمريكي لن يتحمل تلك التكلفة، وإنما يتحملها الطرف الثاني عبر شركات التأمين. 

أما مبلغ الـ50 مليون دولار فيمثل تقديرًا مبدئيًا لتكلفة إصلاح آثار الحريق، حسبما أوضح المصدر، بناء على تكلفة إصلاح آثار حالات مشابهة للحادث.

وكان المصدر نفسه قدَّر خلال تصريح لـ المنصة، الثلاثاء الماضي، تكلفة إصلاح "إنرجيوس وينتر" بنحو 50 مليون دولار، دون أن يوضح تفصيليًا مصدر تغطية تلك التكاليف، إن كان من الشركة نفسها أم عبر شركات تأمين وسيطة.

وفي بيانه، قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن "ما تم نشره وتداوله بشأن تحمل مصر مبلغ 50 مليون دولار لإصلاح سفينة التغييز إنرجيوس وينتر بميناء دمياط، مفبرك ومضلل وغير صحيح"، وطالب المواطنين بـ"عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، وضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية"، لكنه لم يكشف الجهة التي تتحمل تكاليف الإصلاح أو قيمتها، واكتفى بنفي صدور أي تصريحات من جانب مسؤولي إيجاس.

ويوليو الماضي، أُعلن اندلاع حريق في سفينتين بميناء دمياط، وهما إنرجيوس وينتر الأمريكية، وGasLog Salem، قبل أن تؤكد الحكومة أن الحريق وقع نتيجة هجوم بطائرة مسيرة "لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه بعد"، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن الجهة التي قادت المسيرة، لكن تحليلات حذرت من أن يسهم الحادث في جر مصر للحرب الأمريكية الإيرانية المستمرة منذ شهور.